المركزي الأوروبي يتحرك بعد طول انتظار لإنقاذ اقتصادات دول المنطقة و البداية من السويد

المركزي الأوروبي يتحرك بعد طول انتظار لإنقاذ اقتصادات دول المنطقة و البداية من السويد
تشيرأغلب التوقعات إلى أن معظم البنوك السويدية تواجه خطر المزيد من الخسائر على مدار السنوات القادمة. كما أشارت بعض التقارير إلى أن البنوك الرئيسية بالسويد تنتظر خسائر كوارثية يصل إجماليها إلى 170 مليار كورونا سويدية (22.8 مليار دولار أمريكي) خلال العامين 2009 و 2010 و هو ما جاء على خلاف السيناريو المتوقع من جانب بنك السويد..
بهذا الصدد صرح "ستيفان إنجيفز" بما يلي:
"تشير التقديرات الأولية للموقف إلى أن قطاع الإقراض سوف يكون مسئولاً عن المزيد من الخسائر في المستقبل القريب في القطاع المصرفي. على الرغم من ذلك، نجد أن البنوك السويدية لديها رؤوس الأموال اللازمة لمواجهة الخسائر بهذا الحجم كما نعتقد أن هذه البنوك ممولة بروؤس أموال تكفي لمواجهة الأزمة مقارنةً بغيرها من بنوك العالم".
على الجانب الآخرحذرت التقارير الواردة على هذا الصعيد أن السيناريو المفترض من جانب البنك المركزي يفتقد إلى الدقة حيث تشير الأرقام المتوافرة في الوقت الحالي إلى تزايد المخاطر التي من الممكن أن تواجه االقطاع المصرفي السويدي في المستقبل القريب و تفاقم مشكلات العجز المالي الناتجة عن القروض..
كما أكد السيناريو المفترض من جانب بنك السويد أن أقل من 40% من الخسائر التي تتعرض لها البنوك في دول البلطيق تنتج عن عمليات مصرفية متعددة تؤثر سلباً على قطاع الإقراض. بينما يساهم قطاع الشركات في السويد و غيرها من دول البلطيق بباقي الخسائر الناتجة عن القروض ..
كما تناول التقرير اختبار ضغط تم تصميمه لتقدير مدى قدرة القطاع المصرفي على تجاوز الأزمة و الاستمرارية في العمل و الذي أظهر أن البنوك السويدية مؤهلة لتجاوز الأزمة من خلال ما يتوافر لديها من مؤهلات تسمح لها بتوفير القدر الملائم من رؤوس الأموال المتطلبة. و هو ما علق عليه التقرير بأنه إذا ما صدق هذا السيناريو فسوف يقتضي واقع الأمر أن تواجه البنوك السويدية الكثير من الصخعوبات ذات الصلة بتوفير مصادر تمويل جديدة و هو ما ينتج عنه وقوع القطاع المصرفي تحت وطأة المزيد من الضغوط ذات الصلة بالتصنيف الائتماني و هو ما دعا التقرير إلى التأكيد على ضرورة اتخاذ هذه القطاع المصرفي لخطوات حقيقية فعالة تستهدف تعزيز رؤوس الأموال,..
في نفس الوقت، أعلن البنك المركزي بالسويد إلى أنه تلقى قرضاً من البنك المركزي الأوروبي بلغت قيمته 3 مليار يورو بهدف دعم احتياطي النقد االأجنبي و هو ما جاء في إطار برنامج تم تفعيله في وقت سابق بالتنسيق بين بنك السويد و المركزي الأوروبي يتضمن و هو برنانمج مضاربات اليورو البالغ قيمته 10 مليار يورو. يُذكر أن البنوك السويدية تعتبر من أكثر البنوك عرضة للتعثر بسبب القروض الممنوحة لبنوك دول البلطيق و دول شرق أوروبا بصفة عامة و هو جعل البنك المركزي في مساعي مستمرة للحصول على الدعم اللازم لتعزيز رؤوس الأموال بالقطاع المصرفي السويدي.