الإسترليني يتوقف عن الخسارة وبنك إنجلترا في حاجة ماسة إلى الإصلاح (تقرير الفترة الأمريكية)

نقاط الحوار:
- الين الياباني: يفقد الكثير من مكاسب الفترة الأسيوية.
- الإسترليني: بنك إنجلترا يحتاج إلى إصلاح تنظيمي.
- اليورو: ارتفاع قراءات PMI لمنطقة اليورو يتجاوز التوقعات.
- الدولار الأمريكي: مبيعات المنازل الجديدة على وشك الإصدار.

توقف الإسترليني عن الانخفاض الذي دام لأربعة أيام مقابل الدولار الأمريكي في أعقاب تلقي الدعم عند مستوى المتوسط الحسابي للـ (100 يوم)، 1.6400، ليتجاوز مستوى المتوسط الحسابي للـ (20 يوم) عند 1.6591 محققاً ارتفاعاً إلى 1.6630 بعد عودة شهية المخاطرة إلى السوق مرة ثانية. ومن الممكن أن يترتب على ذلك استمرار صعود (الإسترليني / دولار) وتوقف عمليات البيع المكثفة التي تعرض لها مؤخراً. كما من الممكن أن يستمر هذا الاتجاه الصاعد على مدار الأيام المتبقية من الشهر حيث يرى صانعو السياسات أن اقتصاد المملكة المتحدة بدأ في الخروج من الركود الأعنف على الإطلاق منذ الحرب العالمية الثانية. على الرغم من ذلك، من المحتمل أن نرى الزوج في إطار تداول واسع للغاية يسمح لتعاملاته بكثير من المرونة حيث يتأثر المستثمرين إلى حدٍ بعيد بتوقعات السياسة النقدية المستقبلية.

كما صدرت بعض التصريحات عن بنك إنجلترا والتي نُشرت على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي اليوم أشارت إلى أن هناك الكثير من أدوات السياسة النقدية الأكثر فاعلية والتي تغيب عن حقيبة الأدوات التي يعتمد عليها صانعو السياسات في معالجة الأمور. وأضاف التقرير أنه كان من الممكن أن يكون الاتجاه الهابط للاقتصاد البريطاني أقل تكلفة مما حدث في واقع الأمر في حالة لجوء صانعي السياسات إلى الحد من الانتعاشة التي تحققت في المعروض الائتماني في وقت اتسم فيه النظام المالي بالضعف والهشاشة. كما أضافت بعض التقارير الواردة من جانب اتحاد الصناعة البريطاني أن الشركات بدأت في الحد من اعتمادها على التمويلات المصرفية تجنباً لما قد تتعرض له من مخاطر حال التعثر في السداد حيث لجأت نسبة 50% من الشركات بالمملكة المتحدة إلى منع التمويلات المصرفية حتى تتجنب أي اضطراب قد يحل بقوائم الموازنة بسبب التعثر في السداد. كما انضم إلى طاولة الحوار دومينيك شتراوس كان، مدير صندوق النقد الدولي ليؤكد على أهمية الدعم الحكومي لاقتصاد المملكة المتحدة وضرورة استمرار إجراءات التحفيز والتسهيل النقدي حتى يحقق الاقتصاد التعافي الكامل. وأضاف دومينيك أنه يتوقع أن يتحقق تعافي قوي في المملكة المتحدة حيث يقوم مسئولو النقد والاقتصاد بإجراءات غير مسبوقة من أجل الابتعاد باقتصاد بلادهم عن منطقة الركود.

وحيث أبدى بنك إنجلترا أن جميع الخيارات مفتوحة أمامه، من الممكن أن نرى البنك المركزي وهو يتخذ القرار بالمزيد من التسهيل النقدي والتوسع في برامج التحفيز القائمة على مدار الأشهر القادمة إذا ما رأت لجنة السياسة النقدية حاجة ماسة لذلك، وهو ما قد يكون لدى المستثمرين اتجاهاً يبتعد بهم عن الإسترليني ساعين وراء العائدات الأعلى.

على صعيد اليورو، ارتدت العملة مقابل الدولار الأمريكي في أعقاب تلقيها الدعم عند مستوى المتوسط الحسابي للـ (50 يوم)، على الرغم من ذلك، فشل اليورو في تجاوز أعلى المستويات الشهرية، 1.5050، التي حققها بسبب الافتقار إلى القوة الدافعة اللازمة لذلك مما عمل على دخول زوج (اليورو / دولار) في نطاق تداول ضيق، وهو ما يمكن أن يستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري تعويلاً على تطلعات النمو المستقبلي. ويشير الانفراج الهابط (Bearish Divergence) في إطار مؤشر القوة النسبية إلى أن الارتفاع الذي حققه زوج (اليورو / دولار) في نوفمبر الجاري من الممكن أن يكون وصل إلى نهاية عند أعلى ارتفاعات العام الحالي عند مستوى 1.5064، وهو ما يرجح تكوين قمة مزدوجة على مدار الأسبوع القادم.

في غضون ذلك، أظهرت المفكرة الاقتصادية لمنطقة اليورو اليوم نمواً حققه القطاع الخدمي في المنطقة على وتيرة أسرع مقارنةً بالنمو المحقق في القراءة السابقة حيث سجل مؤشر PMI الخدمي لمنطقة اليورو ارتفاعاً إلى 53.2 مقابل القراءة السابقة التي سجلت مراجعتها 52.6 في حين ارتفعت القراءة الأولية لمؤشر PMI التصنيعي لتسجل 51.00 مقابل القراءة السابقة التي سجلت 50.7. في نفس الوقت، ارتفعت قراءة مؤشر PMI المركب لتصل إلى 53.7 مقابل القراءةالسابقة التي سجلت 53.00، وهو ما يشير إلى أعلى المستويات منذ ديسمبر 2007. كما صرح ميجويل فرناندوز، عضو المركزي الأوروبي بأنه يتمسك بتطلعات إيجابية لاقتصاد منطقة اليورو على مدار الأشهر القادمة حيث يرى أن الاقتصاد عائد من رحلة الركود ليبدأ رحلة النموو استطرد قائلاً أنه من المتوقع أن تعود معدلات الفائدة إلى مستويات مرتفعة بحلول منتصف 2010حيث يركز المركزي الأوروبي على مهمته الأولى والوحيدة التي تتضمن استقرار الأسعار.

وبالانتقال إلى الشأن الاقتصادي الأمريكي، نكتشف أن شهية المخاطرة بدأت في العودة وبقوة للأسواق وهو ما من شأنه ترجيح مواجهة المزيد من ضغط البيع أثناء تداولات الفترة الأمريكية، مع ذلك، لا زال الدولار يحتل مكانة متميزة بين العملات الرئيسة فيما يتعلق بالقدرة على الاعتماد عليه كعملة تمويل إلى جانب الين الياباني. وعلى الرغم مما سبق، يتوقع المحللون أن ترتفع مبيعات المنازل الكائنة إلى 2.3% لتسجل القراءة السنوية 5.70 مليون وحدة في أعقاب الارتفاع إلى 9.4% في القراءة السابقة، وهو ما يعتبر أعلى المستويات منذ يوليو 2007، وهي البيانات التي من شأنها أن تعزز تطلعات النمو للاقتصاد الذي بدأ تواً في الخروج من أعنف ركود منذ الكساد الكبير.