ملخص ما جاء في سوق تداول العملات يوم 6 نوفمبر 2013

الدولار: مخاطر إجمالي الناتج المحلي الأمريكي في الربع الثالث
نظرة عامة على البنك المركزي الأوروبي: أوروبا لا تصبح أن تكون مثل اليابان في الفترة المقبلة
الجنيه الاسترليني يرتفع متأثرًا بأسعار المنتجين، ولا يتوقع اتخاذ بنك انجلترا أي إجراء
الدولار الكندي: مؤشر PMI الصادر عن كلية أيفي يقفز بنحو غير متوقع
الدولار الأسترالي: يرتفع متأثرًا بقوة التجارة، ويتوقع أن تكون بيانات التوظيف هي المقبلة
الدولار النيوزيلندي: يواصل مكاسبه حيث تستوعب الأسواق البيانات القوية
الين الياباني: تظهر نتائج اجتماع بنك اليابان ارتياح البنك للسياسة النقدية الحالية

الدولار: مخاطر إجمالي الناتج المحلي الأمريكي في الربع الثالث
جرى التداول على الدولار الأمريكي مئتراجعًا مقابل كافة العملات الرئيسية يوم الأربعاء باستثناء الين الياباني. ويتفق تلك الأداء مع ارتفاع الأسهم وتراجع سندات الخزانة. ومع إغلاق مؤشر الداو جونز عند أعلى مستويات قياسية له واقتراب مؤشر S&P 500 من مستواه التاريخي، أصبح المستثمرون متفائلين، الأمر الذي قد يمثل إشكالًا إذا هبط تقرير إجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث دون التوقعات. ويتوقع الاقتصاديون تراجع النمو الأمريكي من 2.5% إلى 2% في الربع الثالث ولكن عقب بيانات ISM للقطاعين التصنيعي والخدمي التي كانت ثابتة، والمستثمرون لا يراودهم القلق إزاء ركود النمو. حتى وإن تخلى الانتعاش الاقتصادي عن زخمه، تظهر البيانات أن الاقتصاد لم يتأثر كثيرًا بإغلاق الدعم الحكومي ومن ثم يمكن أن يرتد بشكل قوي على مدار الأشهر القليلة المقبلة. وبينما نعلم أن هذه الرؤية مبالغ في تفاؤلها، لا يمكن أن نتجاهل حقيقة أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يشعرون أن التعافي الاقتصادي مستقرًا بشكل كافي لضمان خفض التحفيز النقدي في المستقبل القريب. وعندما يأتي الأمر إلى إجمالي الناتج المحلي، يعد أهم مكونين في التقرير هما الإنفاق الاستهلاكي والتجارة. وفي الربع الثالث، كان الميزان التجاري قد تحسن بنحو طفيف ولكن نمو مبيعات التجزئة كان ضعيفًا جدًا. ما لم يرتفع الإنفاق الاستهلاكي، سيكون من الصعب جدًا على الاقتصاد استعادة زخمه. لذلك، وبينما يركز الفيدرالي على الوظائف، نحتاج أن نرى تحسن في طلبات الشراء خلال هذه العطلة التي تدخل ضمن موسم التسوق لكي نقتنع أن الاقتصاد يمكن أن يستوعب خفض التحفيز النقدي. وبرغم ذلك هناك مخاطر أن يتجه تقرير الغد إلى الصعود حيث قام معظم المستثمرين بتعديل صفقاتهم استعدادًا لخفض عمليات شراء الأصول في مارس 2014 أو بعد ذلك. وفي حالة تجاوز إجمالي الناتج المحلي الأمريكي نسبة 2.4%، نتوقع أن نشهد تجدد لطلبات الشراء على أزوج الدولار، وهو ما قد يؤدي لتجاوز زوج (الدولار/ ين) المستوى 99. بالرغم من ذلك، إذا جاء إجمالي الناتج المحلي أقل من نسبة 2%، قد تتخلى الأسهم عن بعض المكاسب التي حققتها اليوم وقد يتراجع الدولار. وما لم يكن نمو إجمالي الناتج المحلي بأقل من 1.5%، لا نتوقع عمليات بيع جماعية قوية على الدولار، حيث لن تأتي نتائج إجمالي الناتج المحلي بجديد. ومن الجدير بالذكر صدور مؤشر تشالنجر لتسريح العمالة والمؤشر الرائد يوم الأربعاء. كان لكلا التقريرين تأثيرًا طفيفًا على الدولار الأمريكي ولكن يجدر الإشارة إلى هبوط إعلانات خفض التوظيف بنسبة 4.2% في شهر أكتوبر، وهو ما يعد إشارة على ضعف ظروف سوق العمل.

نظرة عامة على المركزي الأوروبي: أوروبا لا تصبح أن تكون مثل اليابان في الفترة المقبلة
يعد إعلان البنك المركزي للسياسة النقدية يوم الخميس أحد أهم الأحداث هذا الأسبوع. ففي حين لا نتوقع أن يخفض المركزي الأوروبي معدلات الفائدة، نعتقد أن محافظه "ماريو دارجي" سوف يهيئ الأسواق لخفض معدلات الفائدة في شهر ديسمبر. وإذا صدق ما نتوقع، ستكون التصريحات المبالغ في تفاؤلها من جانب المركزي الأوروبي كافية لتراجع زوج (اليورو/ دولار) إلى أدنى مستويات جديدة له في 6 أسابيع. وفي ظل تراجع نمو أسعار المستهلكين ووصل أسعار المنتجين لنطاق سلبي، يصبح الانكماش خطرًا متزايدًا بالنسبة لمنطقة اليورو. وفي ظل تلك الأوضاع، يصبح صناع السياسة الأوروبيين مضطرين للتصرف نظرًا لأنهم لا يريدون أن تكون أوروبا مثل اليابان في الفترة المقبلة. وخلال العقود القليلة الماضية، شاهدنا كيف يمكن أن يتسم الانكماش بالفوضوية ومدى صعوبته على الاحتياطي النقدي في حالة أصبح راسخًا. وقد جعلت البطالة والركود المتزايدان من الصعب على الأعمال رفع الأسعار، وما لم يتحسن سوق العمل بنحو سريع، قد لا نرى تغيرًا جذريًا في مسألة الضغوط السعرية. وفي الوقت الحالي، يشهد مؤشر أسعار المستهلكين بمنطقة اليورو ارتفاعًا بأبطأ وتيرة له في حوالي 4 أعوام. ووفقًا لتقديرات مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي، هبط المعدل السنوي للتضخم إلى 0.7% في أكتوبر من 1.1% في سبتمبر. في حين بلغ المعدل السنوي لنمو أسعار المنتجين -0.9%.وبالوضع في الاعتبار هدف البنك المركزي الأوروبي للتضخم بنسبة 2%، سوف يمثل هبوط نمو الأسعار ضغطًا على البنك المركزي للتسهيل النقدي. فيمكن لأوروبا بالتأكيد استخدام جرعة أخرى من التحفيز النقدي. ورغم أن الركود قد انتهى رسميًا بمنطقة اليورو، فالنمو ضعيف جدًا وخاصة في اقتصادات الدول المحيطة بمنطقة اليورو، وهو ما يجعل من الانكماش مشكلة فعلية في هذا الجزء من منطقة اليورو. وكما رأينا صباح يوم الأربعاء، يعد الإنفاق الاستهلاكي مشكلة أيضًا ولسوء الحظ اتسع هذا الضعف وراء اقتصادات الدول المحيطة بمنطقة اليورو إلى الاقتصادات الرئيسية (ألمانيا وفرنسا). وفي حالة لم تأتي القراءة المراجعة لمؤشر PMI صاعدة، قد يفكر البنك المركزي جديًا في خفض معدلات الفائدة يوم الخميس.

ومع ذلك، نتوقع أن ينتظر البنك المركزي الأوروبي حتى ديسمبر لخفض معدلات الفائدة. ويفضل البنك المركزي الأوروبي أن يهيأ السوق لتغيرات رئيسية في السياسة النقدية، وفي إطار ذلك، توقع 3 من بين 70 محلل اقتصادي شملهم مسح أجرته بلومبرج أن يكون هناك خفض في معدلات الفائدة يوم الخميس، ويبدو أن الأسواق غير مستعدة لمثل هذا الإجراء. وبوضع توقعات أن يخفض المركزي الأوروبي يوم الخميس، سوف يعطي المركزي المستثمرين وفرة من الوقت لاستيعاب تلك الإجراء، مما قد يؤدي لردة فعل طفيفة من جانب زوج (اليورو/ دولار) عندما يتم التغير فعليًا. وسوف يصدر المركزي الأوروبي كذلك توقعات فريق العمل لديه في شهر ديسمبر. ومن المعروف أنه جرى العمل كثيرًا على تلك التوقعات، لذلك سوف يرغب صناع السياسة في الانتظار ورؤية نتيجة هذا العمل قبل اتخاذ قرار بشأن تغيير السياسة النقدية. فلا شك إن هناك حاجة إلى خفض معدلات الفائدة آجلًا أم عاجلًا لأن عودة معدل التضخم من مستوياته الحالية ليصل مرة أخرى إلى المستوى 2% لن يكون سهلًا دون تسهيل السياسة النقدية. والخطوة الأولى تكون تعزيز النمو ثم يأتي خفض معدل الفائدة ويليه عمليات إعادة تمويل جديدة العام المقبل، وهو ما من شأنه قطع شوطًا طويلًا نحو الوصول إلى هذا الهدف. ومن شأن توقع فرض تسهيل نقدي وحده في منطقة اليورو أن يكون له تأثيرًا سلبيًا على اليورو ولكن إذا جاء ذلك مجتمعًا مع توقع خفض التدابير التحفيزية من جانب البنك المركزي، فيمكننا أن نشهد مزيد من عمليات البيع الجماعية الملحوظة على العملة. ويمثل مستوى الدعم الحالي لزوج (اليورو/ دولار) 1.3480 وهو مستوى تصحيح فيبوناتشي نسبته 38.2% لتراجع الزوج من 2008 إلى 2010، ويستقر الدعم المقبل عند المستوى 1.34 والذي يمكن أن يكون دعم قصير المدى للزوج. ويستقر مستوى الدعم الأكثر أهمية عند المتوسط المتحرك لإغلاق 200 يوم قرابة المستوى 1.32.

الجنيه الاسترليني يرتفع متأثرًا بأسعار المنتجين، ولا يتوقع اتخاذ بنك انجلترا أي إجراء
استأنف الجنيه الاسترليني مكاسبه مقابل الدولار الأمريكي على خلفية البيانات الاقتصادية القوية. فقد ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.9% في شهر سبتمبر بعدما هبط بنسبة 1.1% الشهر السابق له. وارتفع الإنتاج التصنيعي أيضًا بنسبة 1.2%، ماحيًا الخسائر التي لحقت به الشهر الماضي. ومقارنة بتوقعات السوق، كانت المفاجأة ليست كبيرة ولكن فيما يتعلق بمؤشر PMI التصنيعي، مع تراجع تقرير PMI فقط في أكتوبر، يشير هذه الارتفاع إلى أنه لا يزال هناك زخمًا جيدًا في القطاع التصنيعي. ويلقي بنك انجلترا اجتماعًا يوم الخميس وسوف تكون هناك فرصة جيدة لملاحظة تحسن البيانات. برغم ذلك، من غير المتوقع أن يكون هناك تغيرًا في السياسة النقدية في ظل بدأ تلاشي المفاجأت الإيجابية التي شهدتها البيانات في فصل الصيف. ولا تزال السياسة النقدية لبنك انجلترا محايدة ولكن أقل بكثير من البنك المركزي الأوروبي والبنك الاحتياطي الأسترالي. ولهذا السبب، نتوقع أن يكون هناك تواصل للمكاسب في تداول الاسترليني مقابل اليورو والدولار الأسترالي، ما لم يفاجيء بالطبع "ماريو دراجي" الأسواق بعدم أهمية الهبوط الذي شهده التضخم والحاجة إلى تسهيل السياسة النقدية.

الدولار الكندي: مؤشر PMI الصادر عن كلية أيفي يقفز بنحو غير متوقع
أدت البيانات الاقتصادية التي جاءت أقوى من التوقعات لارتفاع الدولار الكندي والأسترالي والنيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي. وبرغم قرار بنك كندا بخفض تحيزه لرفع معدلات الفائدة، ارتفع النشاط التصنيعي بنحو قوي في شهر أكتوبر. وقفز مؤشر PMI الصادر عن كلية أيفي من 51.9 إلى 62.8، وصولًا لأعلى مستوياته في شهر مايو. ولسوء الحظ كان الارتفاع مدعومًا بشكل أساسي بمزيد من تسليم الموارد نظرًا لتراجع التوظيف والمخزونات ومكونات الأسعار. وقد ارتفعت كافة تصاريح البناء بأقل من المتوقع وهو ما يمكن أن يبرر رد الفعل الطفيف للدولار الكندي. وبينما يمكن أن يتراجع زوج (الدولار/ كندي) دون المستوى 1.04، نتوقع أن تكون خسائر الزوج محدودة. وقد أوردت أستراليا كذلك تحسنًا ملحوظًا في النشاط التجاري. وكان من المتوقع أن يتراجع عجز الميزان التجاري الأسترالي من -693 مليون إلى -500 مليون ولكن بدلًا من ذلك ارتفع إلى -284 مليون متأثرًا بتراجع الواردات. ويواصل الدولار النيوزيلندي تلقيه دعمًا من تقرير التوظيف الصادر في يوم سابق. فقد ارتفع مستوى التوظيف بواقع 1.2% في الربع الثالث من العام، مؤديًا لتراجع معدل البطالة إلى نسبة 6.2% من 6.4%. وارتد زوج (الأسترالي/ نيوزيلندي) إثر ذلك مقلصًا خسائره ولكن نظرًا لاختلاف اتجاه السياسة النقدية الأسترالية والنيوزيلندية، لا نزال نعتقد أن الزوج قد يختبر المستوى 1.12 ولكن بعد أن يصل إلى المستوى 1.1450 أولًا.

الين الياباني: تظهر نتائج اجتماع بنك اليابان ارتياح البنك للسياسة النقدية الحالية
جرى تداول الين الياباني على تراجع مقابل معظم العملات الرئيسية يوم 6 نوفمبر. وخلال فترة الليل، أصدر بنك اليابان نتائج اجتماعه في أكتوبر ولم تكن هناك مفاجأت. فقد أكدت النتائج على أن بنك اليابان واثقًا في سياسته النقدية ومتفائلًا فيما يتعلق بتوقعات الاقتصاد الياباني. وشعر أعضاء بنك اليابان أن الاقتصاد يتعافي بنحو معتدل متوقعين أن يسير بنفس الوتيرة. ويعتقد الأعضاء أيضًا أن ترتفع الأسعار تدريجيًا مع أن وتيرة نمو مؤشر أسعار المستهلكين قد تتوقف إذا تعافت الصادرات بوتيرة أبطأ. وتدور معظم مخاوف الحكومة على مخاطر خارجية وليست محلية. ومن غير المتوقع أن يغير البنك المركزي الياباني السياسة النقدية ما لم تستحوذ الضريبة الاستهلاكية على الجزء الأكبر من الاقتصاد. وفيما يلي، نتوقع أن يجري تداول عملات الين بناءًا على ردة فعل السوق على تقرير إجمالي الناتج المحلي الأمريكي وقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن معدل الفائدة.