اليورو يحتفل بالقراءة الإيجابية الأولى لنمو المنطقة منذ قرابة عامين

حقق الدولار الأمريكي ارتداداً إيجابياً معتمداً في ذلك علىتراجع الأسهم الأمريكية حيث هبط مؤشر S&P500 بواقع 1% مع هبوط أسعار النفط الخام لتصل إلى 76 دولاراً للبرميل في أعقاب إصدار تقرير المخازين. بعد ذلك وبالدخول في تعاملات فترة التداول الأسيوية، بدأ الدولار في مارسة حالة من الثبات مستفيداً ن ضعف الأسهم الأسيوية كما استمر الذهب تحت مستوى المتوسط الحسابي للـ (55 ساعة) مما يرجح تكوين الذهب لقمة مدى قصير عند مستوى 1123 دولاراً للأونصة وهي ما تشير إلى إمكانية التراجع تحت مستوى 1085 دولاراً للأونصة. من خلال ما سبق، نتوقع أن يتلقى الدولار بعض الدعم في المستقبل القريب ليختبر المقاومة على مستوى مؤشر الدولار ومقابل باقي العملات الرئيسة.

بالانتقال إلى مؤشر الدولار، يبقى الميل العام لتعاملات اليوم إلى الاتجاه الصاعد وذلك بالاستمرار عند مستوى دعم امدى قصير 75.27. في نفس الوقت، يرجح الارتداد من مستوى 74.78 استمرار الارتفاع إلى مستوى 75.99 وهو مستوى المقاومة التالي لمؤشر الدولار الذي يصل إليه مبدئياً، في حين يؤكد اختراق هذا المستوى اكتمال الهبوط من مستوى 76.82 الذي يمثل مستوى المقاومة الثاني للمؤشر. على الجانب الآخر، يشير سيناريو الهبوط إلى أنه على الرغم من تواجد المؤشر تحت مستوى 75.27 من الممكن أن يؤدي إلى إضعاف سيناريو الصعود والعودة بالمؤشر إلى الاتجاه الهابط ليصل إلى 74.78 كمستوى الدعم الأول، بعدها يمكن مواصلة الهبوط إلى مستوى 74.31 الذي يمثل مستوى الدعم التالي.

وعلى صعيد منطقة اليورو، جاءات قراءة الناتج المحلي الإجمالي لتشير إلى تحسن ولكن دون التوقعات حيث سجلت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو نمواً بواقع 0.4% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.2-% والتوقعات التي أشارت إلى 0.6% في الربع الثالث من 2009، وهو ما يشير إلى القراءة الإيجابية الأولى منذ يناير 2008. ومن المرجح أن يكون هذا النمو ناتجا ًبصفة أساسية الإنفاق الحكومي الذي قامتبه الجهات النقدية والمالية في المنطقة علاوة على الحالة الجيدة التي تتمتع بها التجارة والمخزونات بالمنطقة وغير ذك من الأمور التي دفعت عجلة إنفاق المستهلك إلى الأمام لتؤدي في نهاية الأمر إلى حالة جيدة من الاستقرار. وعلى مستوى الدول، كانت ألمانيا هي صاحبة القراءة الأقوى على الإطلاق بين دول المنطقة حيث سجلت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي نمواً بواقع 0.7% مقابل مراجعة القراءة السابقة التي سجلت 0.4% والتوقعات التي أشارت إلى 0.8%. كما جاءت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي الإيطالي لتعكس حالة من الإيجابية حيث سجلت نمواً بواقع 0.6% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.5-% ، ولكن أقل من التوقعات التي أشارت إلى 0.8%. في نفس الوقت لم تحرك فرنسا ساكناً بتسجيل القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي لـنمو بواقع 0.3% مقابل القراءة السابقة التي أشارت
إلى نفس الرقم وأقل من التوقعات التي أجمعت على نمو بواقع 0.6%.