الكبار يتآمرون على الدولار الأمريكي مطالبين بالمزيد من ارتفاع العملة

استمرت عملات المخاطرة في ممارسة التحركات التصحيحية لليوم الثاني على التوالي تأثراً بالضربة الثلاثية القاضية التي وجهتها السلطات النقدية بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة ومنطقة اليورو بالأمس من خلال التصريحات التي أدلى بها تريشيه، رئيس المركزي الأوروبي، دارلنج وزير المالية البريطاني ومجموعة من مسئولي النقد بالولايات المتحدة. كانت النتيجة المباشرة أن حققت التصريحات أهدافها المرجة بهبوط اليورو، الين والإسترليني مقابل الدولار الأمريكي أثناء تعاملات الفترة الأوروبية هذا الصباح. كما تزامن مع التصريحات البريطانية والأوروبية تصريحات جاءت من اليابان تراجع في إطارها وزير المالية، فوجي، عما صرح به أول أمس من أن السياسة النقدية الحالية لا تدعم هبوط الين أو التدخل لخفض قيمته مؤكداً على أن التدخل في سعر الصرف من الأمور ممكنة الحدوث للتصدي لأي من الأزمات التي قد تتولد عن ارتفاع العملة وذلك من خلال الكلمات التي أدلى بها وزير مالية اليابان بالأمس التي قال فيها "من الممكن أن نتخذ خطوات ضرورية لمنع الارتفاع غير العادي للين إذا ما اقتضت الحاجة ذلك وذلك لتحقيق الصالح العام". كما ردد بعض مسئولي النقد ما جاء في تصريحات فوجي تقدمهم نائب رئيس الوزراء الياباني، كان، الذي أكد على أن الأوضاع النقدية اليابانية تتسم بقدر كبير من الاستقرار في الوقت الراهن. جاء في أعقاب ذلك، كبير مستشاري العملات بالمالية اليابانية، جيوهتين، الذي صرح بأنه من الضروري أن تستمر اليابان في دعم سياسة الدولار الأمريكي الذي يحتل الصدارة بين عملات الاحتياط على مستوى العالم. في غضون ذ لك، شدد ناواتوني، عضو مجلس إدارة المركزي الأوروبي على ما صرح به تريشيه بالأمس من ضرورة الحفاظ على قوة الدولار الأمريكي.

وكما اشرنا إلى ذلك في وقت سابق، نرى أن التدخلات الشفهية في سعر الصرف التي جاءت على ألسنة مسئولي النقد في كلٍ من منطقة اليورو واليابان تعتبر إشارة واضحة لظهور مخاوف جديدة حيال إمكانية تجاوز ارتفاع عملات المخاطرة وغيرها من العملات مقابل الدولار الأمريكي للمستويات الصحية التي تحقق التوازن للاقتصادات الرئيسية بجانب المخاوف التي تولدت لديهم حيال السرعة الفائقة التي سارت عليها العملات الرئيسية مقابل الدولار مؤخراً و ما يمكن أن تشكله من خطر على الصادرات الخاصة بهذه الدول حيث رجح الارتفاع المشار إليه بالسرعة المشار إليها اكتمال تكوين عملات العائد المرتفع لقمة وسيطة نستطيع رؤيتها بوضوح في الوقت الحالي في حركة سعر الأزواج الرئيسية. ومن المؤكد أن تشهد حركة سعر عملات المخاطرة قدراً من التباطؤ في الوقت الراهن في أعقاب التدخلات الشفهية التي أطلقها مسئولي النقد للاقتصادات الرئيسية مع عدم قدرتها في الوقت الحالي على عكس اتجاهها أو القيام بحركة تصحيحية مما يصعب الأمر قليلا صويجعل هذه الازواج الرئيسية في نطاقات تداول محدودة.

وعلى صعيد منطقة اليورو، استمرت البيانات في إظهار قدر كبير من التسحن مع ارتفاع مؤشر PMI للتجزئة إلى 48.6 مقابل 48.1 سجلتها القراءة السابقة، بينما جاءت ثقة المستهلك الأوروبي إلى أعلى المستويات في 11 شهر ليسجل المؤشر 19- مقابل التوقعات التي أشارت في وقت سابق إلى 21-. كما أشارت التوقعات الواردة من منطثقة اليورو إلى ارتفاع مبيعات التجزئة إلى من المحتمل أن تأتي بقراءة جيدة نهاية هذا الأسبوع مما يرجح بداية تعافي طلب المستهلك في دول منطقة اليورو.

وفي المملكة المتحدة، واتسمت الأخبار الواردة اليوم من غير ريب بالتفاوت، حيث توافقت قراءة الناتج المحلي الإجمالي البريطاني مع توقعات السوق، مسجلة سالب 0.6%، في الوقت الذي زاد فيه عجز الحسال الجاري ليصل إلى -11.4 مليارًا مقابل توقعات السوق المتنبئة بعجز قدره -7.7 مليارًا فقط. وتعد هذه القراءة الأسوأ منذ الربع الثالث لعام 2007، وكانت لهذه الأخبار وقعًا سيئًا على الجنيه الإسترليني، الذي هبط مرة أخرى إلى أدنى من المستوى 1.5900. ومُني الجنيه الإسترليني بضربة أخرى، جاءت هذه المرة من التقارير التي أوردت أن بنك إنجلترا عقد اجتماعًا مع فريق المحللين الاقتصاديين بالبنك لشرح برنامجه الخاص بالتسهيل النقدي، في الوقت الذي يعتري فيه المتداولون القلق بأن مثل هذا الحدث يعد نذيرًا بحدوث المزيد من التوسع في مبادرات السياسة النقدية غير التقليدية. من ناحية أخرى، ارتفعت الوحدة بقوة نتيجة لارتفاع مؤشر CBI للمبيعات المحققة خلال شهر سبتمبر، والذي أظهر تحسنًا كبيرًا مسجلاً 3، مقابل القراءة السابقة البالغة -16، ونُظر إلى هذا الأمر على أساس أن نهوض مبيعات التجزئة البريطانية بعث الأمل بأن القطاع في طريقه أخيرًا للاستقرار.

وفيما يتعلق بالولايات المتحدة، يمكن الإشارة فقط إلى تقرير ثقة المستهلك والمرتقب أن تسجل قراءته 57.0 مقابل قراءة الشهر الماضي البالغة 54.1. ويتعين على أي قراءة أفضل من تلك التوقعات أن تساعد الأسهم وعملات المخاطرة في تعويض بعض الخسائر التي حدثت مع بداية الجلسة الأوربية، إلا أنه من المحتمل بقاء العملات متماسكة إلى حد كبير حتى نهاية هذا الأسبوع، وتحديدًا قبل صدور تقرير الوظائف في القطاع غير الزراعي الأمريكي يوم الجمعة. وفي الوقت الذي تقف فيه السلطات المالية والنقدية ببريطانيا والولايات المتحدة ومنطقة اليورو في وضع الحارس اليقظ، فإنه يتعين أن يتوقف أي ارتفاع في العملات مرتفعة العائد في الوقت الحالي.