اليونان تواصل ضغطها على اليورو

واصلت حالة الترقب قصوتها على الوضع اليوناني و ذلك خلال اجتماع وزراء المالية الذي تم انعقاده في بوركسيل في ظل الجدل الدائر فيما بين المسئولين حول مجموعة الخيارات السياسية المتاحة لحل مشكلة الموازنة المالية اليونانية . و على الرغم من أن اليونان قد تعهدت بتطبيق أكثر التدابير صرامة للحد من اتساع هوة العجز ، إلا أنه لا تزال هناك شكوك متزايدة بمقدرة اليونان على الإمساك بزمام الأمور تزامناً مع الوضع غير المستقر لمواردها المالية .

و على الرغم من الاستنكار العنيف لمسئولي السياسة النقدية الأوروبيين حول إمكانية وجود أى حزمة إنقاذ ، إلا أن وزراء المالية الأوروبيون قد قاموا بالكشف عن خياراتهم . إلا أن أحد أصعب العراقيل الخاصة بأى حزمة إقراض لليونان هي حقيقة أن البنك المركزي الأوروبي لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يتولى مسئولية إقراض اليونان باعتباره أخر وسيلة إقراض أمام اليونان و بالتالي فلن يكون في مقدروه أن يقدم العون المباشر لليونان . هذا و قد نوه جان كلود تريشيه ، رئيس البنك المركزي الأوروبي في تصريح حاسم له بأن البنك المركزي قد لا يكون في مقدروه تقديم أى تسهيلات لليونان و خصوصاً في حالة تراجع التصنيف الائتماني للبلاد إلى ما دون الدرجة الاستثمارية .

ليتزامن ذلك مع المفوضية الأوروبية و التي كان لديها القليل لتقدمه لليونان و التي دعت أيضاً و ببساطة إلى إعادة الهيكلة ، لتتحول الأنظار إلى إمكانية تدخل صندوق النقد الدولي باعتباره الأداة المؤسسية لخيار إعادة هيكلة المالية اليونانية. و على الرغم من أن اليونان تمثل ما يقرب من 3% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو و من ثم فإن خطر خروجها من الاتحاد الأوروبي قد يكون له تأثير متضائل على اقتصاد المنطقة ، و يعد هذا بدروه اختبار من قبل السوق لمعرفة مدى إمكانية التوصل إلى حلول فيما يتعلق بالمشكلات المالية التي تتعرض لها اقتصاديات جنوب أوروبا كإسبانيا و البرتغال و إيطاليا .

أما عن اليورو فقد شهد تراجعاً و خصوصاً في ظل الأحداث التي جرت خلال جلسات التداول السابقة حيث لا يزال الزوج ( يورو /دولار) عند المستوى 1.4400 . و نحن لا نزال نتوقع أن العملة قد تشهد تداولا متضائلاً لباقي الإسبوع ما لم تتلق دعما قوياً من البيانات الاقتصادية . أما عن المسح الخاص بمؤشر ZEW فسيكون بمثابة كشف خاطف عن ثقة المستهلك في المنطقة ، إلا أن أهم البيانات على الإطلاق و التي يقع اليورو تحت رحمتها فهى التقديرات الأولية لمؤشر الـ PMI سواء التصنيعي أو الخدمي . وتزامناً مع المخاطر المالية التي تتكالب على المنطقة ، فإن اليورو قد شهد انخفاضاً كبيراً في ظل تخوفات السوق حيال الانتعاش الاقتصادي في الدول الـ 16 الأعضاء بالمنطقة حيث أن التعافي قد بدأ خلال الإسبوع بالفعل في التراخي علاوة على البيانات الاقتصادية لهذا الإسبوع و التي حملت المزيد من توقعات الهبوط للعملة .