هبوط الدولار مع مستهل العام الجديد مع عودة تدفقات المخاطرة

حركة السعر:
• زوج (الدولار/ ين): يتم التداول عليه في نطاق ضيق للغاية في حدود 40 نقطة، وتحديدًا حول المستوى 93.00، وذلك مع مروره في حركة عرضية بعد المكاسب التي حققها الأسبوع الماضي.
• زوج (الأسترالي/ دولار): وجد لنفسه مستوى دعم عند المستوى 89.40، وذلك بعد ارتداده إلى المستوى 90.30 مع عودة تدفقات المخاطرة، ومع ذلك فإن هناك ثمة قلق من ضعف بيانات مؤشر PMI.
• زوج (الإسترليني/ دولار): دفعته تدفقات الشركات إلى المستوى 1.6150، فيما دفعته بيانات مؤشر PMI الجيدة إلى المستوى 1.6200.
• زوج (اليورو/ دولار): ارتد عن مستواه المنخفض عند 1.4270، ليصل إلى المستوى 1.4300 حاليًا، ومن المحتمل وصوله إلى القمة البالغة 1.4400.


ساعدت البيانات التصنيعية القوية الواردة من الصين والمملكة المتحدة على تغيير اتجاه عمليات البيع الشديدة للعملات عالية المخاطرة والتي ظهرت مع بداية الفترة الآسيوية، وذلك مع بدء أسواق العملات في أن تشهد المزيد من العلامات التي تدلل على التعافي الاقتصادي العالمي خلال اليوم الأول للتداول بعد إجازة العام الجديد. هذا، وقد أظهرت بيانات شهر ديسمبر ارتفاع قراءة مؤشر PMI التصنيعي الصيني إلى أعلى مستوى له، ليصل إلى المستوى 56.1، تأثرًا بارتفاع المكونات التي يتألف منها المؤشر مثل الطلب على الصادرات، والطلبات الجديدة، والتوظيف. وتمثل مبعث القلق الوحيد في ارتفاع الأسعار بأسرع معدلاتها منذ 17 شهرًا، مما قدح شرارة المخاوف بحدوث ضغوط تضخمية وليدة.


ومع ذلك- وكما أشرنا آنفًا: "تشير البيانات الواردة من الصين أن التجارة القائمة على أساس التعافي متقدة، هذا بالإضافة إلى أن التنين الصيني مستمر في كونه المحرك الرئيس للنمو العالمي". ومن المحتمل أن يكون النمو الاقتصادي الصيني الأكثر أهمية خلال عام 2010 مقارنة بما كانت عليه الأحوال خلال عام 2009، وذلك على اعتبار الظروف التي لا تزال واهنة بعض الشيء في أغلب اقتصادات مجموعة العشرين. وعلى أساس أنها التي جذبت العالم بأسره من على شفير السقوط في هوة الركود العالمي، ستحتاج الصين في الوقت الراهن إلى الإبقاء على معدلات نموها المرتفعة، وذلك لنمو المزيد من فوائض رأس المال، والتي ستكون بالغة الأهمية بل ومحورية لتمويل العجز المالي الأمريكي. من ناحية أخرى، سيظل موضوع التعافي- حتى الآن على الأقل- حيًا متقدًا، ويتعين عليه أن يتيح القليل من الدعم للعملات عالية المخاطرة، وذلك بعد عمليات البيع الهائلة التي شهدتها على مدار الأسابيع العديدة الماضية.

في سياق متصل، أثبتت بيانات PMI البريطانية أنها أفضل حالاً أكثر مما كانت عليه توقعات السوق، حيث جاءت قراءة المؤشر بواقع 54.1 مقابل توقعات السوق التي كانت تتنبأ بارتفاع يصل إلى 52.1، وهي أعلى قراءة يصل إليها المؤشر منذ 25 شهرًا. وعلى الفور، لاقت هذه القراءة ترحيبًا شديدًا من مشتريي الجنيه الإسترليني، الأمر الذي يوضح أول دليل دامغ على أنه يتعين أخيرًا على النمو البريطاني خلال الربع الرابع من العام أن يتحول إلى الناحية الإيجابية. ومن المعروف أن الاقتصاد البريطاني كان حلقة الربط الأضعف بين الدول الصناعية المتقدمة، حيث ظل الناتج المحلي الإجمالي سلبيًا خلال الربع الثالث من العام خلال عام 2009. وتشير بيانات اليوم التي جاءت على نحو أفضل من توقعات السوق، بالإضافة إلى التحسن القوي الطارئ على الأسواق الإسكانية- مع ارتفاع موافقات الرهن العقاري إلى 61 ألفًا مقابل قراءة الشهر الماضي البالغة 57 ألفًا- أن ثمة احتمالية في الوصول أخيرًا إلى منطقة النمو الإيجابي خلال الربع الرابع من عام 2009. إلى ذلك، اتسم الجنيه الإسترليني بالمرونة نسبيًا على مدار فترات التداول العديدة الماضية، وذلك بعد أن عثر لنفسه على دعمًا تحت المستوى 1.6000، كما ساعدت البيانات الاقتصادية القوية الصادرة اليوم، بالإضافة إلى تدفقات الشركات في رفع الوحدة إلى فوق مستوى التداول 1.6200 مع انتصاف صباح اليوم على تداولات سوق الأسهم بلندن.

على صعيد آخر، ستظل البيانات التصنيعية محور الاهتمام خلال اليوم حتى بدء الفترة الأمريكية، حيث سيلتفت اهتمام الأسواق بعد ذلك إلى بيانات مؤشر ISM التصنيعية الأمريكية. وتتنبأ توقعات السوق بأن يسجل المؤشر قراءة تصل إلى 54.1 مقابل قراءة نوفمبر التي سجلت 53.6، وذلك على الرغم من مراجعة مؤشر PMI بشيكاغو على انخفاض يوم الخميس من 60.0 إلى 58.7، في الوقت الذي كانت تتنبأ فيه توقعات السوق بأن يطرأ عليه نوع من التحسن. وإذا ما أكدت البيانات على توقعات السوق، فإنه يتعين على الدولار أن يبلي البلاء الحسن مقابل الين، والذي توجد احتمالية شديدة في أن يصل إلى المستوى 93.00 مع زيادة توقعات معدل الفائدة. وعلى اعتبار ارتفاعه بشدة مقابل جميع العملات الرئيسة على مدار الشهر الماضي، فمن المحتمل أن يتوقف الدولار قليلاً مع بداية الأسبوع، وذلك مع عودة تدفقات المخاطرة إلى السوق من جديد، ولكن إذا ما استمرت البيانات في إثبات أنها داعمة للدولار، فلن يدوم ضعفه، وذلك مع شروع التداول على العملة على أساس توقعات النمو بدلاً من توقعات العائد.

 


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image