في انتظار أعنف هزة أرضية في أسواق المال (الفترة الأمريكية)

نقاط الحوار:
الين الياباني: يفقد زخمه.
الجنيه الإسترليني: بنك إنجلترا يصوت بالإجماع على الإبقاء على السياسة الحالية.
اليورو: إخفاق في المحافظة على مستواه، وتراجعه عن أعلى مستوى له خلال العام.
الدولار الأمريكي: قرب صدور قرار لجنة الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدل الفائدة.

ارتفع الجنيه الأسترليني مقابل اليورو والدولار الأمريكي نتيجة لتطلعات بنك إنجلترا المعززة للاقتصاد البريطاني، وثمة احتمالية في استمرار الجنيه الإسترليني في رجوعه عن انخفاضه، بعد تحسن توقعات النمو. في غضون ذلك، صدر تقرير عن رابطة المصرفيين البريطانيين، كشف النقاب عن أن قروض مشتريات المنازل قد انخفضت خلال شهر أغسطس إلى 38,095 مقابل 38,186 خلال الشهر الماضي، جاءت هذه القراءة وسط توقعات السوق المتنبئة بارتفاع المشتريات لتصل إلى 40,500. ومن المحتمل أن تلقي الشروط الائتمانية المحكمة المقترنة بانخفاض التوظيف بحملها على التطلعات الاقتصادية، وذلك في خضم رؤية صناع السياسة لخطورة نابعة من التعافي بطيء الوتيرة.

في تلك الأثناء، أظهرت محاضر جلسات بنك إنجلترا أن لجنة السياسة النقدية صوتت بالإجماع في وقت لاحق من هذا الشهر على الإبقاء على معدل الفائدة عند 0.50%، كما أبقت أيضًا على برنامج شراء الأصول التابع لبنك إنجلترا والبالغ 175 مليار إسترليني، ويهدف البرنامج إلى تشجيع التعافي المستدام، وتناولوا قضية التضخم بصورة مغالى فيها قليلاً، حيث أوردت اللجنة "أن ثمة احتمالية في أن يرتفع التضخم على المدى القريب أكثر عما كانت اللجنة تتوقعه قبل شهر مضى".

علاوة على هذا، مضى بنك إنجلترا إلى قول إنه بإمكان نهوض الثقة الاقتصادية المقترنة مع التطلعات المحسنة لأسعار الأصول "أن تعطي علامة البدء لدوامة صعود الاقتصاد". ومع ذلك، أبقت لجنة السياسة النقدية على نبرتها الحذرة، وحذرت من احتمالية أن تظهر بارقة زائفة من الآمال، في الوقت لا يزال أمام الاقتصاد الوصول إلى "النقطة التي كان مستوى الطاقة الاحتياطية ينكمش عندها". ونتيجة لذلك، أوضح صناع السياسة أنه "قد لا يزال برنامج شراء الأصول الكبير مبررًا" حتى الآن، وذلك في ظل بقاء المشهد الاقتصادي ضعيفًا حتى الآن، وتتوقع اللجنة أيضًا أن يكون نمو السعر "متقلبًا إلى حد كبير" على مدار الشهور المقبلة، وذلك في ضوء توقع اللجنة لمراجعة صاعدة لقراءة الناتج المحلي الإجمالي الخاصة بالربع الثاني من العام. وتشير التعليقات إلى أن البنك المركزي سيبقي على سياسته الحالية خلال النصف الثاني من العام، وذلك مع تحسن تطلعات النمو والتضخم، ومن المحتمل أن يتعافى الجنيه الإسترليني سريعًا مقابل نظرائه من العملات الرئيسة في الوقت الذي سيزيد فيه المستثمرون من توقعاتهم طويلة الأجل لمعدلات الفائدة المرتفعة بالمملكة المتحدة.

كما ضعف اليور مقابل الدولار الأمريكي في أعقاب الوصول إلى أعلى المستويات السنوية في 2009 عند 1.4844 أثناء تعاملات فترة التداول الأسيوية ومن المتوقع أن يظل زوج (اليورو / دولار) في حالة من الثبات بالدخول في تعاملات الفترة الأمريكية حيث يستمر السوق في نفس الحالة من الترقب قبيل إصدار نتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية في وقت لاحق من اليوم. على الرغم من ذلك، أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم أن معدلات النشاط التصنعي الألماني هبطت اليوم ليسير نمو قطاع التصنيع لأكبر اقتصاد في منطقة اليورو على وتيرة أبطأ في سبتمبر مقارنةً بما أشارت إليه التوقعات في وقت سابق.ومع ارتفاع القراءة الاولية لمؤشر PMI التصنيعي الألماني إلى 49.6 مقابل القراءة السابقة لأغسطس التي سجلت 49.2 في نفس الوقت الذي تراجعت فيه قراءة PMI الخدمي الألماني بشكل طفيف على خلاف التوقعات حيث بدأ المؤشر في التعافي على نطاق واسع ولكن بقدر كبير من التباطؤ لتسجل القراءة الحالية 52.3 مقابل قراءة أغسطس التي سجلت 53.8. بالتزامن مع ما سبق، سجلت القراءة الأولية لمؤشر PMI التصنيعي لمنطقة اليورو زيادة إلى 49.0 مقابل القراءة السابقة التي سجلت 48.2 مع ارتفاع القراءة الأولية لمؤشر PMI الخدمي إلى 50.6 مقابل القراءة السابقة التي أشارت إلى 49.9. نتيجة للتحسن الملحوظ في القراءات الأولية للمكونين التصنيعي والخدمي لمؤشر PMI لمنطقة اليورو ارتفع مؤشر PMI المركب لللمنطقة إلى 50.8 مقابل التوقعا التي أشارت في وقت سابق إلى 51.3 والقراءة السابقة التي سجلت 50.4 وهو ما يشير إلى استقرار المؤشر في المنطقة الخضراء وتخطى حاجز الركود.

تشجع هذه البيانات التطلعات المعززة لاقتصاد المنطقة التي تشير إلى إمكانية كبيرة لاستمرار تحسن الأوضاع الاقتصادية على مدار الأشهر القليلة القادمة نتيجة للخطوات والإجراءات غير المسبوقة التي اتخذها مسئولي السياسة النقدية من أجل تحفيز الاقتصاد الذي كان منذ أشهر قليلة يتداعي للسقوط. على الرغم من ذلك، من المتوقع أن يتبنى البنك المركزي الأوروبي منهجية حيادية في التعبير عن الوضع الاقتصادي في المنطقة وهو ما يتضح من خلال تصريحات عضو مجلس إدارة المركزي الأوروبي، إوالد ناوتوني، التي عبر خلالها عن أن اقتصاد منطقة اليورو سوف يحقق تعافياً كبيراً بحلول عام 2010. علاوة على ما سبق، ارتفعت قراءة الطلبات الصناعية الجديدة للمنطقة إلى 2.6 في يوليو وسط توقعات بتحقيق هذه الطلبات لارتفاع إلى 2.00% فقط في حين هبطت القراءة السنوية للطلبات الصناعية الجديدة إلى 24.3% في أعقاب هبوط القراءة السابقة إلى 25.7% في يونيو الماضي. وعن تفاصيل المؤشر، أظهر التقرير ارتفاع الطلب على السلع المعمرة في منطقة اليورو بنسب ة 2.9% ليحقق الارتفاع الثاني على التوالي. وبتحسن التطلعات الاقتصادية لمنطقة اليورو، من المتوقع أن تستمر العملة الأوروبية الموحدة في الارتفاع على المدى الطويل مع احتفاظ السياسة النقدية بنفس المنهجية الحيادية التي تسير عليها في الوقت الحالي مع احتمال التعرض لحركات تصحيحية في اليورو على المدى القصير وذلك نتيجة للتشبع الشرائي لزوج (اليورو / دولار).

على صعيد منفصل، يستمر الدولار على نفس حالة الضعف التي أصابته منذ منتصف هذا الأسبوع ليهبط مقابل العملات الرئيسية وهي الحالة التي امتدت على مدار التعاملات الأسيوية حيث ارتفعت شهية المخاطرة لدى المتداولين مما دفهم إلى الإقبال على شراء الأصول والعملات المحفوفة بالمخاطر مما يرجح استمرار تعرض عملة الاحتياط الأولى في العالم لضغط بيع قبيل إصدار نتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ على معدل الفائدة كما هو عند النسبة التي تتراوح ما بين الصفر و 0.25% مع الحفاظ على حجم برنامج شراء الأصول عند 1.75 تريلليون دولار بهدف تعزيز ودعم الاقتصاد الأمريكي والتشجيع على المضي قدماً في سبيل تحقيق النمو المستدام. لذا من المتوقع أن يكون للتصريحات الخارجة من الفيدرالي في أعقاب إعلان النتائج أهمية قصوى في تحريك الأسواق إلى حدٍ يصل توجلد هزة أرضية عنيفة في سوق المال حيث يعلق المستثمرون آمالهم وتطلعاتهم على التوجهات المستقبلية للسياسة النقدية الأمريكية.