لا جديد في برنامج التسهيل النقدي البريطاني

كما كان متوقعاً أبقى بنك انجلترا على معدل الفائدة دون تغير عند المستوى 0.5% كما أبقى أيضاً على برنامج التسهيل النقدي الخاص به دون تمديد عند المستوى 175 مليار استرليني . ليواصل البنك بذلك سياسته المحايدة فيما يتعلق ببرنامج التسهيل النقدي و من الملاحظ : "أن لجنة السياسة النقدية تتوقع أن البرنامج المعلن عنه قد يستغرق شهر أخر لاتمامه . و بالتالي فإن موازنة البرنامج ستظل قيد المراجعة ".

فالبيان الموجز للبنك لم يقدم أى جديد للسوق في ظل لجنة السياسة النقدية التي بدت و كأنها ترجئ أى قرارات متعلقة بالسياسة النقدية حتى نوفمبر القادم حيث صدور قرار التضخم الذي يصدر ربع سنوياً عن البنك المركزي البريطاني . أما عن السلطات النقدية البريطانية فلا تزال مقيدة نتيجة البيانات الاقتصادية غير الحاسمة و التي تشهد نوع من التراجع الطفيف . فعلى الرغم من التحسن المستمر في القطاع الخدمي إلا أن ذلك يقابله تدهور ملحوظ في القطاع التصنيعي . حيث شهد تقرير الإنتاج الصناعي يوم الثلاثاء الماضي تراجع بواقع -2.5% مقابل التوقعات التي سجلت 0.1% مما ساهم بقدر كبير في التراجع الذي مُنى به الاسترليني في وقت سابق من هذا الإسبوع .

و مع ذلك ، فإن الإعلان الصادر اليوم عن مؤسسة ليودز يشير إلى أنها تعتزم طرح ملف لبنود العروض مما قد يساعدها في الفرار من مظلة حماية الأصول البريطانية التي كانت متوقعة في وقت سابق من قبل السوق و التي كان لها صدى إيجابي أيضاً على الأسواق.

فالتحول في مشاعر السوق قد ساهم في الإبقاء على الاسترليني فوق المستوى الأساسي 1.6000 في وقت مبكر من اليوم تزامناً مع قرارات لجنة السياسة النقدية الأخيرة و التي جاءت محايدة حيث لم تلحق أضراراً بارتفاع العملة . حيث ارتفع الزوج ( استرليني /دولار) إلى المستوى 1.6096 كردة فعل على ذلك الخبر إلا أنه عاود الاستقرار عند المستوى 1.6050. فالتداول على الزوج لباقي ساعات اليوم قد يتحدد بمدى التدفقات على الزوج ( يورو/استرليني) في ظل الأسواق التي تترقب المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي . حيث تردد الكثير بأن تريشيه قد يغير هذه المرة من نبرته المعهودة من أجل معالجة اختلال التوازن في أسعار صرف العملات في ظل اقتراب الزوج ( يورو/دولار) من مشارف المستوى 1.5000. فإذا حدث هذا بالفعل فإن الزوج قد يشهد المزيد من التراجع ليتحسن أداء الاسترليني لباقي يوم التداول.