هل تحول قراءة النمو الأمريكي دون رفع الفائدة الأسترالية؟

ظهرت قراءة مؤشر أسعار المستهلك الأسترالي لتتوافق مع التوقعات إلى حدٍ كبير مع التوقعات بعدما ارتفعت إلى 0.6% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.5% والتوقعات التي أشارت إلى 0.4%، وكان المحرك الأساسي لهذا الارتفاع هو الزيادة التي طرأت على أسعار المنازل، الغذاء والمشروبات وأنشطة الترفيه.
كانت النتيجة المباشرة أن ارتفع الدولار الأسترالي إلى مستوى 90.45 مستندًا إلى الفرضية التي تشير إلى أن بنك الاحتياطي الأسترالي سوف يعمل على رفع الفائدة في فبراير القادم، يوم الثلاثاء القادم تحديدًا في أعقاب انتهاء اجتماع لجنة السياسة النقدية وسط توقعات تشير إلى أن إمكانية رفع الفائدة أصبحت مؤكدة بنسبة 80% مقابل 60% قبيل ظهور نتيجة أسعار المستهلك.

مع ذلك، لا زالت هناك بعض الشكوك تلوح في الأفق حيال إمكانية مواصلة بنك الاحتياطي الأسترالي مسيرة رفع الفائدة وسط الموجة العارمة من تجنب المخاطرة التي اجتاحت أسواق المال مؤخرًا. يزيد من احتمال توقف البنك المركزي عن رفع الفائدة ما ظهر من أنباء أكدت أن بنك الصين ماضٍ لا محالة في طريق التقييد النقدي ورفع الفائدة ومتطلبات احتياطي النقد في الربع الأول من 2010، وهي الانباء التي لعبت دور المحرك الأساسي في تفجير تجنب المخاطرة وارتفاعه إلى أعلى المستويات مما أدى إلى هبوط أصول المخاطرة على رأسها الدولار الأسترالي الذي لعب دور الضحية الأكثر تضررًا من الإجراءات النقدية الصينية، وهو ما أدى إلى ظهور مخاوف كبيرة لدى المتداولين حيال إمكانية أن يؤدي هبوط الطلب الصيني على السلع والخدمات الأسترالية إلى إخماد نيران النمو الأسترالي وتهدئة الوتيرةالسريعة التي يسير عليها مما يحد من فرص لجوء البنك المركزي إلى التضييق ورفع الفائدة، وهو ما قد يجعل المتداولين يحدون من تعاملات الدولار الأسترالي.

كما تبنى مسئولو السياسة النقدية الأسترالية نبرة تتسم بالحذر الشديد، وهو الظاهر في تصريحات وزير المالية، واين سوان، التي أشار فيها إلى أن الضغوط التضخمية قد بدأت في التراجع. في نفس الوقت تقتضي الأوضاع الراهنة أن يتعامل مسئولو النقد الأستراليون مع تعافي النمو المحلي القوي وإحداث القدر المعقول من التوازن بينه وبين تباطؤ تعافي معدل الطلب العالمي على المنتجات والسلع الأسترالية. كما يستمر قطاع التوظف الأسترالي في العمل بكفاءة منقطعة النظير، وهو ما جعل هذا القطاع هو الموضوع الرئيس للجدل القائم حول التوجه إلى المزيد من رفع الفائدة.

وننتظر قراءة الناتج المحلي الأمريكي التي تمثل عنصرًا أساسيًا من العناصر التي من الممكن أن يستعين بها بنك الاحتياطي الأسترالي في صناعة قرار الفائدة القادم يوم الثلاثاء. ففي حالة ظهور قراءة النمو أسوأ من التوقعات بالولايات المتحدة حيث تشر التوقعات إلى إمكانية وصول القراءة إلى 4.5%، من الممكن أن يركن صانعو السياسة النقدية الأسترالية إلى جانب تثبيت الفائدة متمسكين بالحذر الذي يسود الفكر النقدي الاسترالي على المستوى الرسمي في الوقت الراهن مستندين في ذلك إلى إشارات تباطؤ التعافي العالمي. وحتى الآن، تبقى مخاطر رفع الفائدة الأسترالية من أهم الأمور التي يجب أخذها في الاعتبار أثناء التداولات على الرغم من التوقعات التي تسود الأسواق على نطاق واسع والتي تشير إلى السبب الرئيس وراء الاستجابة الضعيفة للدولار الاسترالي تجاه قراءة أسعار المستهلك.