يوم التضخم: الدولار يستفيد من ضعف جميع العملات الرئيسة (تقرير منتصف اليوم)

استمرت تداولات اليورو في حالة من التباطؤ الشديد تأثرًا بمخاوف أزمة اليونان التي تشغل عالم الاقتصاد والنقد في الوقت الراهن. يدل على ذلك استحواذ قضية اليونان على اهتمام الجهات النقدية الدولية على رأسها صندوق النقد الدولي الذي صرح مديره، شتراوس كان، اليوم بأن المشكلة خطيرة للغاية حتى مع عدم توقعه لتفكك منطقة اليورو وانهيار الاتحاد النقدي الأوروبي. كما صرح باباقسطنطينو، وزير المالية اليوناني اليوم بأن ما يتردد عن انسحاب اليونان من الاتحاد النقدي الأوروبي أو إجبارها على التنازل عن العضوية نظرًا لأمور تتعلق بفقدها للمعايير اللازمة للاحتفاظ بها إنما هو حديث سخيف لا أساس له من الصحة. وأضاف أن اليونان ليس لديها في الوقت الراهن أي مخططات حتى تتقدم بناءً عليها بطلب قرض من صندوق النقد الدولي معلنًا تعهد حكومة اليونان باستعادة الاستقرار للنظام المالي اليوناني. على الرغم من ذلك، لم يظهر اليورو أي استجابة تذكر لحديث باباقسطنطينو ليواصل هبوطه الحاد مقابل الدولار، الين والإسترليني.

كما تنتاب الأسواق مخاوف حيال المزيد من إجراءات التقييد النقدي التي تتبعها الصين في الوقت الراهن حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم صانعو السياسات ببنك الصين بوضع محددات صارمة على الإقراض بصفة عامة والحد من أنشطة الإقراض في أعقاب تجاوز إجمالي القروض لـ 7.5 تريلليون يوان على مدار فترة قصيرة للغاية امتدت من أول يناير وحتى الآن بالإضافة إلى وصول القروض الجديدة إلى 9.59 تريلليون يوانًا في 2009,. كما طالب البنك المركزي البنوك التي لم تتمكن من تحقيق معايير الإقراض المفروضة من جانبه بالحد من اعتماد الائتمانات في الوقت الراهن، وعلى الرغم من أن هذه المطالبة لم توجه إلى جميع البنوك الصينية، إلا أنها وجهت بالفعل لبعض هذه البنوك متضمنةً إشارات صريحة وتعليمات واضحة بوضع محددات أكثر حزمًا على نشاط الإقراض. في نفس الوقت ظهرت بعض التكهنات التي تشير إلى أن بنك الصين سوف يعمل على رفع معدل الفائدة بواقع 27 نقطة أساس يوم الجمعة القادمة.

كما أظهرت نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا تصويت اللجنة بالإجماع على تثبيت معدل الفائدة عند المستويات الحالية، 0.50%، مع تثبيت حجم برامج التسهيل النقدي عند 200 مليار إسترليني. وبينما كان الاقتصاد قد بدأ في التعافي أثناء الاجتماع السابق للجنة، لا زالت هناك مخاوف حيال عدم قدرة معدل التضخم على الوصول إلى هدف البنك المركزي المحدد بـ 2.00%. كما تضمنت النتائج إجماع أعضاء اللجنة على أن التضخم لا زال يعاني من ضغوط شديدة تمنعه من التقدم نحو ال 2% المحددة من جانب البنك المركزي. على الرغم مما سبق، جاءت بيانات التوظيف البريطانية أفضل من التوقعات وذلك في أعقاب تسجيل إعانات البطالة لانخفاض بواقع 15.2 ألف في ديسمبر مع هبوط معدل البطالة إلى 7.8% في نوفمبر.

بالانتقال إلى أمريكا الشمالية، هبط الدولار الكندي إلى مستويات مروعة نتيجة للهبوط الذي تعرض له مؤشر أسعار المستهلك الكندي إلى 0.3-% فيما يتعلق بالقراء الشهرية مع ارتفاع القراء السنوية إلى 1.3% في ديسمبر وذلك مقابل التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع القراءة الشهرية إلى 0.2% والسنوية إلى 1.8% في حين أخطأ مؤشر أسعار المستهلك بقيمته الأساسية التوقعات ليهبط بواقع 0.3-% وفقًا للقراءة الشهرية في حين ارتفعت القراءة السنوية إلى 1.5% مقابل التوقعات التي أشارت في وقتٍ سابق إلى ارتفاع القراءة الشهرية للمؤشر بقيمته الأساسية إلى 0.1% والقراءة السنوية إلى 1.9%. وفيما يتعلق بنيوزلندا، هبط مؤشر أسعار المستهلك بواقع 0.2-% محبطًا للتوقعات التي أشارت إلى إمكانية الارتفاع إلى 2.1%، وهي القراءة السلبية التي تؤيد موقف بوللارد، رئيس بنك الاحتياطي النيوزلندي الذي يشير إلى ضرورة الإبقاء على معدل الفائدة عند المستويات الحالية حتى منتصف العام الجاري.