اليورو يواصل هبوطه مع تداعي ثقة المستثمر وقفزة قياسية في مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني

نقاط الحوار:

الين الياباني: يستفيد من الارتفاع الحادث في العزوف عن المخاطرة.
الجنيه الإسترليني: ارتفاع التضخم بأسرع معدلاته قياسيًا.
اليورو: ضعف ثقة المستثمر الألماني للشهر الرابع على التوالي.
الدولار الأمريكي: حالة من الترقب لتدفقات صافي مشتريات الأوراق المالية طويلة الأجل، ومؤشر NAHB لسوق الإسكان.

واصل اليورو هبوطه عن اليوم السابق، ليصل إلى المستوى 1.4303 خلال فترة التداول الليلية، وذلك بعد أن عززت المفكرة الاقتصادية من التطلعات الضعيفة بالنسبة لمستقبل النمو، ويبدو على عملة منطقة اليورو أنها ستختبر المتوسط الحسابي البسيط لـ200 يومًا، وتحديدًا عند مستوى الدعم قصير الأجل 1.4288، وذلك في الوقت الذي تتراجع فيه شهية المخاطرة لدى المستثمرين. في غضون ذلك، استهل البنك المركزي الأوربي برنامجًا مدته عامين يهدف إلى تعزيز الرقابة والإشارف البنكي على الدول التي تخطو الخطى سعيًا للانضمام إلى الاتحاد الأوربي.

من ناحية أخرى، ضعفت ثقة المستثمر في ألمانيا للشهر الرابع على التوالي خلال شهر يناير، إذ هبط مؤشر ZEW ليصل إلى المستوى 47.2 نزولاً من 50.4 خلال الشهر الماضي، في حين هبط مكون الوضع الاقتصادي الحالي إلى -56.5 من القراءة التي كان عليها خلال شهر ديسمبر والبالغة -60.6، ليهبط على نحو طفيف عن توقعات السوق التي كانت تتنبأ بارتفاع يصل إلى -56.2. علاوة على ذلك، ضعف مؤشر ZEW بمنطقة اليورو ليصل إلى المستوى 46.4 خلال الفترة ذاتها، ليهبط عن القراءة السابقة له والبالغة 48.0، متأثرًا بالتوقعات التي سادت الأسواق بأن البنك المركزي سيبقي على سياسته الحالية على مدار الشهور الستة المقبلة، ومن المحتمل أن يبقي البنك المركزي على تطلعاته الحيادية بالنسبة للسياسة المستقبلية، وذلك في الوقت الذي لا تزال فيه الضغوط السعرية محدودة. في غضون ذلك، أوضح تقرير منفصل هبوط مخرجات قطاع البناء بمنطقة اليورو إلى 1.1% خلال شهر نوفمبر، وذلك بعد مراجعة قراءة الشهر السابق على انخفاض بواقع 0.4%، ومن المحتمل استمرار الضعف الحالي في الاقتصاد المحلي في إثقال كاهل النمو والتضخم بالمزيد من الضغوط، وذلك في الوقت الذي تستمر فيه الأسر في مواجهة أحوال سوق العمل المتردية بالإضافة المتزامنة مع الوضاع الائتمانية المحكمة.

على صعيد آخر، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار لليوم الثاني على التوالي، حيث تجاوز حاجز سعر الصرف فوق المستوى الحسابي البسيط لـ50 يومًا عند (1.6330)، لينتهي به الحال عند المستوى 1.6460، ومن المحتمل أن يستجمع قدر الأنباء الاقتصادية الوافرة القادرة على تحريك السوق والمرتقب صدورها هذا الأسبوع حالة من التذبذب الشديد بالنسبة لزوج (الإسترليني/ دولار)، وذلك في الوقت الذي بات واضحًا أن المستثمرين يفكرون مليًا في تطلعات السياسة المستقبلية. هذا، وقد أوضح تقرير مكتب الإحصاء الوطني ارتفاع أسعار المستهلكين البريطاني بواقع 0.6% خلال شهر ديسمبر، ليفوق توقعات السوق التي كانت تتنبأ بارتفاع يصل إلى 0.3% فقط، فيما قفز المعدل السنوي ليصل إلى 2.9% مقابل قراءة الشهر السابق البالغة 1.9%، وتمثل هذه القراءة معدل النمو الأسرع منذ بدء عملية تسجيل البيانات عام 1997. وأوضح التقرير أن تكلفة النقل ارتفعت بواقع 8.7% مقابل العام السابق، ونبعت هذه الزيادة من الارتفاع البالغ 18.1% في أسعار مشتقات النفط والبنزين. من ناحية أخرى، ارتفعت تكلفة الأغذية والمشروبات بنحو 1.6%، وذلك بعد ارتفاعها بنحو 1.3% خلال شهر نوفمبر. ومع تعاظم الضغوط السعرية، يتنبأ المستثمرون أن بنك اليابان سيعمد إلى إنهاء دورة التسهيل النقدي، والشروع في سياسة إعادة الأمور إلى نصابها على مدار الشهور المقبلة، وذلك في الوقت الذي سيهدف فيه البنك المركزي إلى الموازنة بين النمو والتضخم.

كانت حركة سعر الدولار الأمريكي غير واضحة المعالم حيث انخفض زوج 90.31 أثناء التعاملات الأسيوية، وهو ما يرجح مواجهة الدولار الأمريكي لقدر كبير من التذبذب بالدخول في تعاملات الفترة الأمريكية بمجرد إعلان قرار الفائدة الكندية. مع ذلك، من المتوقع أن يحقق مؤشر صافي مشتروات الأوراق المالية طويلة الأجل بالولايات المتحدة ارتفاعًا إلى 27.5 مليار دولاراَ أمريكيًا مقابل القراءة السابقة التي سجلت 20.7 في الشهر الماضي. بينما من المتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المنازل الصادر عن الجمعية الوطنية لبناة المنازل زيادة إلى زيادة إلى 17 مقابل 16 سجلتها القراءة السابقة في ديسمبر ليشير ذلك إلى تحسن تطلعات أكبر اقتصاد في العالم وأنه قد خرج من أسوأ ركود منذ الكساد الكبير. وتشير العقود الآجلة إلى احتمال افتتاح الأسهم الأمريكية على هبوط نظرًا لتراجع شهية المخاطرة مما قد يدفع بالدولار لأعلى مستفيدًا من تدفقات الملاذ الآمن.

 


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image