تطلعات 2014 للفرنك السويسري – الوضع الراهن
كانت 2013 بمثابة عام تداولي جيد للفرنك سويسري؛ حيث يعد صاحب الأداء الأفضل وسط نظرائه من العملات الرئيسة، هذا وقد جاء اليورو في المرتبة الثانية. نجح البنك الوطني السويسري في الإبقاء على سعر صرف اليورو مقابل الفرنك عند 1.20 للعام الثاني على التوالي، رغمًا عن محاولات ارتفاع اليورو/فرنك صوب 1.6%. بينما شهدت تحركات اليورو/فرنك و الدولار/فرنك تراجعًا بنسبة أقل من 3% خلال 2013. وعلى صعيدٍ آخر، فقد ارتفع الفرنك السويسري بنسبة تزيد عن 15% مقابل كلًا من الدولار الاسترالي والين الياباني. ومن المتوقع أن يشهد الفرنك المزيد من التفوق خلال 2014، في ظل انحصار تداولات اليورو-فرنك عند نطاق ضيق، كنتيجة لإبقاء البنك الوطني السويسري على سعر الصرف كما هو لعامٍ أخر.
حصيلة الفوائد الناجمة عن إبقاء سعر الصرف اليورو مقابل الفرنك عند 1.20
حددت سويسرا سعر صرف اليورو مقابل الفرنك سويسري عند 1.20 خلال كلًا من 2011 و2013، ومن ثم حققت بعض المكاسب. هذا وقد تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي على أساس سنوي من 0.8% خلال الربع الأول من 2012 ليصل إلى 1.9% بحلول الربع الثالث من 2013. وعلى مدار العام بأكمله، يتطلع البنك الوطني السويسري إلى أن يصل إجمالي الناتج المحلي في 2014 إلى 1.8% وتتسارع وتيرته في 2014 ليسجل 2.3%. أدى تراجع معدلات البطالة إلى إضافة المزيد من الارتفاع إلى إنفاق المستهلك، في ظل التوقع بتعافي الاقتصاد العالمي خلال 2014، هذا وقد صرح وزير الدولة للشئون الاقتصادية قائلًا " تتصاعد التطلعات الاقتصادية حول ازدهار الوضع الاقتصادي في سويسرا خلال 2014." بينما تأثرت الصادرات بمنطقة اليورو بشكل سلبي إثر تراجع النمو، شهد النشاط التصنيعي تحسنًا متناغمًا خلال العام، بما أدى إلى ارتفاع فائض التجارة صوب 2.11 مليار خلال شهر نوفمبر، مقابل ما حققه خلال ديسمبر 2012 بواقع 0.88 مليار. ووفقًا لتقرير مديري المشتريات " PMI"، شهد القطاع التصنيعي توسعًا على مدار العام باستثناء شهر واحد خلال 2013، بما يشير إلى تحسنه بشكل ملحوظ عقب ما شهده من انكماش خلال 2012.
لماذا تم الإبقاء على سعر الصرف عند 1.20؟
رغمًا عن دلالات النمو الواضحة، تعد معدلات التضخم المتراجعة عائقًا أمام البنك الوطني السويسري؛ ليمنعه من تغيير سعر صرف اليورو/فرنك عن 1.20. وخلال شهر نوفمبر 2013، ارتفعت أسعار المستهلكين بمعدل سنوي لتصل إلى 0.1% فقط. ولكنه يشير إلى تحسن واضح عن المعدلات السابقة في إبريل، والتي جاءت بنسبة -0.6%، بما يعد بعيدًا للغاية عن المعدل المستهدف لدى البنك المركزي عند نسبة 2%. ليس هناك مجال لخفض معدلات الفائدة، لذا تعد السياسة النقدية لدى البنك الوطني السويسري هي إحدى الطرق القليلة لدعم ارتفاع الأسعار. ومن أجل خفض لدى البنك الوطني السويسري لسعر الصرف على اليورو/فرنك، لابد أن تقترب أسعار المستهلكين من 1.5%، ومن الأفضل أن تصل إلى 2% ولكن خلال 2014، توقع وزير الدولة للشئون الاقتصادية أن ترتفع فقط بنسبة 0.3%. وفي الوقت ذاته، لن يتمكن البنك المركزي من رفع سعر الصرف لتحفيز ارتفاع معدلات التضخم؛ بسبب تضييق الائتمان وتسارع وتيرة النمو بقطاع الإسكان. هذا وبرفع سعر الصرف، سيتمكن البنك الوطني السويسري من زيادة التحفيز النقدي، بما سيتسبب في إحداث فجوة بقطاع الإسكان. فضلًا عن ذلك، تعتزم الحكومة تقليص تلك الفجوة العقارية عن طريق رفع المتطلبات المالية وشروط الإقراض.
هل سيستعيد الفرنك السويسري وضعه كملاذ آمن مرة أخرى؟
أدى تثبيت سعر الصرف الذي قامت به سويسرا إلى حرمان الفرنك السويسري من وضعه كملاذ أمن، مما أثار تساؤلات المتداولين حول إمكانية رجوع الفرنك سويسري لوضعه كملاذ أمن أم لا. ومنذ أن توقعنا تفيد أن الاقتصاد العالمي سيشهد تحسنًا في 2014، يستوجب أن نتساءل عن احتمالية اعتبار الفرنك كعملة تمويل، فضلًا عن النتائج المترتبة على ظهور أي عوامل خارجية قد تؤدي إلى العزوف عن المخاطرة، سيستمر ارتفاع الطلب على العملة خوفًا من التدخل من قبل البنك الوطني السويسري. أدى تطبيق سياسة التدخل التعسفية في عام 2011 إلى إعراض المتداولين عن القيام بعمليات شراء على الفرنك سويسري، حيث أن تعافي الاقتصاد العالمي قد يقلل من احتمالية التداول على الفرنك السويسري لكونه عملة ملاذ آمن خلال فترة التداول. وفي الوقت ذاته، سيؤدي كلًا من قوة الاقتصاد العالمي وتراجع اليورو/فرنك إلى دعم الفرنك السويسري ليصبح بمثابة عملة تمويل، هذا وسيؤدي الفائض الضخم للحساب الجاري للدولة إلى تعويض التدفقات التي قد تحد من ارتفاع اليورو/فرنك.
تطلعات اليورو/فرنك
يشير ما سبق ذكره إلى أننا نتوقع ارتفاع اليورو/فرنك خلال العام الجاري، ولكن مكاسبه ستكون محدودة. لذا، تعد الأستراتيجية الأفضل هي تلاشي التحركات الكبيرة حتى تجاوز الحركة الصاعدة عند النطاق 1.20-1.26. ومن المتوقع أن يتراجع اليورو-فرنك في حالة قيام البنك المركزي الأوروبي بتقليص السياسة النقدية خلال 2014، وإن لم يتم اتخاذ هذا القرار الدرامي، غير أنه ليس من المتوقع أن تستمر المكاسب، إذ أنه على الأرجح سيكون أمام البنك المركزي الأوروبي فرصة أخيرة من التسهيلات النقدية قبيل رجوعهم للوضع المحايد. هذا، ومن المتوقع أن يرتفع اليورو/فرنك إذا تحسنت تطلعات منطقة اليورو بشكل ملحوظ، ولكن سيتم إحتواء أي ارتفاع عن طريق كلًا من تحقيق فائض تجاري أكبر وكذلك نمو عائدات الاستثمارات لدى سويسرا. هذا وسيتم تحديد أداء عملات الأزواج مثل الدولار/فرنك، الاسترالي/فرنك، والفرنك/ين عقب التعرف على شهية الأسواق صوب العملات الأخرى.