التقرير اليومي: استمرارية ضعف الدولار رغم المحادثات حيال الخفض

ما زال الدولار لا يبٌالي بالمحادثات المتعلقة بالخفض الفيدرالي، فيما تراجع مقابل العملات الأوروبية الرئيسة. يٌذكر أن مؤشر الدولار تراجع إلى أدنى مستوياته عند 80.019 خلال الفترة الآسيوية قبل أن يتعافى، ويستعد لتجاوز المستوى النفسي عند اليوم 80  . هذا، وقد طرح محافظ الفيدرالي بسانت لويس "بولارد" فكرة بدء الخفض خلال شهر ديسمبر أثناء خطابه ليلة أمس. أفاد "بولارد" أنه "استنادًا إلى بيانات سوق العمل وحده، ثمة احتمالية خفض برنامج شراء الأصول"، فضلًا عن أن "القيام بخفض طفيف قد يدرك تحسن سوق العمل، في حين أنه يتيح الفرصة لمراقبة التضخم خلال النصف الثاني من عام 2014." كما أشار إلى أنه "ليس هناك سبب مقبول يفسر استمرارية تراجع التضخم بهذا الشكل"، غير أنه "في حال عودة التضخم إلى مستوياته المستهدفة، قد يوقف الفيدرالي الخفض خلال اجتماعاته اللاحقة."

في الوقت نفسه، صرح محافظ الاحتياطي الفيدرالي بولاية دالاس "فيشير" بأن " الوقت قد حان لبدء الخفض"، حيث أن برنامج شراء الأصول البالغ 85 مليار دولار "تجاوز إلى حد كبير" الفوائد المرجوة منه. كما حث الفيدرالي على خفض المشتريات "في أقرب فرصة ممكنة". وفيما يتعلق بالتضخم، أشار "فيشير" إلى أن هناك "وفرة مفرطة في معدلات السيولة داخل النظام " فضلًا عن "تزايد التوقعات التي تشير إلى أن التضخم لا يزال عند المستويات المقبولة تبدو نظرة قصيرة الأجل ومتسرعة". وفي السياق ذاته، حذر محافظ الاحتياطي الفيدرالي بولاية ريتشموند "لاكار" من أنه "في حال تغيير الأداة السياسية الوحيدة مثل شراء الأصول... سيكون من الصعب إقناع الأفراد بأن ذلك لن يكون له تداعيات فيما يخص مسار معدلات الفائدة على المدى القصير." علاوة على ذلك، حث الفيدرالي على "أن ينتبه إلى أن يكون واضحًا وأن يتماشى مع توقعات السوق بشأن مسار معدلات الفائدة على المدى المتوسط."

وعلى صعيد بنك إنجلترا، صرح محافظ البنك "كارني" بأن التوجيهات المسبقة كانت "فعالة" للاقتصاد البريطاني حتى الآن، وليس هناك حاجة إلى تعزيزها بتغيير بعض المعدلات. كما أشار إلى أن تعافي الاقتصاد البريطاني "قد يكتسب وخمًا" حتى وإن كان "أمامه طريق طويل حتى يعود إلى معدلاته الطبيعية." وذكر أن "الروافع المالية لا زالت مرتفعة كما أن معدل الطلب لا زال منخفضًا فيما يتعلق بصادرات الاقتصاد التي لا زالت مرتفعة لبعض الوقت." في الوقت نفسه، "في ظل التعافي الاقتصادي، سترتفع الاستثمارات وسيتحول العاملون بداوم جزئي إلى العمل بداوم كلي، ليزيد معدل إنتاجيتهم."

وفيما يتعلق بالمفكرة الاقتصادية، ارتفع المخزون النقدي الياباني (M2) بنسبة 4.3% على أساس سنوي خلال شهر نوفمبر، فيما تراجع مؤشر الصناعات الثالثة بنسبة -0.7% على أساس شهري خلال شهر أكتوبر. فيما تراجع مؤشر ثقة الأعمال " NAB " الاسترالي مسجلًا 5 خلال شهر نوفمبر، في حين أن قروض المنازل ارتفعت بنسبة 1.0% خلال شهر أكتوبر. أما مؤشر أسعار المنازل "RICS" البريطاني، فقد تحسن على نحو طفيف ليسجل 58 خلال شهر نوفمبر . هذا، وستصدر بعض البيانات الاقتصادية من الصين. سيحتل محور التركيز اليوم بيانات مؤشر الانتاج الصناعي البريطاني وميزان التجارة خلال الفترة الأوروبية. كما ستصدر الولايات المتحدة مخزونات مبيعات الجملة.