الإسترليني في مهب الريح باستمرار الحديث عن التسهيل النقدي (تعليق السوق)

كانت ضربة موجعة لدببة الدولار بالأمس عندما هبطت أسواق الأسهم الأمريكية وأخرجتهم من دائرة المنافسة حيث ازداد الإقبال على الدولار التماساً للملاذ الآم بعدما فشلت وولستريت في الحفاظ على القوة الدافعة للاتجاه الصاعد رغم المفاجآت السارة التي تفجرها تقارير رباح الشركات في الربع الثالث من 2009 (كانت نتائج الأرباح للربع الثاني تتمتع بارتفاع مماثل، إلا أنها نجحت، على العكس من هذه المرة، في إحداث ارتفاع هائل في أسواق الأسهم). كانتأسوا نوبات الهبوط هي التي انتابت أسهم القطاع المصرفي وقطاع الإسكان حيث تدهورت أسهم القطاع المصرفي تأثراً بما تردد من أنباء حول خفض التصنيف الائتماني لبعض عمالقة القطاع المصرفي الأمريكي وما ظهر في السوق من شائعات تشير إلى أن بنك أوف أمريكا سوف يعمل على رفع رأس المال إرضاءً للحكومة الأمريكية، تجدر الإشارة إلى أن ثمة خلاف حاد بين إدارة البنك ومسئولي برنامج إنقاذ االأصول المتعثرة بسبب طلب الإدارة الأمريكية من اللبنك لمزيد من رفع رأس المال علماً بأن بنك أوف أمريكا قام برفع رأس المال منذ تلقي المساعدات الحكومية وحتى الآن بواقع 40 مليار دولار، ولكن الحكومة الأمريكية لا زالت تريد المزيد وسوف تشهد الأيام القادمة الموقف النهائي الذي يحدد ماإذا كانت الشائعت بشأن رفع البنك لرأس المال إلى حدٍ أبعد مما هو عليه في الوقت الراهن ورضوخه لمطالب الحكومة أم أنه سوف يقاوم هذا المطلب مع الوضع في الاعتبار أن الخلاف حول هذه النقطة تسبب في عرقلة محاولة من البنك لسداد 45 مليار دولار من إجماايل المساعدات الحكومية كان البنك يعتزم سدادها وهو ما صرحت به صحيفة وولستريت جورنال بالأمس. بينما كان السبب في هبوط أسهم قطاع الإسكان ما تردد من أن مجلس الشيوخ الأمريكي يعتزم تمديد الإعفاء الضريبي لمالكي المنازل للمرة الأولى وهو الإعفاء الذي من المقرر أن تنتهي فترة السماح الخاصة به في نوفمبر القادم.

وفي أعقاب القراءة الكارثية للناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة، بدأت مسألة التسهيل النقدي تطفو على السطح من جديد من خلال تصريحات بالنشفلاول، العضو السابق بلجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، والذي عُرِفَ بتوجهاته الحيادية وميله إلى سياسة التسهيل، لبلومبيرج في إطار لقاء أجرته معه القناة، وهي التصريحات التي أشار في إطارها إلى أن هناك إمكانية كبيرة لأن تتم مراجعة قراءة الناتج المحالي الإجمالي للمملكة المتحدة إلى الانخفاض في أعقاب ظهور القرءاةالأولية يوم الجمعة الماضية، 0.4-%، إلى انخفاض مما قد يضطر بنك إنجلترا للتوسع في برامج التسهيل النقدي وإجراءات التحفيز والوصول ببرنامج شراء الأصولإلى 250 مليار إسترليني. وفيما يتعلق بالأعضاء الحاليين للجنة، أكد العضو الجديد، بوسين، أنه لا وجود لأي دليل على أن اتسهيل النقدي يؤدي إلى االحصول على التضخم المستدام كما أشاربوسين إلى أنه من الضروري في الفترة القادمة التوسع في برنامج شراء الأصول ناصحاً بأن تمتد مشتروات البنك المركزي إل ما وراء السندات الحكومية وأن تتم توسيع نطاق البرنامج ليشمل أصول متنوعة حتى يتسم بقدر أكبر من الفاعلية.

على ذلك، مع تراجع درجة شهية المخاطرة في الأسواق، جاءت تعاملات سندات الخزانة الامرلايكية لتعكس قدراً كبيراً من الضعف، بينما عاد الدولار الأمريكي إلى ساحة اللعب مظهراً قدراً لا بأس به من الارتفاع، مع ذلك وفي ضوء التصحيح الذي قامت به حركة سعر العملة أثناء التعاملات الليلية وعلى الرغم من أن الارتدادات السابقة للدولار الأمريكي كانت ضعيفة ومفتقرة إلى القوة الدافعة"، نرى أن هناك المزيد والمزيد من التحركات العنيفة التي من شأنها أخذ الدولار إلى أعلى وأن لدى التحرك التصحيحي الذي حققته العملة في هذه التعاملات لا زال لديه من القوة ما يتمكن من خلاله برفع الدولار إلى أعلى.

ففي إطار تداولات الفترة الأسيوية، ارتفع الدولار الأمريكي إلى مستويات مرتفعة للغاية مقابل العملات الرئيسية مقارنة بتلك المستويات التي وصلت إليها العملة عندما تجاهل المتداولون الموضوع الرئيسي لفترة التداول الأسيوة، ارتفاع الدولار الأمريكي، مما فتح الباب أمام باقي العملات الرئيسية لمزيد من الهبوط. في نفس الوقت، جاءت البيانات الأسترالية لتعكس حالة من التحسن الكبير الذي مكن الدولار الأسترالي من الارتداد بقوة وهي البيانات الت يعكست حالة من الارتفاع الحاد لثقة الأعمال الأسترالية في الربع الثالث من 2009 وهو ما سجلته قراءة مؤشر NAB لثقة الأعمال عندما وصلت إلى 12 مقابل 4-، وهو ما يشير إلى أعلى المستويات على الإطلاق منذ 1994. كما كانت هناك محفزات أخرى ساعدت الدولار الأسترالي على الارتفاع تمثلت في ارتفاع الذهب وتحركات مديري احتياطيات النقد.

كما رفعت وزارة المالية اليابانية التقديرات الاقتصادية لها وذلك للربع الثاني على التوالي مع التأكيد في إطار تقرير سبتمبر على أن "بعض دواءرالاقتصاد والأنشطة الاقتصادية مثل الإنتاج الصناعي باليابان أظهرت إشارات التعافي على الرغم من الحالة المأساوية التي أصابت الاقتصاد الياباني". كما قامت الوزارة بتحديث التقديرات الاقتصادية لـ 7 من إجمالي 11 منطقة تاركة ً المناطق الأربعة المتبقية دون تغيير. يشير ما سبق إلى تأكيد ما جاءت به تقديرات بنك اليابان الأسبوع الماضي في إطار التقرير الإقليمي للبنك المركزي الذي حدث من خلاله التقديرات الاقتصادية لـ 9 من المناطق الـ 11 وهو ما يعكس أن البنك المركزي يتبنى قدراً أكبر من التفاؤل مقارنة ًبالحكومة اليابانية وهو ما يدل عليه تلك العبارة التي جاءت في التقرير الإقليمي للبنك المركزي والتي أكدت "إن الاقتصاد الياباني ماضٍ في طريقه إلى التعافي".