العملات في حالة من الترقب لأنباء من العيار الثقيل هذا الأسبوع

حركة السعر:

• زوج ( الدولار/ ين ): هبط دون مستوى 90.00 بسبب عمليات التسييل.
• زوج (الأسترالي/ دولار): اندفع إلى مستوى 0.9000 على الرغم من ارتفاع الفائدة الأسترالية حيث يشير البنك إلى احتمال تباطؤ ارتفاع الفائدة.
• زوج ( الإسترليني/ دولار): يتعثر نتيجة المخاوف حول البنوك البريطانية.
• زوج (اليورو/ دولار) : هبط إلى مستوى 1.4650 نتيجة تحركات زوج (اليورو/ ين) و زوج ( اليورو/ إسترليني).

هيمنت على الأسواق تدفقات تجنب المخاطرة في الفترة الأسيوية والأوروبية و ارتفع الدولار والين مقابل العملات الرئيسية حيث يترقب التجار اجتماعات البنوك المركزية خلال الأيام المقبلة. وفي أستراليا، قرر البنك الاحتياطي الأسترالي رفع الفائدة كما هو متوقع بنحو 25 نقطة أساس، ولكن يشير البيان إلى احتمال توقف البنك عن رفع الفائدة في ديسمبر المقبل، ونتيجة لذلك هبط الدولار الأسترالي إثر صدور الأنباء ليقترب من حاجز 0.9000.

كما أشار البنك الاحتياطي الأسترالي " من المحتمل أن يؤدي ارتفاع أسعار الصرف إلى تقييد حجم الناتج ومن ثم إعاقة نمو الأسعار ". ومع ذلك، يقترب النمو من المسار الصحيح خلال العام المقبل كما يقترب معدل التضخم من المعدل المستهدف. وفي ظل تراجع مخاطر انكماش الاقتصاد الأسترالي، يرى المجلس أنه قد حان الوقت للتراجع تدريجيا عن التدابير النقدية والتي تم اتخاذها في وقت تدهور التطلعات الاقتصادية. كما سيؤدي ارتفاع الفائدة باجتماعي أكتوبر ونوفمبر على زيادة استقرار النمو الاقتصادي و الإبقاء على معدلات التضخم متوافقة مع المستهدف خلال الأعوام المقبلة.

وتشير نبرة الحرص المتبعة من قبل بيان الاحتياطي الفيدرالي إلى تخوف صناع القرار بأستراليا من ارتفاع زوج (الأسترالي/ دولار)، كما لايرغب صناع القرار في رؤية الدولار الأسترالي يتحرك نحو التعادل مع الدولار الأمريكي. وعلى الرغم من احتمال عدم تأثر الصادرات الأسترالية بضغوط أسعار الصرف - حيث لايزال الطلب الصيني على الحديد والفحم الأسترالي يتسم بالانتعاش - إلا أن البنك الأسترالي يرى أن ارتفاع الأسترالي سيؤدي إلى اختلال التوازنات بالتدفقات الرأسمالية. وتشير تلك التصريحات إلى احتمال توقف البنك لبرهة قبل أن يستأنف برنامج التقييد الائتماني مرة أخرى.

وفي الوقت ذاته، تعثر الإسترليني بسبب العديد من العوامل وانخفض دون مستوى 1.6300 في بداية التعاملات بلندن. ومن بين التحديات التي تواجه الأسواق بالمملكة المتحدة هو تعثر البنوك البريطانية والتي ستأخذ 51 مليار دولار في جولة أخرى من التدابير التحفيزية للحكومة في محاولة لإنعاش رؤوس أموالها. علاوة على ذلك، لم يقدم تقرير PMI للإنشاءات أي عون للإسترليني حيث سجل 46.2 مقابل التوقعات بارتفاعه إلى 47.2. ومع ذلك، من المقرر غداً صدور بيانات مؤشر PMI الخدمي وتشير التوقعات إلى احتمال ارتفاعه فوق مستوى الخمسين، وإذا ظهرت القراءات متوافقة مع التوقعات أو متجاوزة لها فمن المحتمل أن يحافظ زوج (الإسترليني/ دولار) على مستوى 1.6000، ما لم تأتي القراءة سلبية مخيبة لآمآل الأسواق. ومع ذلك، سيظل المحرك الرئيسي لتحركات الإسترليني هو بنك إنجلترا، حيث يترقب التجار قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك حول التوسع في التسهيل النقدي.

وفي الفترة الأمريكية، تخلو المفكرة الاقتصادية اليوم من الأحداث الهامة باستثناء طلبات المصانع. وبالأمس، فشل تقرير ISM التصنيعي في إحداث ارتداد ملموس للمخاطرة حيث لاتزال الأسواق متحفظة قبيل بيانات العمالة يوم الجمعة. وغداَ، تترقب الأسواق بيانات ISM الخدمي كمقياس للانتعاش الاقتصادي، وإذا تحسن مكون التوظيف بالمؤشر فمن المحتمل أن تنتعش الأسواق على افتراض تحسن ظروف العمل. وأخيراً، تشكل بيانات مبيعات السيارات الأمريكية أهمية كبرى اليوم عن أي فترة سابقة حيث تريد الأسواق معرفة مستويات الطلب الحقيقي على السيارات في ظل غياب التدابير التحفيزية الحكومية. وفي الشهر الماضي، شهدت تلك المبيعات تراجعاً كبيراً، ولكن إذا استقرت قراءات أكتوبر عند 9.7 مليون، فمن المحتمل أن تشير إلى ارتفاع آخر في نشاط قطاع السيارات.