موجز أهم الأنباء

زوج (الإسترليني/ دولار): أعلن مكتب الإحصاء البريطاني اليوم الجمعة ارتفاع مبيعات التجزئة البريطانية بواقع 0.3% خلال شهر ديسمبر، وذلك بعد هبوطها بنحو 0.3% الشهر السابق. هذا، وقد كانت توقعات السوق تتنبأ بارتفاع يصل إلى 1.1%، الأمر الذي أثار الشكوك بشأن قوة التعافي بالمنطقة. ومع ارتفاع المؤشر على استحياء مقابل توقعات السوق، من المحتمل أن يتوقع كثير من المستثمرين توسع قراءة الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من توقعات السوق بواقع -2.9% خلال الربع الرابع مقابل العام السابق، والتي من المنتظر صدورها يوم الثلاثاء المقبل الموافق يوم السادس والعشرين من يناير الجاري. ويبدو من ذلك أن المستهلكين بالمملكة المتحدة بدأوا في استهلال العام الجديد بمواجهة المصاعب التي لم تكن في الحسبان. وبالنظر قدمًا، يمثل ارتفاع الأسعار تحديًا بالنسبة لبنك إنجلترا، والذي سيقرر بدوره الشهر المقبل إذا ما كان سيمدد برنامج شراء الأصول البالغ قيمته 200 مليار إسترليني أم لا. في غضون ذلك، يتوقع المستثمرون أن احتمالية رفع البنك المركزي من معدلات الفائدة البنكية في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل لا تتجاوز صفر بالمائة، إلا أنهم يتوقعون ارتفاع معدلات الفائدة بواقع 67 نقطة أساس على مدار الـ12 شهرًا المقبلة، وذلك حسبما أفاد مقياس التغير في المؤشر على مدار الليلة الصادر عن كريدت سوسي.

زوج (ليورو/ دولار): قفزت الطلبات الصناعية الجديد بمنطقة اليورو خلال شهر نوفمبر بواقع 1.6%، مقابل هبوطها بنحو 2.2% خلال الشهر الماضي، متجاوزة بذلك توقعات السوق التي تنبأت بارتفاع يصل إلى 0.5%، فيما هبطت القراءة السنوية بنحو 1.5%، بعد مراجعة قراءة شهر أكتوبر على انخفاض بنحو 14.4%. ويشير التقرير إلى أن الطلبات الشهرية الجديدة في إستونيا تصدرت الارتفاع، إذ ارتفعت بواقع 7.4%، وتبعتها اليونان بارتفاع وصل إلى 7.3%، فيما هبطت هذه الطلبات بواقع 9.6% بالمجر، لتعمل على خفض هذا الارتفاع. وبالنظر قدمًا، فقد تعهد البنك المركزي الأوربي بإعادة السياسة النقدية إلى طبيعتها هذا العام، وسيستمر في خفضه لتدابير الطوارئ الخاصة به والتي تم تبنيها في أوج الأزمة المالية. في غضون ذلك، نوه البنك المركزي أن الارتفاع الحاد في الاقتراض العام يحمل معه "خطورة قدح زناد حدوث تغيرات سريعة في ثقة السوق، مما سيؤدي إلى معدلات فائدة متوسطة وبعيدة الأجل أقل تفضيلاً". وبناء عليه، مع استمرار المخاوف المتعلقة بتواني التعافي وتباطؤه، فمن المحتمل أن يبقي صناع السياسة النقدية على سياساتهم المالية الحالية على مدار النصف الأول من عام 2010، وذلك أملاً في الموازنة بين مخاطر النمو والتضخم.