منتصف اليوم: هيمنة تحركات بنك الصين واليابان على أسواق العملات اليوم

اتسمت حركة الين الياباني بالتذبذب الشديد اليوم، ولكنه لايزال مرتفعًا بناء على تدفقات المخاطرة. وتعثر الإسترليني اليوم في أعقاب ظهور بيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بأسوأ من المتوقع. وفي الوقت ذاته، يستمر الدولار الأمريكي في الارتفاع مقابل معظم العملات الرئيسية باستثناء الين الياباني. وتلقى الدولار دعمًا من فشل النفط الخام في الاستقرار عند مستوى 75، في حين انخفض الذهب دون مستوى 1090.

هذا، وقد هبط الإسترليني بحدة اليوم في أعقاب ظهور البيانات المحبطة للناتج المحلي الإجمالي بالربع الرابع. فعلى الرغم من ارتفاع القراءات بواقع 0.1%، ولكنها أخفقت توقعات الأسواق عند 0.4% خلال الربع، مما يشير إلى أن الانتعاش الاقتصادي لايزال يتسم بالضعف، كما تتزايد مخاطر عودة الاقتصاد إلى الركود مرة أخرى. ومن ناحية أخرى، تلقى اليورو دعمًا مقابل الإسترليني في أعقاب ارتفاع قراءة IFO لمناخ الاستثمار إلى أعلى مستوى منذ 18 شهر عند 95.8 في يناير.

وارتفع الين في الفترة الأسيوية على خلفية الأحاديث بطلب البنك المركزي الصيني من البنوك المحلية رفع نسبة متطلبات الاحتياطي. كما تلقى الين ضربة من صدور الأنباء التي أشارت إلى تخفيض مؤسسة استاندرز اند بورز من تطلعات التصنيف الائتماني طويل الأجل لليونان عند AA من مستقر إلى سلبي. كما حذرت من تخفيض التصنيف إذا استمر ضعف البيانات الاقتصادية، مع عدم اقتراب إتخاذ تدابير تعمل على تعزيز النمو متوسط الأجل، إذا أخذنا في الاعتبار ارتفاع عبء الدين الحكومي. ومع ذلك، ارتفع الين في أعقاب تعهد " كان " وزير المالية بتحقيق الانضباط المالي.

وفي وقت سابق من اليوم، قرر بنك اليابان تثبيت سعر الفائدة عند 0.1%، كما كان متوقعًا. كما أبقى البنك على تقيمه للوضع الاقتصادي، و يرى أن التعافي الاقتصادي يرجع إلى التدابير التحفيزية المتخذة حول العالم. ومع ذلك، يرى البنك بأن القوة الدافعة لدعم التعافي الذاتي في الطلب المحلي لا تعد كافية بعد. ولايزال يمثل الركود تحديًا كبيرًا أمام البنك. لم يغير البنك من توقعات النمو عن تلك المعلنة في أكتوبر، كما ستصبح وتيرة الركود أكثر اعتدالاً من المتوقع بسبب ارتفاع أسعار النفط. وصرح " شيراكوا " محافظ بنك اليابان قائلاً " لم يتغير موقف البنك تجاه الإبقاء على سلاسة السياسة النقدية ". كما أكد " كان " وزير المالية الياباني بأن لدى بنك اليابان خيارات كبيرة لمقاومة الركود، كما من المعتقد أن يأخذ بنك اليابان بعين الاعتبار التوسع في برنامج قروض الطوارئ أو زيادة مشتروات السندات الحكومية.

ترددت أحاديث بالأسواق بطلب البنك المركزي الصيني من العديد من البنوك المحلية أن تقوم برفع نسبة متطلبات الاحتياطي. كما أمر البنك الصناعي التجاري الصيني فروعه بوقف إصدار قروض جديدة لبقية شهر يناير، في حين أوقف بنك سيتيك الصيني الإقراض في شنغهاي. أما عن بنك الصين فقد أوقف التوسع في قروض الشركات في منطقة شنغهاي. كما يمكن النظر إلى الإعلان المسبق لبنك الصين لخطط زيادة رأس المال على أنه تأكيدًا على تصميم البنك الصيني على تهدئة نمو الإقراض.