الإسترليني يتلقى دعم من المتوسط الحسابي لـ 100 يوم (الفترة الأمريكية)

نقاط الحوار:

• الين الياباني: يرتفع على مختلف المستويات.
• الجنيه الإسترليني: ارتفاع عجز الموازنة ليسجل مستويات قياسية.
• اليورو: ضعف قطاع الإنشاءات للشهر الرابع.
• الدولار الأمريكي: ترقب بيانات أسعار المنتجين و بدايات الإسكان.

ارتفع اليورو إلى مستوى 1.4996 خلال الفترة الأسيوية، ويتطلع إلى الحاجز النفسي عند 1.5000، ومع ذلك لم تتغير العملة كثيراً بمرور اليوم في أعقاب ارتداد تدفقات تجنب المخاطرة، ومن المحتمل أن تستمر ذلك النطاق المحدود للتداول باقتراب الفترة الأمريكية. وفي الوقت ذاته، صرح " هيري جواينو " مستشار الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزى قائلاً " أصبح ضعف الدولار الأمريكي لايطاق، و يرى أن الحكومة الأمريكية تستفاد من هبوط الدولار في سداد مديونياتها، واستطرد قائلاً " من المحتمل أن يعمل صناع القرار بالمنطقة الأوروبية على ضعف اليورو لموازنة المخاطر التي تنتاب الاقتصاد الأوروبي ".

علاوة على ذلك، شهدت المفكرة الاقتصادية اليوم هبوطاً في قراءات مؤشر أسعار المنتجين الألماني بنحو 0.5% في سبتمبر وسط التوقعات بانخفاض قدره 0.1%، مع هبوط المعدل السنوي بواقع 7.6% من العام الماضي يدفعه في ذلك هبوط أسعار الطاقة. كما انخفض ناتج قطاع الإنشاءات بنحو 0.4% في أغسطس ليسجل هبوطا للشهر الرابع على التوالي، في حين ضعف نشاط البناء بنحو 11.3% من العام الماضي، ومن المحتمل أن تزداد الأمور سوءً خلال النصف الثاني من العام حيث يتوقع صناع القرار أن يتأخر الانتعاش الاقتصادي بمرور العام.

وفي الوقت ذاته، كرر تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي في حديثه أن التذبذبات الهائلة و التطورات غير المنظمة في سوق العملات تعد سلبية للغاية على صعيد التطورات الاقتصادية، كما أكد على " الاهتمام المشترك " لسياسة قوة الدولار لاستقرار النظام المالي العالمي. وتشير تلك التصريحات إلى بدء قلق المسؤولون من ارتفاع قيمة العملة حيث إنها تعوق استدامة التعافي الاقتصادي، ومن المحتمل أن يُبقي المجلس الحاكم على أسعار الفائدةعند تلك المستويات المنخفضة حتى العام المقبل في محاولة منه لاستقرار الاقتصاد.

تراجع الإسترليني عن الخسائر التي حققها عقب تلقيه دعم من مستوى الدعم الفني قبيل المتوسط الحسابي البسيط لـ 100 يوم عند 1.6351، ولم يتغير كثيراً عن الأمس ليستقر فوق مستوى 1.6400. وفي الوقت ذاته، ارتفع صافي اقتراض القطاع العام بالمملكة المتحدة ليصل إلى 14.8 مليار في سبتمبر من القراءة المراجعة عند 14.7 مليار الشهر الماضي، مسجلاً أكبر عجز منذ بدء تسجيل القراءات عند 1993، مع ارتفاع صافي متطلبات السيولة للقطاع العام إلى أعلى مستوى منذ 25 عام عند 19.4 مليار خلال نفس الفترة، ومن المحتمل أن تزداد الأمور سوءً حيث تنبأت وزراة المالية البريطانية أن يرتفع صافي اقتراض القطاع العام ليصل إلى 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام حتى مارس 2010. وفي الوقت ذاته، ارتفع المعروض النقدي M4 بنحو 0.7% خلال نفس الفترة وسط التوقعات بصعود قدره 0.5%، على الرغم من هبوط المعدل السنوي إلى 11.3% من العام الماضي، في أعقاب ارتفاعه بنحو 12.1% في أغسطس، وتشير تلك البيانات إلى الأثر الإيجابي لبرامج شراء الأصول على الاقتصاد بأكمله حيث اتخذ صناع القرار خطوات غير مسبوقة للتخفيف من مخاطر هبوط النمو والتضخم.

هذا، وقد ارتفع الدولار الأمريكي مقابل العملات ذات العائد المرتفع في أعقاب هبوط شهية المخاطرة، ومن المحتمل أن يستمر الدولار في الارتفاع بقدوم الفترة الأمريكية حيث تستفيد العملة من تدفقات الملاذ الآمن. وفي نفس الوقت، من المرجح أن يؤدي زخم المفكرة الاقتصادية اليوم إلى اندلاع تذبذبات بأسواق العملات حيث توقع الاقتصاديون أن تستقر أسعار المنتجين في سبتمبر ، وأن ترتفع بدايات الإسكان إلى أعلى مستوى منذ 10 سنوات عند 610 ألف خلال نفس الفترة.