استقرار الجنيه الإسترليني عند نطاق محدود والدولار يفقد زخمه مع عودة شهية المخاطرة

نقاط الحوار:
• الين الياباني: يتداعى مع عودة شهية المخاطرة.
• الجنيه الإسترليني: لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا تصوت 7-1-1، مما ينذر بالمزيد من مخاطر الهبوط.
• اليورو: تداعي الحساب الجاري ليسجل عجزًا، وتعثر ناتج القطاع البنائي.
• الدولار الأمريكي: قرب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، وبدايات الإسكان.

هبط الجنيه الإسترليني إلى المستوى 1.6768 في أعقاب صدور نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، حيث صوت أعضاء اللجنة بواقع 7-1-1 بشأن زيادة برنامج شراء الأصول بنحو 25 مليار إسترليني أخرى، ليصل إجمالي المبلغ إلى 200 مليار دولار، إلا أنه ارتد مرة أخرى قل بدء الفترة الأمريكية، ليطرأ عليه تغير طفيف للغاية مقارنة بالمستويات التي كان عليها اليوم السابق. ومع إخفاق زوج (الإسترليني/ دولار) في العودة فوق المستوى 1.6900- نظرًا لاقتراب مؤشر القوى النسبية من منطقة تشبع شرائي، فمن المحتمل أن يشهد الزوج تراجعًا إلى المتوسط الحسابي البسيط لعشرين يومًا عند المستوى 1.6569 على مدار البقية الباقية من الأسبوع، لاختبار مستوى الدعم قصير الأجل.

من ناحية أخرى، أوضحت نتائج اجتماعات لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا أن اللجنة صوتت بالإجماع على إبقاء معدلات الفائدة عند المستوى 0.50%، في الوقت الذي رغب فيه عضو اللجنة سبينسر دال الإبقاء على برنامج الطوارئ دون تغير بقيمة 175 مليار دولار، في حين دفع العضو دافيد ميلز بزيادة قدرها 40 مليار إسترليني، ليصل إجمال المبلغ إلى 215 مليار إسترليني، وعلى الفور ألقى هذا الشقاق الحادث بين اللجنة بظلاله على الإسترليني، مؤديًا إلى هبوطه في الوقت الذي كان فيه المستثمرون يفكرون مليًا في تطلعات السياسة المستقبلية.

علاوة على ذلك، ناقش البنك المركزي إمكانية تخفيض معدل الإيداع بالنسبة لاحتياطات البنوك المركزية في جهد منه لإجراء "المزيد من التسهيل بالنسبة للأوضاع النقدية"، ومضت نتائج الاجتماعات إلى قول أن "بعض الأعضاء اعتقدوا أن مخاطر هبوط النشاط على المدى القريب كانت أكبر بصورة أو بأخرى مما يشير إليه توقعات تقرير التضخم". وفي الوقت الذي أخفق فيه بنك إنجلترا في التوصل إلى أرضية مشتركة، بالإضافة إلى إبقائه على تطلعات حذرة بالنسبة للاقتصاد، فثمة احتمالية في أن تتخذ لجنة السياسة النقدية المزيد من الخطوات لاستئصال جذور مخاطر هبوط النمو والتضخم، بالإضافة إلى توسيع برامج الطوارئ على مدار الشهور المقبلة، وذلك على اعتبار أن ميرفين كينج محافظ البنك المركزي يعد "منفتحًا" بالنسبة للسياسة المستقبلية. في غضون ذلك، أوضح تقرير صادر عن اتحاد الصناعة البريطانية ارتفاع الطلبات الصناعية خلال شهر نوفمبر، لتصل إلى أعلى معدلاتها خلال هذا العام، حيث صعد المؤشر إلى -45 مقابل القراءة السابقة البالغة -51، فيما قفز مؤشر طلبات الصادرات بواقع -37 مقابل القراءة السابقة البالغة -46، حيث ساعد هبوط معدل سعر الصرف في دفع التنافسية على السلع البريطانية.

من ناحية أخرى، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة الأوربية، وحلق عاليًا ليصل إلى 1.4963، إلا أن ضعف القوة الدافعة اللازمة لدفع الزوج فوق مستوى اليوم السابق البالغ (1.5000) قد يبقي زوج (يورو/ دولار) في نطاق ضيق حتى بدء الفترة الأمريكية. ومع فشل الزوج في الصعود أعلى من المستوى 1.5050 في شهر نوفمبر، يمكننا رؤية تحركات زوج (اليورو/ دولار) أثناء تكوين قمة مزدوجة وذلك على مدار البقية الباقية من الشهر، ومن المحتمل تراجعه إلى المستوى الحسابي البسيط لـ100 يومًا عند 1.4494 على المدى القريب لاختبار مستوى الدعم. في غضون ذلك، أوضحت المفكرة الاقتصادية هبوط الحساب الجاري بمنطقة اليورو إلى -5.4 مليار يورو على الأساس المعدل موسميًا خلال شهر سبتمبر مقابل قراءة الشهر السابق المراجعة والبالغة 0.6 مليار يورو، في حين هبطت مخرجات مؤشر التشييد والبناء بواقع 1.1% خلال الفترة ذاتها، وذلك بعد ارتفاعها 0.1% خلال شهر أغسطس، وقد دعمت البيانات من تطلعات نهاية الأسبوع بالنسبة لمنطقة اليورو، في الوقت الذي يرى فيه صناع السياسة النقدية خطرًا من التعافي طويل الأمد.

من ناحية أخرى، هبط الدولار الأمريكي مقابل أغلب العملات المناظرة خلال الفترة المسائية، وذلك عقب ارتداد شهية المخاطرة، ومن المحتمل أن يواجه الدولار المزيد من ضغوط البيع حتى بدء فترة التداول الأمريكية. من ناحية أخرى، سجلت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًا خلال شهر أكتوبر وصل إلى 0.3% مقابل توقعات السوق المتنبئة 0.2%. في حين هبطت تصاريح البناء بنحو 0.55 مليون مقابل توقعات السوق بارتفاعها بواقع 0.59 مليون.