هل توافق الصين على رفع اليوان الصيني؟

استمرت الضغوط على الصين لرفع قيمة اليوان الصناعي في اجتماع اليوم لمنتدى التعاون الاقتصادي لأسيا والدول المطلة على المحيط الهادي (APEC ) في أعقاب إعلان وزراء مالية المنطقة بأننا " سوف نتخذ سياسات نقدية تتوافق مع استقرار الأسعار في سياق أسعار الصرف المعتمدة على اتجاهات الأسواق والتي تعكس الأوضاع الاقتصادية ".

وأدركت الدول المجاورة للصين في آسيا ارتفاع قيم عملتهم في أعقاب ضعف الدولار، الأمر الذي أقلق دول مثل تايلاند و كوريا والدول الآخرى ذات التوجه التصديري في أسيا حيث لايزال اليوان الصيني مرتبط بالدولار الأمريكي مما يعطي الصناعات الصينية ميزة تنافسية على الصعيد العالمي.

وحاول " جينتوا " الرئيس الصيني تلطيف الاضطراب الذي ساد الأجواء عن طريق الحديث عن توجهات الدولة لإتخاذ خطوات جادة في سبيل تعزيز الانفاق العائلي و تقليل الاعتماد على الاستثمارات والصادرات لتحقيق النمو الاقتصادي. ومع ذلك، فهو لم يتطرق لقضية العملات، في حين صرح مسؤولون من بنك الصين في وقت لاحق بأن أي ارتفاع في قيمة اليوان الصيني سيكون تدريجياً.

ومن بين الدول العشر الكبرى، يعد الين هو المستفيد الأكبر من ارتفاع اليوان الصيني وذلك لأن اليابان تتنافس مع الصين دولياً، كما يتسم الاقتصاد الياباني بالقدرة على تصدير كميات كبيرة للأسواق. وفي الواقع، تعد الصين أكبر سوق تصدير لليابان يفوق أيضا سوق الولايات المتحدة. ومن ثم، يجب على المنتجين اليابانيين كسب المزيد من الدخول على عائداتهم من الصين، وأن تنخفض في الوقت ذاته حدة هبوط هوامش الربح في تنافسهم مع المنافسين الصينين.

ومع ذلك، فمن المحتمل أن يتقلص تأثير ارتفاع اليوان الصيني إذا اتبعت الصين الخطوات ذاتها التي انتهجتها عام 2005، عندما خففت الصين من درجة الارتباط بالدولار، وسمحت لليوان بالارتفاع في نطاق 3%- 5% على الأكثر خلال العام. وعلى الرغم من التركيز على نمو الطلب المحلي، يستمر صناع القرار الصينين في الاعتماد على الصادرات كمحرك للنمو، كما أن أي تحرك يتعلق باليوان سينظر إليه من منظور سياسي عوضاً عن أنه اصلاح اقتصادي حقيقي.