ملخص الفترة الأسيوية و الأوروبية

شهد اليورو ارتفاعاً خلال تداولات ليلة الأمس و ذلك قبيل إعلان الفائدة الأوروبية، و بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من السنة المالية لتكشف النقاب عن استمرار هشاشة الانتعاش الاقتصادي .

أهم تطورات ليلة الأمس :

• البيانات الاسترالية جاءت مخيبة للأمال تزامناً مع تقلص النشاط الخدمي و تراجع مبيعات التجزئة .
• ارتفاع أسعار صادرات السلع النيوزيلاندية إلا أن التقدم الذي أحرزته العملة كان له تأثير محدود .
• تراجع إنفاق رأس المال الياباني خلال الربع الثالث ، مما أضاف مزيدا من الضغوط على كاهل بنك اليابان.

مستويات حرجة :

شهد كل من اليورو و الاسترليني تقدماً بنحو 0.4% مقابل العملة الأمريكية في ظل أسواق الأسهم و التي دُعت إلى الارتفاع من قبل مؤشر نيكاي في ظل تراجع الين الياباني و تقرير البيج بوك الأمريكي المتفائل . إلا أن الزوج ( استرليني/دولار) شهد عمليات بيع عند المستوى 1.6648.

ملخص الفترة الأسيوية:

جاءت البيانات الاسترالية مخيبة للأمال . حيث شهد مؤشر AIG الخدمي تراجعاً بنحو 52.5، ليسجل المؤشر بذلك أول تراجع له منذ يونيو الماضي ، مما يشير إلى أن توسع القطاع الخدمي يتم و لكن بوتيرة متباطئة للغاية في أكتوبر . في الوقت نفسه ، سجلت مبيعات التجزئة قراءة بلغت نسبتها 0.3% في أكتوبر و ذلك مقابل القراءة السابقة و كما كان متوقعاً فإن المعدل السنوي للنمو قد تراجع بنحو 5.6% ، ليسجل المؤشر بذلك أيضاً أول تراجع له في ثلاثة أشهر . أما عن الدولار الاسترالي فقد بقى مدعوماً ، و مع ذلك ، فإن ارتفاع أسعار الأسهم ظل هو المحرك الأول في عملات المخاطرة المتعلقة بالعملة .

أما عن مؤشر ANZ لأسعار السلع النيوزيلاندي فقد كشف عن ارتفاع صادرات البلاد بنحو 10.5% في نوفمبر مسجلاً أعلى مستوى له في 23 عام . ليرتفع بنحو 17.4% عن العام السابق . كما سجل المؤشر أول قراءة إيجابية له فيما يتعلق بنمو المعدل السنوي منذ أغسطس للعام 2008 . و مع ذلك ، فإن سعر السوق العالمية و التي تحسب بالدولار الأمريكي قد تراجع مقابل نظيره النيوزيلاندي كثيراً خلال هذا العام . و بالفعل ففي نيوزيلاندا تراجعت أسعار السلع بنحو -8.5% في 12 شهر و حتى نوفمبر . و بطبيعة الحال ، فإن مصدري السلع الأساسية يتوجب عليهم تمويل أى عمالة و توسع رأس المال في قيمة العملة المحلية ، و من ثم فإن الأثار المترتبة على نتائج اليوم بالنسبة للاقتصاد الكلي تبدو محدودة في حد ذاتها .

و أخيراً ، انزلق إنفاق رأس المال الياباني بنحو -24.8% خلال الربع الثالث ، و على نحو واسع مقابل التوقعات . باستثناء مشتريات البرمجيات ، حيث تراجع الاستثمار بنحو -25.7% ، مسجلاً أدنى مستوى له منذ العام 1955. الأمر الذي يبدو داعماً لطلب الحكومة لترسيخ دعائم توسع السياسة النقدية و التي سوف تدخل في حيز التنفيذ في ظل بنك اليابان و وزارة المالية و رغبتها في معرفة مصير برنامج شراء الأصول من قبل البنك المركزي . هذه الإجراءات كانت مصدراً لما يمكن أن نطلق عليه توتر مستمر ، ليتزامن ذلك مع حرص بنك اليابان على إحلال ذلك بشكل تدريجي في الوقت الذي تفضل فيه وزارة المالية لأن ترى استمرار القائمين على السياسة النقدية في ذلك النهج كإحدى وسائل الحكومة من أجل الإبقاء على تكاليف الاقتراض طويلة الأجل في ظل استمرار طبع السندات من أجل تغطية ارتفاع عجز الموازنة اليابانية .

ملخص الفترة الأوروبية :

جاء معدل الفائدة الصادر عن البنك المركزي الأوروبي ليحتل دائرة الضوء اليوم الخميس ، حيث أبقى البنك على معدل الفائدة دون تغير عند أدنى مستوى له بنحو 1.00% . و عن المؤشرات الأوروبية التي صدرت اليوم الخميس فقد جاءت القراءة النهائية لمؤشر PMI الخدمي لمنطقة اليوور لتسجل 53.0 و ذلك مقابل التوقعات التي سجلت 53.3 و كذلك مقابل القراءة السابقة و التي سجلت 53.2 . أما عن مؤشر PMI الخدمي البريطاني فقد سجل قراءة بلغت 56.6 و ذلك مقابل التوقعات التي سجلت 57.1 و كذلك مقابل القراءة السابقة و التي سجلت 56.9 . أيضاً صدر تقرير مبيعات التجزئة لمنطقة اليورو مسجلاً قراءة بلغت 0.0% و ذلك مقابل التوقعات التي سجلت 0.2% و مقابل القراءة السابقة و التي تمت مراجعتها لترتفع مسجلة -0.5% . و عن القراءة المراجعة لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي فلم تشهد أى تغير، لتبقى مستقرة عند المستوى 0.4% .