كندا تسبح ضد التيار بالحديث عن المزيد من التسهيل النقدي

نظرًا للقوة التي اكتسبها الدولار الكندي مؤخرًا وحالة الضعف التي تنتاب الطلب الأمريكي على المنتجات والسلع والخدمات الكندية، قرر بنك كندا الاستمرار في برامج التسهيل النقدي مما أدى إلى التأثير سلبًا على العملة التي هبطت مقابل الدولار الأمريكي. وكما هو متوقع، ترك البنك المركزي معدل الفائدة عند المستويات الحالية القريبة من الصفر، 0.25%، إلا أن البنك عمل في نفس الوقت على إعداد جدول زمني جديد تسير وفقًا له عمليات الشراء وإعادة البيع مما يوحي بأن البنك لم يقترب من خط النهاية في سباق التسهيل النقدي الذي دخلت مضماره جميع البنوك المركزية الرئيسة على مستوى العالم. كما شدد البنك المركزي الكندي على تعهده بترك معدل الفائدة الكندية عند مستويات منخفضة على الأقل حتى يونيو القادم، وهو ما يترك الباب موصدًا أمام أي مفاجآت كان من المتوقع أن يفجرها البنك في أوقات لاحقة.

وعلى الرغم من استمرار التعافي العالمي في التحقق، راجع بنك كندا توقعات النمو إلى2.9% مقابل 3.00% في عام 2010 في حين رفع البنك المركزي توقعات الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5% مقابل التوقعات السابقة التي أشارت إلى 3.3%. وعلى الرغم من تراجع مخاوف التضخم إلى حدٍ بعيد، إلا أن البنك المركزي لا زال يواجه بعض المخاوف حيال عودة هذه المخاوف من جديد. على كلٍ، ترجح النغمة التي سادت بيان الفائدة الكندية اليوم أن السياسة النقدية لبنك كندا سوف تلتزم موقفًا وسطًا في المستقبل القريب وحتى يونيو القادم على أقل التقديرات. كما أن اتجاه البنك المركزي إلى المزيد من التسهيل النقدي سوف يعمل على الحد م هبوط (الدولار / دولار كندي)، وهو ما من شأنه أن يذكر متداولي العملات بأنه كلما ارتفع الدولار الكندي، كلما ابتعد قرار بنك كندا برفع الفائدة.

في غضون ذلك، ارتفعت المؤشرات الرائدة الكندية بواقع 1.5% في ديسمبر مما جاء متوافقًا مع التوقعات مع تسجيل المؤشرات لأعلى المستويات منذ 1983 على أساس سنوي في حين سجلت القراءة الشهرية أعلى المستويات على الإطلاق منذ عام 1958. تجدر الإشارة إلى أن المكونات العشر للمؤشرات الرائدة الكندية أشارت إلى حالة حيادية مائلة إلى الارتفاع قليلًا لتقتصر الزيادة المحققة على مكونات الطلبات الجديدة، طلباتالسلع المعمرة، مكون قطاع الخدمات ومكون التوظيف. هذا وترجع الزيادة المحققة في المؤشرات الرائدة الكندية إلى التعافي الذي حققه الاقتصاد الأمريكي مما عمل على تعافي الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لكندا بالإضافة غلى ما أسهم به انتعاش قطاع الاستهلاك الكندي الذي انعكس في زيادة الطلب على السلع المعمرة. وحتى مع أعلى الارتفاعات التي حققتها المؤشرات الرائدة الكندية منذ 1983، لم ينجح ذلك في دفع البنك المركزي في اتجاه التراجع عن التحفيز والتسهيل النقدي.