التعاملات الأسيوية تشهد الكثير من المفاجآت والأسترالي يهبط رغم رفع الفائدة (تعليق السوق)

موضوعات للمتابعة - الفترة القادمة:
- مؤشر ISMالتصنيعي بالولايات المتحدة.
- مبيعات المنازل المعلقة بالولايات المتحدة.
- وإنفاق قطاع الإنشاءات بالولايات المتحدة.


سادت حالة من الهدوء في الأسواق حيال مشكلة دبي العالمية، وهو ما أدى إلى استمرار سيناريو ضعف الدولار الذي مثل العنوان الرئيس لتداولات الفترة الأسيوية مع تغير طفيف في تعاملات سندات الخزانة الأمريكية وتحقي أسواق الأسهم بوولستريت لمكاسب طفيفة أيضاً. كما لوحظ غياب التاثير المعتاد لنهاية الشهر على تداولات أسواق المال.


جاءت البيانات الأمريكية أفضل من المتوقع بصفة عامة حيث ارتفع مؤشر PMI لشيكاجو إلى 56.1 مقابل التوقعات التي أشارت إلى 53 والقراءة السابقة التي أشارت إلى 54.2. كما ارتفع مؤشر ميواكي إلى 57.00 مقابل القراءة السابقة التي سجلت 50.00 مع ارتفاع مماثل لمؤشر دالاس الفيدرالي للنشاط التصنيعي بواقع 0.3% مقابل التوقعات التي أشارت إلى عدم إمكانية تجاوز القراءة لمستوى الـ 0.0%. وعلى الصعيد الكندي، جاءت قراءة الناتج الإجمالي المحلي لتشير إلى انتقال النمو الاقتصاد الكندي إلى المنطقة الخضراء حيث سجلت القراءة نمواً بواقع 0.4% وهو ما جاء أقل من التوقعات التي أشارت إلى 1.00%، على الرغم من ذلك، لم يكن أثر ذلك ملحوظاً على الدولار الكندي الذي اكتفى في الاحتفال بالصعود بواقع نقطة فقط.


على ذلك، تجدر الإشارة إلى أننا اقتربنا كثيراً من نهاية العام الجاري مع انخفاض حاد في حجم التداولات في سوق العملات سجلته التعاملات الأسيوية في أول أيام ديسمبر الجاري، فهل يشير ذلك إلى مجرد أثر نفسي؟ أم أن هذا الانخفاض ينطوي على إشارة ضمنية إلى تحولات في حركة السعر في سوق العملات تظهر على مدار الـ 20 يوم القادمة من ديسمبر؟ وها نحن قد اكتشفنا وجود قدر يسير من التذبذب، على الرغم من ذلك، ظهر هذا التذبذب في أوقات داخل دائرة التوقعات في بعض الأحيان وخارجها في أحيان أخرى.


عموماً، كان التذبذب الذي يتردد على السوق بالأمس مثله مثل أي ظاهرة تسود الأسواق جيئة وذهاباً ناتج عن أسباب مختلفة أولها؛ ما تردد من شائعات حول وفاة الزعيم الكوري الشمالي ، كيم جونج إل،. وفي إطار ما يمكن أن نعتبره دليل على هشاشة معنويات السوق واضطراب اتجاهات المخاطرة، هبطت أسواق الأسهم الأسيوية بالتزامن مع ارتفاع الدولار الأمريكي بشكل مؤقت، إلا أنه في غضون دقائق عادت الأسهم الأسيوية إلى السطح مرة ثانية بعدما تأكد كذب هذه الشائعات من خلال تصريحات أدلت بها وزارة الوحدة الكورية الشمالية.

 

في أعقاب القضاء على الشائعة المشار إليها، ظهرت مفاجأة أخرى في الأسواق احتلت عناوين الأخبار مؤكدةً أن بنك اليابان يعتزم عقد اجتماع طارئ للسياسة النقدية والذي انعقد بالفعل في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت جرينتش. كانت توقعات السوق تشير في ذلك الوقت إلى أن الاجتماع سوف يستهدف اتخاذ القرار بخفض الفائدة اليابانية إلى الصفر (مع العلم بأن شيراكاوا، رئيس بنك اليابان شدد على أنه يكره سياسة الفائدة الصفرية ولا يتمنى اللجوء إليها على الإطلاق). كما أشارت توقعات الأسواق إلى إمكانية اتخاذ لجنة السياسة النقدية ببنك اليابان القرار بشأن رفع مشتروات البنك المركزي من السندات الحكومية من الحجم الحالي، 1.8 تريلليون يناً في الشهر، مع إعلان البنك لمزيد من إجراءات التسهيل النقدي واتخاذ المزيد الخطوات التي تستهدف ضخ المزيد من السيولة في الاقتصاد الياباني. على الرغم من ذلك، جاءت نتائج الاجتماع مخيبة للآمال إلى حدس ما حيث جاء البيان التالي للاجتماع ليؤكد أن معدل الفائدة اليابانية ثابت كما هو عند 0.10% مع الإعلان عن عميلة ضخ سيولة في أسواق المال اليابانية بواقع 10 تريلليون يناً على مدار ثلاثة أشهر بمعدل فائدة ثابت. جدير بالذكر أن الارتفاع الذي حققته أزواج الين التقاطعية مع الارتفاع الموازي للزوج الرئيس، (الدولار / ين)، توقفا تماماً في أعقاب إعلان بيان الاجتماع الطارئ للجنة السياسة النقدية اليابانية.

 

 

 

على الصعيد الأسترالي، رفع بنك الاحتياطي الأسترالي معدل الفائدة بواقع 25 نقطة ليصل المعدل الإجمالي إلى 3.75%. كما جاء في البيان المصاحب لقرار الفائدة حاملاً بين طياته الكثير من الحيادية مع تجنب التطرق إلى المزيد من الرفع والبعد عن التفاؤل المغالى فيه حيث اتسمت النغمة السائدة في البيان بالميل إلى الحذر من إمكانية تكرار ما وقع في الماضي أكثر من التركيز على ما يمكن أن يحدث من إيجابيات في المستقبل. كما عبر الاحتياطي الأسترالي عن أن رفع معدل الفائدة المشار إليه لا يتجاوز كونه ضبط للسياسة النقدية الأسترالية مع تأكيد البنك المركزي على مواصلة العمل من أجل دفع عجلة النمو إلى الأمام. وبعيداً عن السياسة النقدية، أكد بيان الفائدة الأسترالية أن تطلعات البنك المركزي للنمو والتضخم لشهر ديسمبر لا تختلف على الإطلاق عن تطلعات نوفمبر وذلك أثناء التطرق إلى مسألة الاتجاه الهابط والارتداد الإيجابي للاقتصاد الأسترالي. كما اضاف البيان أن أن النمو والتضخم الأسترالييْن من المتوقع لهما أن يقعا في إطار الهدف المحدد من جانب البنك المركزي. من جهةٍ أخرى، أدت الإشارات الضمنية التي انطوى عليها البيان إلى احتمال التوقف عن رفع الفائدة في الاجتماع القادم، الذي من المقرر ألا ينعقد قبل فبراير 2010، إلى تراجع الدولار الأسترالي عما حققه من مكاسب محدودة في أعقاب قرار الفائدة لينخفض زوج (الأسترالي / دولار) إلى مستوى 0.9130.


ولاستكمال المفكرة الاقتصادية اليوم، لدينا البيانات الأمريكة التي تتضمن بيانات مؤشر ISMالتصنيعي بالولايات المتحدة مع مبيعات المنازل المعلقة وإنفاق قطاع الإنشاءات والتي تشير التوقعات إلى أنها في مجملها سوف تقع على الجانب السلبي.

 


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image