بنك إنجلترا يقضي على الانقسام بين الأعضاء بالعدول عن التوسع في التسهيل النقدي

تعافى الدولار الأمريكي إلى حدٍ ما معتمداً على تراجع البورصات العالمية التي هبطت بسبب خيبة الأمل التي أظهرتها بيانات الإسكان الأمريكية. ولكن على الرغم من ذلك، لا زال الدولار الأمريكي يواجه مقاومة أساسية على المدى القريب مقابل العملات الرئيسية لذلك لم تظهر أي إشارة إلى أن العملة أكملت الاتجاه الهابط التي كانت عليه وأنها متجهةإلى القمة مرة ثانية على الأقل في الوقت الراهن. مع ذلك، يبدو وأن الاتجاه الهابط للدولار الأمريكي بدأ في التراجع إلى حدٍ بعيد حيث اختفت القوة الدافعة التي تحركه وتدعمه في ظل بيئة الذبذب الشديد التي دخلت فيها تعاملات الدولار أثناء الهبوط الأخير وهو ما يشير إلى أن ثمة تعافي في انتظار عملة الاحتياط الأولى في العالم وهو التعافي الذي من المرجح أن يستند إلى تراجع أسعار السلع وتدهور أسواق الأسهم.

وبالنظر إلى مؤشر الدولار الأمريكي، نحجد أنه لا زال تحت مستوى المقاومة عند 75.90 وهو مستوى المقاومة غير الأساسي للمؤشر مع إمكانية استمرار الوضع على هذه الصورة لوقت ممتد. على الرغم من ذلك، يمكننا مشاهدة انفراج (Divergence) صعودي على رسم الأربع ساعات لمؤشر الماكد ومؤشر القوى النسبية (RSI) وهو ما يشير إلى أن اختفاء القوة الدافعة المحركة للاتجاه الهابط. وحتى مع عدم تحقق ما أشرنا إليه آنفاً، هناك حالة أخرى تؤيد انتهاء الاتجاه الهابط للدولار الأمريكي وهي أن هذا الاتجاه من المرجح أن يتم احتواءه عن طريق خط دعم الاتجاه الهابط عند مستوى 74.91 وهو ما يمكن أن يحدث ارتداداً ملحوظاً للمؤشر. في نفس الوقت، يرجح الارتفاع فوق مستوى 75.90 أن الدولار بدأ طريقه إلى الارتفاع وأنه سوف يكتسب المزيد من القوة ليختبر مستوى المقاومة عند 76.74.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تحتل نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا مع البيجبوك صدارة أحداث اليوم في المفكرة الاقتصادية حيث ظهرت بعض التكهنات التي دعمت الإسترليني والتي أشارت إلى أنه من المتوقع أن يعلن بنك إنجلترا عن توقف برنامج التسهيل النقدي الذي وصلت قيمته إلى 175 مليار إسترليني. على الرغم من ذلك، لا زال هذا الأمر يحيط به الكثير من الشكوك حيث تباينت الرسالة التي جاءت على لسان العديد من أعضاء لجنة السياسة النقد لبنك إنجلترا ما بين مؤيد ومعارض وهو ما اتضح جلياً من خلال التصريحات المتضاربة التي أدلى بها الأعضاء على مدار الأسبوع الماضي. جدير بالذكر أنه في أعقاب إعلان النتائج، تم حسم القضية ورأب الصدع وتدارك الانقسام في الرأي داخل اللجنة حيث قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على برنامج التسهيل النقدي عند الحجم الحالي له، 175 مليار دولار، مع رفض فكرة ضخ المزيد من السيولة في الأسواق.