تصريحات سلبية لكبار رجال الأعمال وأنباء تنم عن ضعف القطاع المالي الأمريكي (تعليق السوق)

أعتقد البعض بدوام اتجاهات المخاطرة حتى نهاية الشهر في أعقاب صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي يوم الخميس ولكن للأسف اختتمت التعاملات على نهاية محبطة لهم. حيث تبخرت جميع المعنويات الإيجابية و تراجعت وول استرايت عن المكاسب التي حققتها، رغم عدم اندلاع حدث معين أدى إلى انتعاش تدفقات العزوف عن المخاطرة. وفي الواقع، ظهرت البيانات الأمريكية بأفضل من المتوقع حيث ارتفع مؤشر PMI شيكاجو إلى 54.3 مقابل 49.0، في حين ارتفعت قراءات مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميتشغان إلى 70.6. ومن المحتمل أن تعطي تلك البيانات دفعة للتفاؤل قبيل صدور قراءات ISM المختلفة هذا الأسبوع.

هذا، وقد ساهمت العديد من التصريحات السلبية عن تطلعات قطاع العقارات التجاري و كذلك الحديث عن مواجه سيتي جروب العديد من التخفيضات في قيمة الأصول في رسم صورة قاتمة للأوضاع الاقتصادية مما ألقى بشهية المخاطرة في سلة المهملات. ومن تلك التصريحات تصريح البليونير " ويلبر روث " ببدء انهيار كبير بالقطاع، وكذلك توقعات " جورج سورس " باحتمال تقلص القوة الدافعة للانتعاش الاقتصادي حالة ظهور كساد آخر في عام 2010 أو 2011.

ومافاقم من الأنباء عن ضعف القطاع المالي سوءً هو إعلان إفلاس مجموعة CIT بموجب الفصل الحادي عشر من القانون الأمريكي وسط حزمة لإعادة الهيكلة من قبل المقرضين. وعلى الرغم من عدم مفاجأة تلك الأنباء - فقد كانت شيئاً متوقعاً - إلا أنها جذبت انتباه العديد من تجار العملات بالفترة الأسيوية ومن ثم انتعاش تدفقات العزوف عن المخاطرة في سوق العملات عقب الافتتاح ، رغم اعتقاد البعض بخطأ تمييز التجار بين CIT و سيتي جروب. علاوة على ذلك، تم إغلاق 9 بنوك أخرى من قبل شركة التأمين على الودائع الفيدرالية بعطلة الأسبوع مما يؤدي إلى وصول إجمالي البنوك المفلسة إلى 115 هذا العام أي أعلى مستوى منذ 1992.

ومن هنا، بدء هذا الأسبوع على هيمنة تدفقات تجنب المخاطرة أضف إلى ذلك تقلص السيولة بالأسواق. وتعلق التفاؤل على البيانات الصينية الصادرة في عطلة الأسبوع حيث سجل مؤشر PMI تحسناً ليصل إلى 55.2 في أكتوبر من 54.3 الشهر الماضي. ومن المشجع رؤية التحسن في مختلف المكونات مما يشير إلى أن التعافي الاقتصادي على الطريق الصحيح رغم تدابير التقييد الائتماني المتبعة من قبل لجنة التشريعات المصرفية الصينية.

وعلى صعيد البيانات الداعمة للمخاطرة، نجد مراجعة الحكومة الأسترالية لتوقعات النمو والتضخم قصيرة الأجل في التقرير الأخير للتطلعات المالية والاقتصادية لمنتصف العام، ليرتفع النمو لعام 2010 إلى 1.5% من -0.5% سابقا و 2.75% لعام 2011 من 2.25% سابقاً. كما تم مراجعة توقعات التضخم لترتفع إلى 2.25% خلال عام 2010 و 2011، داخل النطاق المستهدف من قبل البنك الاحتياطي الأسترالي. علاوة على ذلك، شهد مؤشر أسعار المنازل ارتداداً آخر بالربع الثاني على التوالي نحو 4.2% والتحسن السنوي الأول بنحو 6.2% منذ الربع الثالث من عام 2008. ويبدو أن الدولار الأسترالي قد بدأ يستعيد قوته حول المستوى 0.90 ببطء ولكن بحزم.

ونتيجة لذلك، خرجت شهية المخاطرة من حالة الطوارئ التي كانت عليها بحلول منتصف اليوم على الرغم من بقاء أسواق الأسهم في المنطقة الحمراء، وارتدت عملات المخاطرة بشكل طفيف في أعقاب هبوطها مبكراً. وترددت أحاديث في الفترة الأسيوية عن أن التحركات العنيفة التي شهدتها الأسواق في الفترة تعود إلى أمر صفقة لبنك عن طريق الخطأ. وفي ظل اكتظاظ المفكرة الاقتصادية هذا الأسبوع بمؤشرات من العيار الثقيل فمن المحتمل أن تتأرجح اتجاهات المخاطرة ارتفاعاً وانخفاضاً وبالتالي يجب ألا يتم فتح الصفقات لفترة طويلة على نفس النهج. واليوم، تنطوي المفكرة الاقتصادية على قراءات كثيرة للـ PMI والتي قد تبعث على بعض التفاؤل.