هل يقود الدولار الأسترالي عملات العالم بدلًا من نظيره الأمريكي؟

• زوج (الدولار/ ين): ارتد إلى المستوى 88.25 تأثرًا بتدفقات المخاطرة الأفضل حالاً في أوربا.
• زوج (الأسترالي/ دولار): عمليات الشراء مستمرة عليه طوال الليل خلال الفترة الآسيوية دافعة به إلى المستوى 9150، وذلك بعد صدور بيانات التوظيف القوية.
• زوج (الإسترليني/ دولار): يتراجع إلى المستوى 1.6300 قبل صدور قرار الفائدة البريطانية.
• زوج (اليورو/ دولار): يندفع على مقربة من المستوى 1.4700مع استمرار المخاوف من خفض التصنيف الائتماني السيادي.

كانت لعملات السلع الغلبة اليوم طيلة الليل، وذلك بعد قفزة الدولار النيوزيلندي أكثر من 150 نقطة في أعقاب تعليقات البنك الاحتياطي النيوزيلندي، والتي جاءت على نحو مغالى فيه للغاية، فيما ارتفع الدولار الأسترالي أيضًا بعد صدور بيانات التوظيف التي خرقت حاجز توقعات السوق مجددًا، الأمر الذي عمل على تغذية التكهنات بأن يتجه الاحتياطي الأسترالي إلى رفع معدلات الفائدة البنكية مرة أخرى طليعة عام 2010. في غضون ذلك، اقترب اليورو من المستوى 1.4700، متوانيًا على اعتبار المخاوف المستمرة من عمليات التخفيض الائتماني للدين السيادي لليونان وإسبانيا.

ومن نيوزيلندا، باغت البنك الاحتياطي النيوزيلندي السوق بعد تصريحه بأنه "إذا ما استمر الاقتصاد في التعافي، فمن المحتمل أن تدعم الظروف والأوضاع عملية الشروع في إلغاء (برامج) التحفيزات النقدية مع حلول منتصف 2010". ومن جانبهم، يتوقع أغلب مستثمري السوق يعمد إلى تدريج نبرته شديدة الحيادية على اعتبار مخاوفه المستمرة من قوة العملة. وفعليًا، أعاد البنك الاحتياطي النيوزيلندي من تكرار تحذيره بأن "المستوى المرتفع للدولار النيوزيلندي قد حد من إسهام الصادرات في عملية التعافي". ومع ذلك، بات مسؤولو النقد في واشنطن مقتنعين التعافي يحظى بالقدر الكافي من الزخم لامتصاص إجراء التضييق الائتماني البسيط مع قدوم عام 2010.ويبقى لدينا بعض الشك فيما إذا كان بنك الاحتياطي النيوزلندي سوف يضغط على الزناد رافعًا معدل الفائدة النيوزلندية في النصف الأول من 2010، خاصةً وأن الدولار النيوزلندي عاد إلى مستويات فوق 0.7500 مما من شأنه إلحاق أضرار بالغة بقطاع الصادرات، أم أنه سوف يتفادى هذه الخطوة تجنبًا لهذه الأضرار. جدير بالذكر أن نيوزلندا لا زالت من الاقتصادات ذات الحساسية الشديدة لسعر الصرف، لذلك تأخذ السياسة النقدية توجهاتها من القيمة السوقية للدولار النيوزلندي أكثر من اعتمادها على معدل النمو وقراءة الناتج المحلي الإجمالي.

في غضون ذلك، نتج عن بيانات التوظيف مرة أخرى حالة من الارتفاع الحاد في إحدى العملات الرئيسة حيث انخفض معدل البطالة الأسترالية إلى 5.7% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 5.9%، وهو ما يشير إلى الانخفاض للشهر الثاني على التوالي مما عمل على توفير دفعة قوية لللدولار الأسترالي وألقى الضوء على أنه على الرغم من رفع الفائدة مرتين متتاليتين، لا زال الاقتصاد الأسترالي يعمل بكامل طاقته مما يشير إلى إمكانية كبيرة لاستمرار السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي في رفع الفائدة على مدار الأشهر القادمة بالدخول في العام الجديد وذلك في إطار الاجتماع القادم للجنة في فبراير، خاصةً في ظل تحسن سوق العمل الأسترالي المتواصل. على ذلك، بقى الدولار الأسترالي نجم الحفل بين عملات دول مجموعة العشرين الصناعية الكبرى. جدير بالذكر أنه في حالة تقدم معدل الطلب الأجنبي على الصادرات الأسترالية بواقع 3.00% في 2010، من الممكن أن يستفيد الاقتصاد الأسترالي من تعاملات التعافي مع استهداف الأسترالي لمعادلة قوى التعاملات مع الدولار الأمريكي معتمدًا على ما يقوم به بنك الاحتياطي الأسترالي من تضييق نقدي وائتماني في إطار سيناريو الحلقة المفرغة لرفع الفائدة الأسترالية.

في هذه الأثناء، كان اليورو هو الخاسر الأكبر حيث تناولت الصحف والعناوين الرئيسة مخاوف التصنيف الائتماني وتصنيف الدين السيادي والتي لا زالت تنهش العملة الأوروبية الموحدة مسببة لها الكثير من الأضرار البالغة. نتيجةً لذلك، قلت حساسية (اليورو / الدولار) لتدفقات المخاطرة، وهو ما يساعدنا على ترجيح أن سيناريو مختلف سوف تشهده سوق العملات أثناء تداولات الفترة الأسيوية حيث من المحتمل أن يضعف اليورو مقابل الدولار الأمريكي والين الياباني. بإيجاز، يمكننا القول أنه في حالة وصول التعافي العالمي إلى درجة معقولة من الإيجابية في 2010 واستمرار حالة التدهور ومشكلات العجز المالي في المملكة المتحدة ومنطقة اليورو، من المتوقع أن يتسع الفارق بين الدولارين الأسترالي والنيوزلندي من جهة، واليورو والإسترليني من جهةٍ أخرى.