الحظ العثر لا يزال يحيط بالجنيه الإسترليني

سجل مؤشر CPI البريطاني قراءة أدنى على نحو طفيف من توقعات السوق لشهر سبتمبر، حيث جاءت القراءة بواقع 1.1% مقابل التوقعات المتنبئة بقدومه بنحو 1.3%. من ناحية أخرى، سجل مؤشر أسعار التجزئة قراءة قوامها -1.4% مقابل التوقعات المتنبئة بقدومه بنحو -1.5%. وبذلك تكون مقاييس التضخم قد هوت إلى أدنى مستوى لها على مدار 7 أعوامًا، تأثرًا بهبوط قيم فواتير الخدمات، وتكاليف الغذاء، وأسعار المطاعم والفنادق.

وعلى الرغم من هبوط أسعار السلع الرئيسة، إلا أن مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الحقيقية ظل ثابتًا نسبيًا، مما يومئ بثمة احتمالية في أن تتيسر وتقل الضغوط الانكماشية داخل الاقتصاد البريطاني. ومع ذلك، توضح بيانات الليلة أن قوة الأسعار غائبة على نحو واضح، وذلك على أساس استمرار الاقتصاد البريطاني في تقدمه بشق الأنفس في تبعات الهبوط الضخم في أسعار الأصول والقطاع المالي المتداعي.

وتشير الأخبار الواردة إلى أن بنك إنجلترا أمامه متسع الوقت للإبقاء على سياسته النقدية المغالى فيها، وفتح الطريق أمام المزيد من التسهيلات النقدية المحتملة من قبل البنك المركزي. كما أنها تدعم أيضًا الفكرة التي طرحها مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال بالأمس، حيث أشاروا إلى أن معدلات الفائدة البريطانية ستظل ثابتة كما هي عند مستوى 0.5% حتى حلول عام 2011، وأنها ستزيد بنحو 2% فقط بحلول عام 2014.

وبناء عليه، ضعف الجنيه الإسترليني في أعقاب بيانات اليوم الأكثر من سيئة، حيث هبط ليصل إلى 1.5725، حيث استمر المتداولون في التخلص من العملة البريطانية خشية فقدان تعافي الاقتصاد البريطاني لقوته الدافعه، في الوقت الذي يتعاظم فيه العجز المالي للبلاد. وبات أداء الجنيه الإسترليني الأسوأ بين عملات مجموعة العشر الرئيسة، ولكن لا تزال البيانات الاقتصادية حتى وقتنا الحالي لا تتيح للمتداولين البريطانيين أي سبب يحملهم على شراء وتداول عملتهم المحلية. من ناحية أخرى، إذا ما فاجأتنا بيانات مبيعات التجزئة وإعانات البطالة والمزمع صدورها غدًا بصعودها، فمن الممكن أن تشهد العملة ارتفاعًا ناتج عن عمليات تغطية صفقات البيع، وذلك إذا أخذنا في الاعتبار حالة التشبع البيعي.