ارتفاع الين بعد الإعلان عن حزمة التحفيزات وترقب لقرار الفائدة الكندية

طرأ ارتفاع طفيف اليوم على الين الياباني بعد إعلان الحكومة عن حزمة محفزات اقتصادية جديدة قدرها 7.2 تريليون ين ياباني، وتأتي هذه الزيادة بعد أسبوع فقط من إعلان بنك اليابان عن البرنامج الائتماني البالغ قيمته 10 تريليون ين. وشددت الحكومة على الحاجة إلى جعل التعافي الاقتصادي "راسخًا" في وجه "الوضع الاقتصادي والتوظيفي القاسي، وارتفاع الين، والانكماش". هذا، واتسمت أسواق الأسهم الآسيوية بهدوء تعاملاتها بصفة عامة، وذلك في أعقاب التصريحات الحيادية التي ألقاها بيرنانك، والتي أشار فيها إلى أن الولايات المتحدة تواجه "عواصف معاكسة هائلة"، كما كانت للأخبار اليابانية أثرًا أيضًا على هذا الهدوء. وفي الوقت الذي لا يزال فيه النفط الخام في مستوى أدنى من 74، اكتسب كل من الدولار والين بعض القوة.

هذا، وأدى حديث بيرنانك إلى بعض عمليات جني الأرباح بعد الارتفاع الذي أحرزه الدولار عقب صدور قراءة مؤشر الوظائف في القطاع غير الزراعي الأمريكي، إذ أكد بيرنانك في معرض حديثه على أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي على معدلات الفائدة المنخفضة قياسيًا "لفترة ممتدة" من الوقت. وأشار بيرنانك إلى أن ثمة احتمالية في أن يواجه الاقتصاد الأمريكي "عواصف معاكسة هائلة"، ومن المحتمل أن يهدأ التضخم، فيما من المحتمل أيضًا أن تهبط البطالة بوتيرة "أبطأ مما كنا نفضل". ومع ذلك، يبدو تراجع الدولار طفيفًا حتى الآن، ولا يزال هناك تأييد نحو حدوث المزيد من الصعود اليوم.

على صعيد آخر، أعلن وزير الخزانة البريطانية أليستر دارلنج أنه بمقدور البلاد إدارة "مستوى الإقراض" الحالي، ولا توجد حاجة لجهد مقرر بهدف تخفيض الديون. وأشار إلى أنه يُفضل أن يكون "مذنبًا بإلغاء برامج الدعم متأخرًا قليلاً على أن يلغيها مبكرًا للغاية". على الرغم من ذلك، ظل الجنيه الإسترليني واحدًا من أسوأ العملات أداء، وذلك خشية عجز الموازنة البريطانية المتزايد.

ويعتبر قرار الفائدة الكندية اليوم محط الاهتمام الرئيس، وثمة توقعات في أن يبقي بنك كندا على معدل الفائدة لديه عند 0.25%. وبرغم التحسنات التي طرأت على الأوضاع الاقتصادية سواء داخل البلاد أو خارجها، إلا أن القراءة المحبطة التي جاء عليها الناتج المحلي الإجمالي الكندي خلال الربع الثالث من عام 2009، فرضت بعض المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي الكندي. وفي البيان المصاحب لقرار إعلان الفائدة البنكية، يتعين على بنك كندا أن يؤكد على أنه على اعتبار تطلعات التضخم، فمن المتوقع أن يظل سعر الفائدة على مستواه الحالي حتى نهاية النصف الثاني من عام 2010، وذلك أملاً في تحقيق هدف التضخم. وتعتبر العملة الكندية من إحدى الموضوعات الهامة اليوم أيضًا، فعلى الرغم من استقرار ارتفاع الدولار الكندي على مدار الأسبوع الأخير، إلا أن الارتفاع الذي بدأ منذ عام وحتى وقتنا الحالي لا يزال الأكثر بروزًا. ومن المرجح أن يشير صناع السياسة النقدية إلى أن الارتفاع الحالي بالنسبة للدولار الكندي يعد متوقعًا، بمرور الوقت، وذلك ليفوق بالكامل التحسنات المحببة في الاقتصاد منذ يوليو.

وبالنظر إلى مؤشر الدولار، ففي الوقت الذي من المحتمل أن نشهد نوع من الحركة العرضية قبل الوصول إلى المستوى 76.18 أولاً، إلا أنه لا يزال من المتوقع أن يستمر الارتفاع من المستوى 74.27، كما يتعين أن يستهدف ارتدادًا بنسبة 161.8% من 74.19 إلى 75.58 من 74.27 عند 76.52. وسيوضح كسر هذا المستوى أن الارتفاع من المستوى 74.91 سيؤدي إلى تكون موجة والتي ستعطي بدورها مزيدًا من التصديق بشأن الاتجاه الصاعد الذي يرى أن المؤشر قد توقف عن الانخفاض في الأجل المتوسط عند المستوى 74.19. وكما أشرنا آنفًا، فإننا ننظر إلى توقع الارتفاع إلى 80.08 والذي يعد ارتداد فيبوناتشي بنسبة 38.2% من 89.62 إلى 74.19 في على الأقل.