التقرير اليومي: الاسترالي يقلص مكاسبه، وبيانات الخدمات مرتقبة

قلص الدولار الاسترالي مكاسبه هذا الأسبوع بعد أن أبقى البنك الاحتياطي الاسترالي معدلات الفائدة بلا تغيير عند 2.50%، كما هو متوقع. يُذكر أن البنك المركزي أبقى على توقعاته بشأن النمو دون اتجاهها على المدى القريب. فضلًا عن أن معدل البطالة سيكون دون المستوى المستهدف في غضون العام أو العامين المقبلين. كما أضاف البنك أن معدل البطالة سيستمر في الارتفاع في حين أن الإنفاق الحكومي من المتوقع أن يكون "ضعيفًا للغاية". في الوقت نفسه، أقر البنك المركزي بقوة الإسكان والأسهم ما من شأنه أن يدعم الاستثمارات. وفيما يتعلق بسعر الصرف، أكد البنك على أن الاسترالي "لا زال مرتفعًا على نحو جيد"، وأن "سعر الصرف المنخفض من المحتمل أن تكون هناك حاجة إليه لتحقيق نموًا اقتصاديًا متوازنًا." وبوجهٍ عام، بدا البيان محايدًا إلى حدٍ ما أكثر من السابق، كما أنه يشير إلى أن الاحتياطي الاسترالي لا زال هناك مجال لخفض معدل الفائدة مرة أخرى خلال العام المقبل.

وفي الولايات المتحدة، ذكر محافظ الاحتياطي الفيدرالي ببوسطن "روزنجرين" أن السياسة النقدية من المتحمل "أن تحتاج إلى أن تكون توافقية لبعض الوقت" من أجل تحقيق معدل توظيف كامل في غضون "التوقعات المنطقية للمستقبل." كما أشار إلى أن "الاقتصاد لا زال أمامه تحديات"، غير أن هناك تطورات إيجابية في الميزانيات العمومية للشركات والأسر. في الوقت ذاته، يتوقع أن "تتلاشى العراقيل المالية". علاوة على ذلك، أكد على أنه عقب بداية الفيدرالي في خفض مشتريات الأصول، فإن معدلات الفائدة على المدى القصير ستكون "عند مستويات منخفضة للغاية" حتى "يحدث تقدمًا كبيرًا" للوصول إلى معدل التوظيف الكامل ومعدل البطالة المستهدف البالغ 2%.

أما محافظ الفيدرالي بسانت لويس "جايمس بولارد"، فقد ذكر أن الفيدرالي لا يتعجل خفض برنامج شراء الأصول نظرًا "لمعدلات التضخم المنخفضة". بالإضافة إلى أن توقف الحكومة عن تمويل الخدمات غير الأساسية لن يضر الاقتصاد طوال الوقت. كما أن الفيدرالي "لا يمكن أن ينتظر الموقف السياسي في واشنطن ليصبح الوقت مناسبًا" قبل اتخاذ أي تدابير ساسية. وفي الوقت نفسه، قلل من تأثير تغيير محافظ الفيدرالي الذي سيتم في العام المقبل.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفع الاساس النقدي الياباني بنسبة 45.8% على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر. ومن المنتظر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين السويسري، ومؤشر PMI للخدمات البريطاني، ومؤشر أسعار المنتجين خلال الفترة الآسيوية. كما ستصدر الولايات المتحدة مؤشر ISM غير التصنيعي.