هل يبدأ الإسترليني رحلة هبوط جديدة تحت مستوى 1.6000؟

أظهرت قراءة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة في الربع الثالث من 2009 أن الاقتصاد البريطاني بصدد كارثة لا يمكن تداركها بسهوة حيث سجلت القراءة 0.4-% مقابل التوقعات التي أشارت في وقت سابق إلى هبوط أقل حدة بواقع 02% ، وهو ما يشير إلى تواجد النمو البريطاني في المنطقة السالبة للشهر السادس على التوالي وتسجيل قراءتين من النموالسالب. كما تؤكد هذه القراءة على أن الناتج المحلي الإجمالي ألقى الضوء من خلال هذه القراءة على أسوأ أداء لاقتصاد المملكة المتحدة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. ومن المرجح أن تراجع الناتج المحلي الإجمالي جاء مدفوعاً بالانكماش الذي تعرضت القطاعات الغنتاجءة في اقتصاد المملكة المتحدة بواقع 0.7-% وقطاع البناء البريطاني الذي تراجع بواقع 1.1-% في حين تراجع القطاع الخدمي بواقع 0.2-%.

ومما شك فيه أن مثل هذه الأنباء أحدثت هزة عنيفة في أسواق المال حيث هبط الإسترليني بواقع نقطتين في غضون دقائق معدودة. كان الإسترليني قبل هذه الأخبار بيومين فقط قد تلقة دفعة قوية إلى أعلى مستفيداً من تثبيت بنك إنجلترا لحجم برنامج شراء الأصول وتصويت لجنة السياسة النقدية بالإجماع على عدم ضخ المزيد من الأموال في اقتصاد المملكة المتحدة وهو ما دعم العملة في صعودها الأخير مقابل الدولار. على الررغم من ذلك، قام التراجع الحاد في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بفتح الباب على مصراعية أمام المزيد من التوسع المستقبلي في التسهيل النقدي مما يعزز توقعات هبوط الإسترليني على المدى القصير.

وعلى الرغم من خيبة الأمل الكبيرة التي عكستها قراءة الناتج المحلي الإجمالي، جاءت بقية البيانات البريطانية إيجابية للغاية باستثناء البيانات التي ظهرت يوم أمس والتي أشارت إلى تراجع حاد في أنفاق المستهلك البريطاني الذي عكسته قراءة مبيعات التجزئة البريطانية التي لم تحرك ساكناً لتستقر عند الصفر دون إحراز أي تقدم يذكر. مع ذلك، جاءت البيانات المبشرة بالخير من قطاع الإسكان حيث أشارت إلى أن القطاع يحقق استقرار وتحين ويسير بخطى ثابتة وهي البيانات التي تضمنت موافقات الرهن العقاري التي ارتفعت إلى 42.1 ألف مقابل 39.7 ألف إلا أن هذا التحسن لم يظهر أي أثر على العملة بسبب سيطرة القراءة المروعة للناتج الإجمالي المحلي.

على ذلك نتسائل عما إذا كان اقتصاد المملكة المتحدة قد وصل إلى أٍوأ حالاته؟ مما لا شك فيه أن الإجابة على هذا السؤال تستدعي التمهل حتى نرى الدفعة القادمة من البيانات التي تتصدرها قراءات مؤشر PMI والتي سوف تحدد مصير الاقتصاد. ففي حالة إظهار هذه البيانات للمزيد من إشارات التباطؤ، فمن المؤكد أن يتوجه البنك المركزي إلى المزيد من التسهيل النقدي وهو ما ينعكس سلباً على الإسترليني ليهبط تحت مستوى 1.6000.