تجدد إمكانية رفع الفائدة الأسترالية وارتفاع الذهب إلى مستويات غير مسبوقة

عاود الدولار الصعود مرة أخرى متأثراً بتصريحات برنانك التي أدلى بها الاثنين الماضي والتي لا زالت تدفع الدولار إلى الأمام، خاصةً في أعقاب تأكيد عضو الاحتياطي الفيدرالي،، ليكر، ليلة أمس على ما صرح به برنانك منذ يومين. جاءت تصريحات لتكرر ما جاء على لسان برنانك من أن الفيدرالي سوف يعطي القدر الأكبر من الاهتمام لقيمة الدولار وأن السياسة النقدية الفيدرالية سوف تركز في المرحلة المقبلة على دعم الدولار الأمريكي في إطار قيام البنك المركزي بمهمته المزدوجة التي تتمثل في دعم معدلي التضخم والنمو. كما انضم تريشيه، رئيس المركزي الأوروبي إلى حفل دعم الدولار الأمريكي مكرراً ما جاء على لسان برنانك وليكر ولكن بدرجة أقوى من كليهما حيث ذكر في أحد التصريحات التي أدلى بها بالأمس أن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي يعمل لصالح المجتمع الدولي ككل . لم يقتصر الأمر على مجرد تصريحات مسؤولي النقد في الفيدرالي وغيره من البنوك المركزية الرئيسة حيث اشتركت بعض الانباء التي ترددتن بالأمس في دعم عملة الاحتياط الأولى وهي الأنباء التي أشارت إلى صافي مشتروات الأوراق المالية الأمريكية طويلة الأجل ارتفع إلى 40.7 مليار دولاراً مقابل 34.2 مليار سجلتها القراءة السابقة وذلك نتيجة لزيادة التدفقات الداخلة الداخلة إلى أسواق سندات الخزانة الأمريكية وأسواق الأسهم.

وعلى الرغم من النغمة القوية التي يتم دعم الدولار باستخدامها، حقق الذهب ارتداداً قوياً من مستوى 1130 دولاراُ للأونصة. ومن المرجح أن مخاوف التضخم على المدى البعيد، التي تملكت المتداولين في أسواق المال بشدة مؤخراً، كانت هي السبب في ارتداد الذهب. كما ساهمت أخبار ترددت يوم أمس في ارتفاع الذهب حيث أشارت إلى أن صندوق النقد الدولي قام ببيع 2 طن من الذهب للبنك المركزي لجمهورية مورشيوس وهي الصفقة المماثلة لتلك التي عقدها الصندوق مع بنك الاحتياطي الهندي في وقت سابق من الشهر الجاري في إطار عمليات إعادة التمويل التي يقوم بها صندوق النقد الدولي والتي تتضمن بيع 403.3 طن.

كما تمكن الإسترليني من ارتفاعه مقابل الدولار الأمريكي رغم ارتفاع الدولار حيث جاءت بيانات التضخم البريطاني بمفاجأة بالارتفاع للمرة الثانية حيث سجل مؤشر أسعار المستهلك البريطاني ارتفاعاً إلى 0.2% وهوضعف الرقم الذي أشارت إليه التوقعات، 0.1%، مما وفر الكثير من الدعم للإسترليني. إضافةً إلى ذلك، جاء عامل آخر من عوامل الدعم ليدفع الإستريلني إلى الارتفاع وهو التصريح المبالغ فيه لعضو السياسة النقدية سينتانس الذي صرح بأن اقتصاد المملكة المتحدة ماضٍ في طريقه إلى التعافي رغن تسجيل قراءة الناتج االمحلي الإجمالي المحلي لانكماش في القراءة السابقة في الربع الثالث من 2009. كما رجح سينتانس أن تكهنات بنك إنجلترا أظهرت أن هناك خطر كبير قد يواجه الاقتصاد البريطاني في حالة الإبقاء على سياسة التسهيل النقدي إلى لفترات ممتدة. كما كان هناك ثمة انقسام في الرأي بين أعضاء مجلس إدارة بنك إنجلترا حول برنامج التسهيل النقدي حيث أيد سبعة من الأعضاء زيادة حجم البرنامج بواقع 25 مليار إسترلين، بينما أراد مايلز زيادة بواقع 400 مليار إسترليني في حين كانت وجهة نظر دايل تشير إلى أفضلية عدم التغيير في حجم البرنامج. كان أثر الانقسام بين الأعضاء محدوداً على الإسترليني حيث هبطت العملة إلى 1.6795 مقابل 1.6815 قبيل الإصدار. جدير بالذكر أن الانقسام المشار إليه لم يكن مفاجئاً على الإطلاق.

على الصعيد الأسترالي، أفسد تيري ماكران، أحد مراقبي بنك الاحتياطي الأسترالي، حفل التوقف عن رفع الفائدة الأسترالية في ديسمبر عندما تطرق بالحديث إلى ترجيح إمكانية رفع الفائدة الأسترالية الشهر القادم بواقع 25 نقطة أساس وهي التصريحات التي دعمت زوج (الأسترالي / دولار) في ارتفاعه على مدار تعاملات الليلة علاوة على ما تسببت فيه تلك التصريحات من ارتداد الذهب. على الرغم من ذلك توقف الزوج المشار إليه عن الارتفاع عند مستوى 0.93 حيث لم تكن البيانات الأسترالية الصادرة ليلة أمس بالقدر الكاف من القوة لدعم استمرار ارتفاع الدولار الأسترالي لذا رأينا تراجع ملحوظ للعملة صباح اليوم. سجل مؤشر ويستباكالرائد ارتفاع بواقع 0.9% في سبتمبر في أعقاب مراجعة القراءة السابقة للمؤشر للارتفاع إلى 1.3% (رغم ذلك، حققت القراءة السنوية للمؤشر ارتفاعاً إلى 5.8% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 3.8%) في حين ارتفع مكون الأوضاع الاقتصادية الحالية بواقع 0.2%. في نفس الوقت، أظهر مؤشر أسعار الأجور الأسترالي تباطؤ في معدل النمو في الربع الثالث من 2009 حيث ارتفع إلى 0.7% متماشياً مع التوقعات التي أ شارت إلى نفس الرقم. كما أظهرت المعدل السنوي لنمو الأجور في أستراليا تباطؤ وصل به إلى أقل المستويات في 5 سنوات عند 3.6% وهو ما يعمل على احتواء التضخم في البلاد.

على صعيد آخر، حذر فان جانج، عضو مجلس إدارة بنك الصين الشعبية، من ضرورة اتخاذ الصين للتدابير اللازمة لحمايتها من فقاعة الإسكان الثانية المحتملة والتي تردد الحديث عنها في الأسواق الأسيوية مؤخراً. وأضاف جانج أن السياسات النقدية الأمريكية سوف تكون هي السبب في تضخم هذه الفقاعة حيث تمادت الولايات المتحدة إلى أبعد الحدود في سياسة التسهيل النقدي. كما وضح ما سبق بإشارته إلى أن من شأن سياسة التسهيل النقدي المبالغ فيها من جانب الولايات المتحدة سوف يتولد عنها الكثير من عمليات المضاربة الهادفة للاستثمار في قطاعي العقارات والأسهم على حدٍ سواء مما بدوره يؤثر على الاقتصاد العالمي بصفة عامة. جاءت هذه الصتريحات في أعقاب انتقادات مماثلة وجهها رئيس بنك الصين الشعبية يوم الأحد الماضي للسياسة الأمريكية.

وبالانتقال من الشأن البريطاني الذي احتل الكثير من العناوين الرئيسة هذا الصباح، جاء ميزان التجارة الأوروبي ليعكس اتساع العجز التجاري لمنطقة اليورو 5.4- مليار يورو وهو ما يتيح الفرصة أمام تريشيه لدق الطبول لصالح الدولار الأمريكي. بعد ذلك ننتظر بيانات التضخم الامريكية حيث تظهر قراءة مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي علاوة على بعض المؤشرات الهامة في قطاع الإسكان الأمريكي التي تظهر اليوم وهي بدايات الإسكان وتصاريح البناء.