البيانات الاقتصادية تسحب البساط من أسفل الجنيه الإسترليني وترفع اليورو عاليًا

نقاط الحوار:
الين الياباني: مستمر في فقد زخمه.
الجنيه الإسترليني: أخفقت بريطانيا في الخروج من عباءة الكساد الاقتصادي.
اليورو: يحلق إلى أعلى قممه على مدار العام.
الدولار الأمريكي: حالة ترقب لحديث بيرنانك، وقرب صدور مؤشر مبيعات المنازل الكائنة.

تداعى الجينه الإسترليني من مستواه المرتفع الذي كان عليه على مدار تعاملات اليوم، حيث هبط من المستوى (1.6695)، ليتهادى وصولاً إلى المستوى 1.6412، حيث أخفق الاقتصاد البريطاني في الخروج من عباءة الكساد خلال الربع الثالث من العام، ومن المحتمل أن تتعرض العملة إلى ضغوط بيع متزايدة، تستمر إلى فترة التداول الأمريكية، في الوقت الذي باتت خيبة الأمل واضحة على المستثمرين ممن كانوا يتوقعون رفع معدلات الفائدة البنكية البريطانية على المدى البعيد. ونتيجة لهذا، من المحتمل أن نشهد تراجع زوج (الإسترليني/ دولار) عن معدله المتقدم الأسبوعي الذي كان عليه، بل من المحتمل هبوطه إلى المتوسط الحسابي البسيط على مدى 100 يومًا، وتحديدًا عند المستوى 1.6362، وذلك لاختبار مستوى الدعم قريب الأجل.

وأوضحت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي البريطاني خلال الربع الثالث من العام انكماشًا في النشاط الاقتصادي البريطاني على غير المتوقع بواقع 0.4%، مقابل الربع السابق المنتهي في شهر يونيو، وهو الهبوط الأكبر من نوعه منذ البدء في حفظ البيانات عام 1955، إذ ضعفت الأنشطة القائمة على الخدمات بنحو 0.2% خلال هذا الربع، فيما هبطت الإنتاجات الصناعية وانشطة البناء بواقع 0.7%، و1.1% على التوالي. ومع بقاء الاقتصاد في هوة الركود، من المحتمل أن يبقي بنك إنجلترا على على تطلعاته الحيادية حتى البقية الباقية من العام، ومن المحتمل أن ينتهج خطوات أخرى نحو دفع عجلة الاقتصاد، ومن المحتمل أن تؤدي أن تؤدي التكهنات بحدوث المزيد من إجراءات التسهيل النقدي إلى أن يسود اضطراب عنيف في أسعار الصرف، في الوقت الذي يتضح فيه أن المستثمرين يفكرون مليًا ويوازنون كفة الأمور بالنسبة للسياسة المستقبلية. في غضون ذلك: طال الضعف مؤشر الخدمات البريطاني ربع السنوي، بنحو -0.1% إبان الشهور الثلاثة الممتدة حتى شهر أغسطس، وذلك في خضم التوقعات بأن يسجل ارتفاعًا نسبته 0.1%، ومن المحتمل بقاء تطلعات النمو خافتة حتى العام المقبل، إذ استمرت الأسر في مواجهة وهن سوق العمل، المقترن بتضييق الظروف الائتمانية.

على صعيد آخر، ارتفع الدولار محلقًا في سماء قمة جديدة لهذا العام، وتحديدًا عند المستوى 1.5063 خلال الفترة الآسيوية، واستمرت المزايدة عليه خلال فترة التداول الأوربية، في الوقت الذي عززت فيه قراءات المفكرة الاقتصادية من من التطلعات المتحسنة للاقتصاد. هذا، وقد توسع النشاط التصنيعي بمنطقة اليورو للمرة الأولى منذ مايو 2008، إذ ارتفع مؤشر PMI ليصل إلى 50.7 مقابل قراءة سبتمبر البالغة 49.3، فيما ارتفعت أنشطة الخدمات بوتيرة أسرع خلال أكتوبر، حيث قفز المؤشر إلى 52.3 مقابل قراءة الشهر الماضي المسجلة 50.9، وتعتبر هذه القراءة الأكبر منذ فبراير 2008. في ذات الوقت، ارتفع مؤشر ثقة الأعمال الألماني خلال شهر أكتوبر إلى أعلى مستوى له منذ 13 شهرًا، مسجلة قراءة وصلت إلى 91.9 مقابل قراءة الشهر الماضي البالغة 91.3، في حين صعد مؤشر IFO للتوقعات المستقبلية ليصل إلى 96.8 مقابل القراءة السابقة البالغة 95.7، مسجلاً بذلك القراءة الأعلى منذ مايو 2008. علاوة على ذلك، زادت الطلبات الصناعية الجديدة بمنطقة اليورو بنحو 2.0% خلال شهر أغسطس، بعد ارتفاعها الشهر السابق بنحو 3.0%، ومن المحتمل استمرار ارتفاع اليورو خلال النصف الثاني من العام، في ضوء تحسن المشهد الاقتصادي.

على صعيد آخر، اتسمت الحركة السعرية للدولار الأمريكي بالتذبذب عقب كمية البيانات الاقتصادية الوافرة القادمة من أوربا، ومن المحتمل أن يتعاظم التقلب والاضطراب بالنسبة لعملة الاحتياطي حتى الفترة الأمريكية، في الوقت الذي من المرتقب فيه أن يلقي بين بيرنانك- رئيس الاحتياطي الفيدرالي- بخطاب له حول اللوائح التنظيمية المالية بمؤتمر الاحتياطي الفيدرالي بولاية بوسطن. من ناحية أخرى، تشير التوقعات الاقتصادية إلى ارتفاع مبيعات المنازل الأمريكية الكائنة خلال شهر سبتمبر بواقع 4.9%، لتصل إلى معدل تقدم سنوي يصل إلى 5.35 مليونًا، وبذلك يكون حقق التقدم الأعلى منذ أغسطس 2007، ومن المحتمل أن تعزز هذه البيانات من التطلعات المحسنة لأكب اقتصادات العالم، في الوقت الذي يرى صناع السياسة أن البلاد بدات في البزوغ من خلف أسوأ فترة كساد ضربت العالم منذ الكساد الكبير.