هل ما حدث أمس هو نهاية المطاف للدولار النيوزيلاندي ؟

أبقى البنك الاحتياطي النيوزيلاندي على معدل الفائدة دون تغير عند المستوى 2.5% كما كان متوقعاً إلا أن التصريحات المحايدة و التي جاءت في البيان المصاحب لقرار الفائدة أشارت إلى أنه لن يكون هناك أى محاولة لتبني سياسة نقدية متشددة من قبل البنك خلال المستقبل القريب . و على الرغم من أن البنك قد تحول من سياسة التخفيف إلى السياسة المحايدة ، إلا أنه قد حاد عن الطريق مبقياً على معدل الفائدة على مستواه الحالي .

و في التصريحات المصاحبة لقرار الفائدة النيوزيلاندية نوه بولارد محافظ البنك الاحتياطي النيوزيلاندي أيضاً على أن " على عكس الأسواق ، فنحن نعتقد أنه ما من حاجة ماسة إلى التراجع عن سياسة التسهيل النقدي و الخطط التحفيزية ، كما أننا نتوقع أن المستوى الحالي للفائدة سيظل و حتى النصف الثاني من العام 2010 " . و كنتيجة لذلك فإن توقعات رفع معدل الفائدة في يناير من العام 2010 قد هوت بنحو 100% قبيل التصريحات .

من ناحية أخرى فإن ارتفاع قيمة العملة النيوزيلاندية ، و التي يراها البنك الاحتياطي الفيدرالي كأحد الأمور التي تسترعي ديناميكية التشديد ، إلا أن هناك سبب أخر بشأن الموقف الحذر لمحافظي البنوك المركزية في ويلينغتون ربما يكون ذلك بسبب إدراك أن نمو الاقتصاد النيوزيلاندي يمر بنوبة من التلكأ . و كما نوهنا يوم الأمس ، فإن التراجع الكبير الذي يشهده مؤشر ثقة الأعمال - و ذلك للمرة الأولى منذ ديسمبر للعام 2007 - مما يشير إلى أن الانتعاش قد يفقد قوته الدافعة .

و عقب موجة البيع التي شهدها الدولار النيوزيلاندي إلا أنه ارتد فوق المستوى 0.7250 في ظل متداولي العملات و الذين رفعوا رهاناتهم على أن البنك النيوزيلاندي قد يضطر إلى رفع معدل الفائدة عاجلاً و ليس أجلاً، و خصوصاً في ضوء السياسة النقدية الأكثر تشدداً والتي انتهجها البنك الاحتياطي الاسترالي . و على الرغم من ذلك إلا أنه في حالة أن رأت الأسواق دليلاً جديداً على بدء تدهور انتعاش الاقتصاد العالمي. فإن الإحجام عن المخاطرة قد يودي بالدولار النيوزيلاندي إلى التراجع دون المستوى 0.7000 خلال الأسابيع القليلة المقبلة .