هل تفجر البيانات الأمريكية المزيد من التفاؤل في الأسواق (تقرير الفترة الأمريكية)

تقدم اليورو إلى مستوى 1.4903 أثناء فترة التداول الأسيوية، إلا أنه فشل في الاحتفاظ بهذا الارتفاع حيث تراجع تحت مستوى المتوسط الحسابي للـ (20 يوم) (1.4885) حيث لم تتوافق قراءات النمو الإيجابية مع التوقعات، فعلى الرغم من انتقال نمو منطقة اليورو إلى المنطقة الخضراء، إلا أنها مجتمعة لم ترقى إلى المستويات التي أشارت إليها التوقعات. جاءات قراءة الناتج المحلي الإجمالي لتشير إلى تحسن ولكن دون التوقعات حيث سجلت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو نمواً بواقع 0.4% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.2-% والتوقعات التي أشارت إلى 0.6% في الربع الثالث من 2009، وهو ما يشير إلى القراءة الإيجابية الأولى منذ يناير 2008. ومن المرجح أن يكون هذا النمو ناتجا ًبصفة أساسية الإنفاق الحكومي الذي قامتبه الجهات النقدية والمالية في المنطقة علاوة على الحالة الجيدة التي تتمتع بها التجارة والمخزونات بالمنطقة وغير ذك من الأمور التي دفعت عجلة إنفاق المستهلك إلى الأمام لتؤدي في نهاية الأمر إلى حالة جيدة من الاستقرار. وعلى مستوى الدول، كانت ألمانيا هي صاحبة القراءة الأقوى على الإطلاق بين دول المنطقة حيث سجلت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي نمواً بواقع 0.7% مقابل مراجعة القراءة السابقة التي سجلت 0.4% والتوقعات التي أشارت إلى 0.8%. كما جاءت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي الإيطالي لتعكس حالة من الإيجابية حيث سجلت نمواً بواقع 0.6% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.5-% ، ولكن أقل من التوقعات التي أشارت إلى 0.8%. في نفس الوقت لم تحرك فرنسا ساكناً بتسجيل القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي لـنمو بواقع 0.3% مقابل القراءة السابقة التي أشارت
إلى نفس الرقم وأقل من التوقعات التي أجمعت على نمو بواقع 0.6%.

يشير ما سبق إلى أن هناك إمكانية لأن يجد البنك المركزي الأوروبي ما يستند إليه في التراجع عن الإجراءات التحفيزية التي يمارسها البنك في الوقت الراهن والتوجه بمعدل الفائدة إلى مستويات أكثر ارتفاعا ًمما يوفر المزيد من الدعم لليورو. على الرغم من ذلك، اتفق أغلب المحللين على أن النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو، وفقا ًللقراءات الصادرى اليوم، لا زال يعاني من الهشاشة والضعف مما قد يجعل البنك المركزي الأوروبي أكثر تفضيلاً لسياسة التأني حتى تزداد الأمور وضوحاً فيما يتعلق بمستقبيليات الفائدة. يشير ما سبق أيضاً إلى أن هناك أهمية لعدم التسرع من جانب الجهات النقدية بالمنطقة في اتخاذ القرار بسحب المساعدات والإجراءات التحفيزية لما يبدو عليه الأمر من أن اقتصاد المنطقة لا زال بحاجة إلى المزيد من الدعم، خاصةً وأن أغلب التعليقات على الوضع الحالي تشير إلى أن تحسن أوضاع التجارة الدولية والإنفاق الحكومي هما المسئولات الأساسيان عن تحقيق أول قراءة إيجابية للنمو في منطقة اليورو منذ قرابة عامين.

وعلى صعيد الإسترليني، تلقت العملة بعض الدعم لترتفع مقابل الدولار الأمريكي ليصل زوج (الإسترليني / دولار) إلى مستوى 1.6699 مع إمكانية استمرار العملة في التمسك بالاتجاه الصاعد على مدار الشهر الجاري حيث يستمر الإسترليني في تلقي الدعم عند مستوى المتوسط الحسابي للـ (1.6518). مع ذلك، قالت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية اليوم أن وزير المالية البريطاني، أليستر دارلنج، انتابته حالة من الدهشة حيال تصريحات ميرفين كينج، محافظ بنك إنجلترا، التي أشار من خلالها إلى توقعات بنموالاقتصاد البريطاني بواقع 0.4% في 2011 وذلك في إطار تقرير التضخم ربع السنوي الصادر عن البنك المركزي، وهو ما يثير مخاوف تنطوي على درجة كبيرة من الخطر حيال تعارض توقعات النمو الصادرة عن المالية البريطانية مع ما صرحت به الجهة النقدية الأعلى على الإطلاقي في المملكة المتحدة، بنك إنجلترا، حيث نمن المتوقع أن تكون توقعات دارلنج لنمو اقتصاد المملكة المتحدة في إطار تقرير الموازنة المزمع إصداره الشهر القادم مع ما جاء في تقرير التضخم ربع السنوي. في غضون ذلك، صرح جون بين، المدير العام لهيئة الخدمات المالية بأن تطلعاته للاقتصاد البريطاني تنطوي على كثير من الحذر معللاً ذلك بالممارسات اليت تتم في إطار القطاع المصرفي وداعياً إلى عدم ترك قطاع الإقراض المصرفي بين يدي التأثيرات التي تمارسها مجموعة من المؤسسات الصمرفية والمالية، بل يجبل وضع قواعد أكثر صرامة تحكم قطاع الإقراض مع التركيز على لدى مؤسسات الرهن العقاري عملاً يستحق الدعم م خلال القروض.

أما الدولار الامريكي، فقد انتابته حالة من الضعف بسبب ارتفاع شهية المخاطرة في الأسواق وهو ما يرجح إمكانية تعرض عملة الاحتياط الأولى لمبيعات مكثفو بافتتاح الفترة الأمريكية حيث تشير العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إلى إمكانية كبيرة لأن تفتتح الأسهم الأمريكية تعاملاتها على ارتفاع ملحوظ. على الجانب الآخر، من المتوقع أن تعمل البيانات الاقتصادية على نشر التفاؤل في الأسواق حيث تتضمن البيانات ما يشير إلى إمكانية تعزيز إنفاق القطاع الخاص الأمريكي. جدير بالذكر أن التوقعات تشير إلى إمكانية ارتفاع مؤشر جامعة ميتشيجان لثقة المستهلك الأمريكي إلى 71.0 في نوفمبر مقابل 70.6 في أكتوبر. في نفس الوقت، من المتوقع أن ترتفع قراءة أسعار الواردات إلى 1.0% في أكتوبر مع ارتفاع القراءة السنوية إلى 5.5%، بينما تشير توقعات ميزان التجارة إلى اتساع العجز التجاري إلى 31.8 مقابل 30.7 في أغسطس.