عودة الثقة الاقتصادية إلى نصابها بعد البيانات الأخيرة وهبوط الدولار الين

مع بداية هذا اليوم، عكست ثقة السوق مسارها عقب الارتداد الحادث في أسواق الأسهم الصينية، وعاد التفاؤل للتحليق من جديد بعد صدور البيانات الأمريكية والتي جاءت جميعها على نحو أفضل بكثير من توقعات السوق. وارتفع مؤشر ISM التصنيعي على نحو تخطى حاجز التوقعات، مسجلاً 55.7 عن شهر أكتوبر، وهي القراءة الأكبر من نوعها منذ أبريل 2006. وتميط البيانات الصادرة اليوم اللثام عن أن التعافي الاقتصادي الحادث بالقطاع التصنيعي قد جمع قدرًا كبيرًا من الزخم. وفي سياق متصل، تحسّن مكون التوظيف أيضًا على نحو ملحوظ ليصل إلى 53.1، وهي القراءة الأكبر الأولى له منذ أغسطس 2008، مما يشير إلى أن سوق العمل في توسع هو الآخر داخل القطاع. واستجابت أسواق الأسهم على نحو إيجابي بعد ارتداد مؤشر داو بنحو 100 نقطة حتى الآن، فيما طرأ هبوط حاد على الدولار والين الياباني. ومن البيانات الواردة اليوم أيضًا من الولايات المتحدة، نرى أن مؤشر مبيعات المنازل المعلقة ارتفع هو الآخر بواقع 6.1% على أساس شهري، فيما ارتفع إنفاق قطاع البناء بواقع 0.8% على أساس شهري خلال شهر سبتمبر.

على صعيد آخر، هبط الجنيه الإسترليني اليوم تأثرًا بالأنباء التي أوضحت أن بنك اسكتلندا قد يكون في حاجة إلى بيع المزيد من الأصول أكثر مما هو مخطط في الأصل، وهذا مرده إلى أن الاتفاق مع الاتحاد الأوربي "سيتضمن بعض عمليات بيع للأصول لم يتم التفكير فيها في البداية". وقدحت هذه الأنباء زناد المخاوف المتجددة بشأن مدى صحة القطاع المالي بالمملكة المتحدة. وتعرض الجنيه الإسترليني إلى المزيد من الضغوط أيضًا نظرًا للتكهنات بأن بنك إنجلترا سيوسع من برنامج شراء الأصول التابع له بنحو 50 مليار إسترليني إضافية، ليصل إلى 225 مليار إسترليني خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس. هذا، وجاءت قراءة مؤشر PMI التصنيعي على نحو أفضل من توقعات السوق، مسجلاً 53.7 خلال شهر أكتوبر، الأمر الذي يوضح تقدم التعافي الاقتصادي بوتيرة أسرع، ومع ذلك، لم توفر هذه البيانات حتى الآن سوى القليل من الدعم للجنيه الإسترليني.

وكشفت البيانات الاقتصادية الأخرى الصادرة اليوم عدم حدوث أي تغير على مؤشر PMI التصنيعي بمنطقة اليورو، حيث سجل قراءة بلغت 50.7 خلال شهر أكتوبر. وهبط مؤشر PMI السويسري الصادر عن SVME على غير المتوقع ليصل إلى 54 خلال شهر أكتوبر. وارتفعت أسعار المنازل الأسترالية أكثر من المتوقع بنحو 4.2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام.

وستتجه جميع الأنظار خلال الفترة الآسيوية القادمة صوب قرار الفائدة الخاص بالبنك الاحتياطي الأسترالي، وبعد استباقه جميع اقتصادات الدول المتقدمة في عملية رفع الفائدة البنكية، سيعمد البنك إلى زيادة الفائدة مرة أخرى بواقع 25 نقطة ليصل إلى 3.5% خلال شهر نوفمبر. وعلى الرغم من أن معدل الفائدة الحالي يعد أدنى من المستوى المعتاد للبنك الاحتياطي الأسترالي والبالغ حوالي 5%، فإننا على يقين بأن البنك المركزي سيتحلى بالصبر، وسيتجه إلى رفع معدلات الفائدة تدريجيًا.