جدل حول تنوع الإحتياطي النقدي قبيل قمة BRIC

شهد الدولار الأمريكي تداولاً جيداً في بداية الأسبوع في ظل ما تردد من تكهنات بالأسواق حول تنوع الاحتياطي. ومن المقرر غدا بدء قمة BRIC (البرازيل و روسيا و الهند والصين) والتي من المتوقع أن تشهد انخفاض حدة الانتقادات بشأن الدولار الأمريكي. ووفقاً للتصريحات الأخيرة من وزير المالية الروسي، فهو يرى عدم وجود حاجة ملحة لإيجاد بديل جديد للدولار كعملة احتياطي نقدي. ويعتبر ذلك تحولاً عن موقفهم السابق، مما يشير إلى أن الصين نجحت في إقناع روسيا بعدم وجود حاجة ملحة لإجاد بديل للدولار.

وعلى الرغم من التوقعات بعدم تفجير أية مفاجئات جديدة بقمة BRIC، إلا أن التقرير الأخير للتدفقات الرأسمالية الدولية (TIC) قد أوضح أن البنوك المركزية الأجنبية تبيع الدولار الأمريكي. وللمرة الأولى مرة منذ يونيو 2008، تعد الصين هى البائع الأكبر للأصول المدعومة بالدولار. هذا وقد ارتفعت مشتروات الأجانب للأوراق المالية الأمريكية بنحو 11.2 مليار دولار، لتخالف توقعات السوق بـ 60 مليار. كما تخلص المستثمرون الأجانب من السندات قصيرة الأجل، ليصبح صافي التدفقات الخارجة -53.2 مليار دولار. ولكن لا تزال تلك البيانات متعلقة بشهر أبريل و من المحتمل أن يؤدي تأكيد قمة BRIC بأن تنوع الاحتياطي ليس على قائمة أولويات القمة إلى المساهمة في تحقيق الدولار للمزيد من المكاسب على الأجل القصير.

صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو

كما هو معتاد، افتقدت قمة وزراء مالية الثماني العظمى لقوة الإثارة. فقد اتفقت مجموعة الثماني على نتائج الجهود المنسقة والإجراءات التي اتخذت بهدف تحقيق استقرار النظام المالي وتحفيز النمو الاقتصادي. ووفقاً للبيان الذي صدر عقب انتهاء القمة "ظهرت مؤشرات متعددة على استقرار اقتصاداتنا، بما في ذلك انتعاش أسواق الأسهم، وانخفاض فروقات أسعار الفائدة، علاوة على تحسن ثقة الأعمال والمستهلكين. على الرغم من ذلك، تظل الأوضاع مضطربة كما تظل المخاطر الأساسية حول الاستقرار المالي والاقتصادي." في الوقت ذاته، تناولت القمة كيفية التوصل إلى الاستراتيجية المناسبة للخروج من الأزمة وهو ما يحدد نقطة الانتعاش. كما دعم صندوق النقد الدولي هذه الرؤية المتفائلة برفع توقعاته للنمو لعامي 2009 و 2010. فقد سبق وتوقع صندوق النقد انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.8% في 2009 واستمرار انكماشه في 2010. أما الأن، يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.5% في 2009، ونموه بنسبة 0.7% في 2010. وتقوم هذ المراجعة على أساس تحسن الأوضاع المالية. ورغم ذلك، لا يزال صندوق النقد يحذر من مخاطر ضعف نمو الاقتصاد الأمريكي لفترة من الوقت. وفيما يتعلق بالدولار، يعتقد صندوق النقد ارتفاع مبالغ في قيمة الدولار على المدى المتوسط.  

وفيما يتعلق ببيانات التصنيع بولاية نيويورك، فقد شهد نشاط التصنيع انكماشاً حاداً في يونيو بلغ 9.41، مقابل انكماشه بمعدل 4.55 في مايو. ويرجع ذلك إلى سرعة انكماش المخزونات والشحنات. على الرغم من ذلك، لم يكن التقرير سئ بوجه عام، حيث شهدت ستة مكونات ضمن تسعة تحسن طفيف.