الإسترليني يتوقف عن نزيف الخسائر واليورو عند أعلى المستويات في 2009 (تقرير الفترة الأمريكية)

ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي لليوم الثاني على التوالي ليصل إلى مستوى 1.5084، وهو ما يرجح إمكانية اختبار العملة لمستوى 1.5146 حيث تدعم المفكرة الاقتصادية وما أظهرته من بيانات هذا الارتفاع لما أسفرت عنه من تحسن تطلعات النمو المستقبلي للمنطقة. يؤيد ذلك ما سجلته البيانات من تحقيق قطاع التصنيع الأوروبي لارتفاع إلى 51.2 مقابل 50.7 في نوفمبر. في نفس الوقت ارتفع مؤشر PMI الألماني إلى 52.4 مقابل قراءة أكتوبر التي سجلت 51.00.


علاوة على ما سبق، نجح الاقتصاد الألماني في إضافة 7000 وظيفة في نوفمبر الماضي، وهو ما عمل على خفض معدل البطالة الألمانية إلى 8.1% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 8.2%. كما ارتفعت مبيعات التجزئة الألمانية إلى 0.5% لتتجاوز بذلك التوقعات التي أشارت إلى 0.4%. كما أظهرت قراءة مبيعات التجزئة بقيمتها الأساسية، باستثناء السيارات، ارتفاعاً إلى 0.6% خلال نفس الشهر في حين قفز الإنفاق الشخصي على الملابس والأحذية إلى 8.5% في أعقاب التقدم الذي سجلته القراءة السابقة بواقع 2.9% في سبتمبر. يشير ما سبق إلى تحسن كبير في الأوضاع الاقتصادية الراهنة علاوة على انطواءه على إشارات تؤكد أن ثمة تحسن كبير سوف تتسم به الأوضاع الاقتصادية المستقبلية على مدار العام القادم حيث تتلمس الإجراءات والجهود التحفيزية المالية والاقتصادية طريقها نحو دعم وتعزيز الاقتصاد. في غضون ذلك، توقف معدل البطالة بمنطقة اليورو عند نفس مستوى القراءة السابقة، 9.8%، وهو ما يشير إلى أعلى المستويات في 11 سنة. يمثل الارتفاع المشار إليه في معدل البطالة بالمنطقة أحد أخطر المعوقات التي تجابهها تطلعات النمو المستقبلي حيث يرى صانعو السياسات أن البطالة من الممكن أن تتسبب في درجة عالية من التباطؤ في تعافي اقتصاد المنطقة.


وعلى صعيد الإسترليني، توقفت العملة عن الهبوط الذي دام لثلاثة أيام مقابل الدولار الامريكي لترتفع إلى مستوى 1.6579 أثناء تعاملات الفترة الأوروبية، على الرغم من ذلك، من الممكن أن يكون افتقار الأسترليني إلى القوة الدافعة اللازمة لرفع (الإسترليني / دولار) إلى مستويات أعلى، سبباً في تراجع الإسترليني إلى مستوى المتوسط الحسابي للـ (20 يوم) عند 1.6628، وهو ما قد يعمل على دخول زوج (الإسترليني / دولار) في نطاق تداول ضيق على مدار الأيام المتبقية من العام القادم حيث يبدأ المستثمرون في بناء مواقفهم اعتمادا على مستقبليات قرار الفائدة المنتظر إعلانه من جانب بنك إنجلترا. في غضون ذلك، ارتفع مؤشر أسعار المنازل البريطانية الصادر عن نيشنوايد اليوم بواقع 0.5% مما عمل على دفع متوسط أسعار المنازل إلى 162764 إسترليني، وهو ما يشير إلى أعلى المستويات منذ أغسطس 2008. هذا الصدد صرح مارتن جاهبوير، رئيس وكالة نيشنوايد بما يلي؛ "لم يتغير المعدل الشهري لتضخم أسعار المنازل في نوفمبر حيث سجلت القراءة المراجعة الموسمية ارتفاع بواقع 0.5% مما دفع بالمعدل السنوي للأسعار إلى الارتفاع بواقع 2.7% مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي."


على الرغم من ذلك، ظهرت بعض الإشارات إلى أن أسعار المنازل تتحرك إلى أعلى ولكن بشكل طفيف ووتيرة بطيئة في هذا الوقت من العام مقارنةً بما تشهده من ارتفاع في فصلي الشتاء والربيع, وتعتبر الزيادة بواقع 0.5% المشار إليها أعلاه والتي سجلتها قراءاتا أكتوبر ونوفمبر هي أقل الارتفاعات منذ توقف هبوط الأسعار في إبريل الماضي. كما استمر قطاع التصنيع البريطاني في النمو على مدار الشهر الماضي، على الرغم من ذلك، كان النمو على وتيرة أبطأ مقارنةً بقراءة أكتوبر الماضي وتوقعات المحللين الاقتصاديين. جاءت قراءة مؤشر PMI التصنيعي للمملكة المتحدة لتؤكد على ما سبق حيث سجلت تراجعاً إلى 51.8 مقابل القراءة المراجعة التي سجلت 53.4 والتي سُجلت قبل المراجعة عند 53.7. تشير هذه القراءة إلى أن قطاع التصنيع البريطاني في الوقت الراهن قد نجح في الانتقال إلى المنطقة الخضراء مغادراً منطقة الانكماش حيث تعني القراءة فوق مستوى الـ 50 لهذا المؤشر توسعاً في النشاط التصنيعي، وهو ما حدث للمؤشر في أربعة من إجمالي خمسة أشهر مضت. ومع استمرار التواجد فوق الخط الفاصل بين الانكماش والنمو، لم ينجح المؤشر في الوصول إلى الهدف المحدد من جانب توقعات المحللين الاقتصاديين حيث أشارت إلى 53.5. يلقي ما سبق الضوء على أنه من المتوقع أن يتابع متداولو سوق العملات التطورات التي من الممكن أن تطرأ على قطاع التصنيع في العام القادم وسط توقعات من جانب مسئولي السياسات تشير إلى ضعف التطلعات إنفاق القطاع الخاص.


وفيما يتعلق بالدولار الأمريكي، فقد ضعفت العملة مقابل العملات الرئيسة في أعقاب ارتفاع شهية المخاطرة مما عمل على تعرض عمل الاحتياط الأولى في العالم لموجة عارمة من البيع المكثف والتي تحولت إلى موجة أعنف بالدخول في تعاملات فترة التداول الأمريكية حيث تشير تحركات العقود الآجلة للأسهم الأمريكية ضمنياً إلى إمكانية كبيرة لافتتاح أسواق الأسهم الأمريكية على ارتفاع . مع ذلك، من المتوقع أن يشهد قطاع التصنيع في أكبر اقتصادات العالم تراجعاً حاداً في أعقاب الارتفاع الذي حققه على مدار الأشهر السابقة مع انعكاس ملحوظ لسرعة النمو وتحولها إلى وتيرة أبطأ من ذي قبل. على ذلك تشير التوقعات إلى إمكانية تراجع مؤشر ISM التصنيعي إلى مستوى 55.00 مقابل القراءة السابقة التي سجلت 50.7 في حين ينتظر أن يحقق مؤشر إنفاق الإنشاءات انكماشاً بواقع 0.5% في أعقاب الارتفاع بواقع 0.8%. كما ننتظر قراءة مبيعات المنازل المعلقة التي من المتوقع أن تنخفض إلى 1.0% بعد الارتفاع إلى 6.1% في الشهر السابق.


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image