التقرير اليومي: الين يتراجع عقب قرار بنك اليابان

لا يزال الين الياباني متراجعًا خلال الفترة الآسيوية حيث أبقى بنك اليابان على سياسته النقدية دون تغيير وفقًا لما كان متوقعًا على نطاق واسع. فقد قام أعضاء لجنة السياسة النقدية بالتصويت بالإجماع بالإبقاء على سياسته النقدية بوتيرة نقدية تتراوح بين 60 و70 تريليون ين. وهذا يتضمن 50 تريليون ين من قيمة السندات اليابانية الآجلة لسبعة أعوام، و 1 تريليون ين من قيمة ETFS، وهي صناديق استثمارية مفتوحة تتبع حركة مؤشر معين وتتكون صناديق المؤشرات من سلة من الأوراق المالية، وقيمة 30 مليار ين من قيمة صناديق الاستثمار العقارية REIT فضلًا عن سندات CP وسندات الشركات. وفي البيان المصاحب، أشار بنك اليابان إلى أن الاقتصاد المحلي "شهد تعافي بوتيرة معتدلة" مع ارتفاع الصادرات واستثمارات الأعمال الثابتة. فمن المتوقع أن يواصل الاقتصاد مسيرة تعافيه. وفي تلك الأثناء، مع وصول نسبة أسعار المستهلكين إلى 1% "من المحتمل أن تكون توقعات التضخم مرتفعة بشكل مجمل".

ومن الناحية الفينة، يعتبر الين الياباني هو ثاني أضعف عملة بالتداولات هذا الشهر بعد الدولار الاسترالي. وأضعف عملة مقابل كلًا من الدولار النيوزيلندي والفرنك السويسري. في حين ارتد (النيوزيلندي/ ين) من أدنى مستوى 75.08 مواصلًا ارتفاعه هذا الأسبوع، ونود أن نشير إلى أن هذا الزخم يبدو غير مقنع.

وعلى صعيد آخر، استقر الدولار الأمريكي على نطاق واسع مقابل العملات الرئيسية باستثناء ارتداده مقابل الدولار الكندي. وقد أغلق مؤشر "داو" تداولاته عند أعلى مستوياته القياسية الأخرى عند 16179.08 خلال الفترة الليلية ولكن يعد هذا ارتفاع طفيف بواقع 11.11 نقطة أساسية. في الوقت ذاته، ارتفع عائد السندات الآجلة لعشر سنوات ليصل إلى 2.925% واقتربت تداولاته من أعلى مستوياته السابقة من 2.984%. ولكن يحاول عائد السندات الآجلة لثلاثين عام اقترابه من 3.9%.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجع مؤشر ثقة المستهلك بالمملكة المتحدة مسجلًا -13 في ديسمبر. كما تعتزم المملكة المتحدة ظهور القراءة النهائية لإجمالي الناتج المحلي للربع الثالث من العام وصافي اقتراض القطاع العام. فضلًا عن ذلك ستقوم الولايات المتحدة بإصدار بيانات إجمالي الناتج المحلي للربع الثالث من العام. ومن المنتظر ظهور بيانات أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة الكندية.