إقبال على الاسترليني و اليورو يسجل مستوى جديد من الارتفاع ( تقرير الفترة الأمريكية )

الاسترليني يلقى موجة من الشراء عقب تقرير الناتج المحلي الإجمالي البريطاني للربع الثالث و اليورو يسجل ارتفاع جديد عند المستوى 1.5096.

نقاط الحوار :

• الين الياباني : الزوج ( دولار /ين) يسجل أدنى مستوى له خلال هذا العام .
• الاسترليني : القراءة الأولية المراجعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من السنة المالية تسجل ارتفاع .
• اليورو : يسجل مستوى جديد من الارتفاع عند النقطة 1.5097.
• الدولار الأمريكي : و تقارير السلع الأمريكية المعمرة و الدخل الشخصي و الإنفاق الشخصي على المحك .

شهد الجنيه الاسترليني تراجعاً خلال يوم الأمس مقابل الدولار الأمريكي إلا أنه عاود الارتفاع فوق مستوى المتوسط الحسابي لـ 20 يوم عند النقطة (1.6619)، هذا و قد تواصل العملة ارتفاعها خلال جلسة التداول الأمريكية . في ظل مفكرة اقتصادية داعمة لاقتصاد المملكة المتحدة . و بالنظر إلى حركة السعر للزوج ( استرليني /دولار) خلال تداولات ليلة الأمس نجد أنه قد شهد تراجعاً عقب ارتفاع القراءة المراجعة لتقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث ، إلا أن الزوج لا يزال مرتفعاً خلال تداولات اليوم في ظل ارتفاع شهية المخاطرة.

و عن قراءة التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة فقد كشفت عن تدهور النشاط الاقتصادي بنحو 0.3% خلال الربع الثالث و ذلك مقابل التوقعات التي سجلت تقلص بنحو 0.4% ، في حين انزلق المعدل السنوي للمؤشر بنحو 5.1% مقابل قراءة العام السابق و التي سجلت انخفاض بنحو 5.2% كما شهدنا في القراءة المتقدمة للتقرير . فالتراجع الذي حمله التقرير بين طياته قد كشف أيضاً عن تراجع الاستهلاك الخاص مقابل قراءة الربع الثاني مخالفاً التوقعات التي سجلت 0.2% . في الوقت نفسه ، تراجعت استثمارات مؤسسات الأعمال بنحو 0.3% مقابل التوقعات التي سجلت هبوط بنحو 3.3% ، و بالتالي فإن الأوضاع الاقتصادية من المرجح أن تشهد بعضاً من التحسن خلال الأيام المتبقية من العام الحالي في ظل توسع السياسة المالية و النقدية و التي تواصل دعمها لمسيرة الاقتصاد الحقيقي . و على الرغم من ذلك إلا أنه في ظل صانعي السياسة النقدية الذين يرون خطر محدقاً من فترة انتعاش طويلة الأمد ، إلا أن المتعاملين بالسوق يتوقعون أن يسعى بنك انجلترا بمد برنامج شراء الأصول خلال الأشهر القليلة القادمة في محاولة منه للحد من المخاطر السلبية للنمو و التضخم، تزامناً مع توقعات بالمزيد من خطط التسهيل النقدي مما قد يؤثر بدوره على توقعات معدل الفائدة على غرار البنك المركزي و الذي لا يزال منتهجاً سياسته المرنة فيما يتعلق بمستقبل السياسة النقدية .

و عن اليورو فقد ارتفع مقابل الدولار الأمريكي لليوم الثالث على التوالي مسجلاً وثبة جديدة خلال هذا العام عند النقطة 1.5097 خلال تداولات ليلة الأمس ، و بالتالي فإن العملة قد تواجه تراجع في عمليات البيع في ظل ارتفاع شهية المخاطرة لدى المتعاملين في السوق.و من ثم فإن الزوج ( يورو/دولار) سوف يسلك طريقه ليتجاوز المستوى 1.5100 خلال الساعات المتبقية من التداول لهذا الإسبوع تزامناً مع المتداولين الأمريكيين و الذين سوف يتنحوا عن ركب التداول يوم الغد حيث الاحتفال بعطلة عيد الشكر ، و تقلص أوضاع التداول مما قد يُضرم الاضطراب في الزوج ( يورو/دولار) في ظل اتجاهات المخاطرة و التي تواصل الإمساك بزمام حركة السعر في سوق العملات الأجنبية . هذا و قد كشفت المفكرة الاقتصادية عن تدهور مؤشر ثقة المستهلك الألماني على غير المتوقع للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر في ظل انزلاق مؤشر GFK لثقة المستهلك بنحو 3.7 مقابل قراءة الشهر السابق و التي سجلت 4.0، و بالتالي فإن البيانات تنذر بتراجع توقعات الإنفاق الخاص تزامناً مع الأسر المعيشية و التي تواجه تردياً في سوق العمل المقترن بأوضاع الائتمان المتشددة .

و على صعيد الدولار الأمريكي فقد شهد تراجعاً خلال التداولات ، حيث تعثر الزوج ( دولار/ين) مسجلاً أدنى مستوى له عند النقطة 87.56، وبالتالي فمن المرجح أن يختبر الزوج المستوى 87.15 في ظل العقود الأجلة للأسهم و التي تؤمأ بارتفاع خلال افتتاح جلسة التداول الأمريكية . و على جانب المؤشرات الاقتصادية فمن المتوقع أن يسجل مؤشر الإنفاق الشخصي الأمريكي ارتفاع بنحو 0.5% في أكتوبر عقب التقلص الذي انتاب المؤشر في سبتمبر مسجلاً 0.5% . في الوقت نفسه من المتوقع أن يرتفع مؤشر الدخل الشخصي بنحو 0.1% خلال الفترة نفسها في أعقاب التراجع الذي شهده المؤشر خلال الشهر السابق. من المتوقع أيضاً أن يسجل مؤشر طلبات السلع الأمريكية المعمرة ارتفاع بواقع 0.5% في أكتوبر عقب ارتفاعه بقدر 1.0% خلال الشهر السابق. و عن مبيعات المنازل الجديدة فمن المرجح أيضاً أن ترتفع بواقع 0.4% عقب التراجع الذي شهده المؤشر خلال الشهر السابق و الذي سجل 3.6% . فإن البيانات في مجملها تأتي متفائلة لتحمل معها تحسناً في توقعات النمو المستقبلي للاقتصاد في ضوء خروج الاقتصاد من أسوأ ركود مر به منذ مرحلة الكساد الكبير.