الين ينتظر الهبوط والأسترالي يعاني من حالة ثبات في أعقاب إعلان قرار الفائدة

بدأ العد التنازلي لهبوط الين اليوم في أعقاب إعلان بيان الاجتماع الطارئ للجنة السياسة النقدية ببنك اليابان والذي أسفر عن قرار بضخ سيولة بواقع 10 تريلليون يناً جديدة بفائدة ثابتة على مدار ثلاثة أشهر وذلك لمواجهة انكماش الاقتصاد الياباني ودعم النشاط الاقتصادي بالبلاد. على الرغم من ذلك، لم يصل بيع الين في الوقت الراهن إلى درجة من الحدة حيث لم يتطرق البيان إلى أي إجراء يستهدف تدخل البنك المركزي لإضعاف العملة. من جهةٍ أخرى ارتفعت أسواق الأسهم الأسيوية مدعومةً بالارتفاع الذي حققته البيانات التصنيعية الصينية في وقت سابق من اليوم. وفيما يتعلق بالدولار الأسترالي، هبطت العملة إلى حدٍ ما في أعقاب اتخاذ القرار برفع الفائدةالأسترالية بواقع 25 نقطة ليصل المعدل الإجمالي للفائدة إلى 3.75% وذلك على الأرجح بسبب توقف رفع الفائدة على مدار الشهرين القادمين لخلو جدول أعمال بنك الاحتياطي الأسترالي من اجتماع لجنة السياسة النقدية حتى أوائل فبراير 2010.

وعلى الصعيد الياباني، جاءت نتائج الاجتماع مخيبة للآمال إلى حدٍ ما حيث جاء البيان التالي للاجتماع ليؤكد أن معدل الفائدة اليابانية ثابت كما هو عند 0.10% مع الإعلان عن عميلة ضخ سيولة في أسواق المال اليابانية بواقع 10 تريلليون يناً على مدار ثلاثة أشهر بمعدل فائدة ثابت. جدير بالذكر أن الارتفاع الذي حققته أزواج الين التقاطعية مع الارتفاع الموازي للزوج الرئيس، (الدولار / ين)، توقفا تماماً في أعقاب إعلان بيان الاجتماع الطارئ للجنة السياسة النقدية اليابانية.

بينما على الصعيد الأسترالي، رفع بنك الاحتياطي الأسترالي معدل الفائدة بواقع 25 نقطة ليصل المعدل الإجمالي إلى 3.75%. كما جاء في البيان المصاحب لقرار الفائدة ما يشير إلى أن البيان يحمل بين طياته الكثير من الحيادية مع تجنب التطرق إلى المزيد من الرفع والبعد عن التفاؤل المغالى فيه حيث اتسمت النغمة السائدة في البيان بالميل إلى الحذر من إمكانية تكرار ما وقع في الماضي أكثر من التركيز على ما يمكن أن يحدث من إيجابيات في المستقبل. كما عبر الاحتياطي الأسترالي عن أن رفع معدل الفائدة المشار إليه لا يتجاوز كونه ضبط للسياسة النقدية الأسترالية مع تأكيد البنك المركزي على مواصلة العمل من أجل دفع عجلة النمو إلى الأمام. وبعيداً عن السياسة النقدية، أكد بيان الفائدة الأسترالية أن تطلعات البنك المركزي للنمو والتضخم لشهر ديسمبر لا تختلف على الإطلاق عن تطلعات نوفمبر وذلك أثناء التطرق إلى مسألة الاتجاه الهابط والارتداد الإيجابي للاقتصاد الأسترالي. كما اضاف البيان أن أن النمو والتضخم الأسترالييْن من المتوقع لهما أن يقعا في إطار الهدف المحدد من جانب البنك المركزي. من جهةٍ أخرى، أدت الإشارات الضمنية التي انطوى عليها البيان إلى احتمال التوقف عن رفع الفائدة في الاجتماع القادم، الذي من المقرر ألا ينعقد قبل فبراير 2010، إلى تراجع الدولار الأسترالي عما حققه من مكاسب محدودة في أعقاب قرار الفائدة لينخفض زوج (الأسترالي / دولار) إلى مستوى 0.9130.

وعن البيانات الصادرة صباح اليوم،ارتفع الناتج الإجمالي المحلي السويسري للربع الثالث إلى 0.3%، بينما هبطت القراءة السنوية للناتج بواقع 1.3%. كما جاء مؤشر نايشنوايد لأسعار المنازل البريطانية بقراءة تشير إلى ارتفاع بواقع 0.5% في حين ارتفعت القراءة السنوية للمؤشر إلى 2.7% في نوفمبر. في نفس الوقت جاءت بيانات التوظيف الألمانية إيجابية ولكن دون التوقعات حيث سجل مؤشر التغير في البطالة الألمانية إلى تراجع بواقع 7000 وظيفة في حين سجلت القراءة السابقة تراجعاً حاداً وصل إلى 26000 وظيفة، على الرغم من هذا التحسن، جاءت القراءة أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى إمكانية تحقيق المؤشر لزيادة بواقع 5000 وظيفة، وهو ما أيده في وقت لاحق عدم حدوث أي تغيير في معدل البطالة لمنطقة اليورو الذي توقف منذ إصدار القراءة السابقة عند 9.8%. كما جاءت قراءة PMI السويسري الصادر عن جمعية SVME وبنك كريديه سويس إيجابية لتؤكد باجتماعها مع قراءة الناتج السويسري أن البلاد خرجت من الركود بالفعل. وعلى الصعيد الأمريكي، من المتوقع أن تهبط قراءة مؤشر ISM التصنيعي الأمريكي إلى55 مقابل 55.7 في أكتوبر. كما ننتظر بيانات إنفاق الإنشاءات ومبيعات المنازل المعلقة بالولايات المتحدة.