الاحتياطي الأسترالي لا يزال يشوبه الحذر

كشفت نتائج اجتماع آخر اجتماع للبنك الاحتياطي الأسترالي أنه لا يزال حذرًا من توقعات التعافي الاقتصادي العالمي، وأنه لا ينوي التفكير في الوقت الحالي في تضييق السياسة النقدية على المستقبل المتوقع. وسجلت محاضر الجلسات: "نوه الأعضاء إلى أن قرار السياسة يتضمن على المدى القريب موازنة خطر البقاء لفترة أطول في هذا وضع التسهيل النقدي، والتضييق المبكر والتأثير المناوئ على الثقة والطلب".

وانتهت نتائج اجتماع الاحتياطي الأسترالي إلى أنه "انطلاقًا من أن الاقتصاد العالمي أكثر احتمالية في أن يكون على طريق التعافي المستدام- وإن كان متواضعًا- إلا أنه لا يزال من المبكر للغاية أن نكون واثقين بهذا التقييم". وعلى الفور، فاجأت هذه الأخبار وأحبطت مشتري الدولار الأسترالي ممن كانوا يفترضون أن الاحتياطي الأسترالي سيتبنى موقفًا أكثر مغامرة، وسيمضي نحو زيادة معدلات الفائدة قريبًا قبل نهاية عام 2009. من ناحية أخرى، وبالنظر إلى النبرة التي جاءت عليها محاضر جلسات الاحتياطي الأسترالي، يبدو أن مسؤولي البنك المركزي سيبقون على الوضع الراهن حتى نهاية العام، بل ومن المحتمل تجاوزه حتى الربع الأول من عام 2010.

وتزامنت النبرة المسالمة التي جاءت بمحاضر جلسة الاحتياطي الأسترالي مع البيانات المحبطة بشأن بيانات الإسكان، والتي كشفت أن بدايات الإسكان تقلصت بواقع 3.7% مقابل توقعات السوق بحدوث ارتفاع بواقع 2.1%، وأفضت هذه البيانات إلى تداعي الدولار الأسترالي أدنى من مستوى 8600 مع بداية جلسة التداول الآسيوية. ومع ذلك، تعافت الوحدة مع افتتاح جلسة التداول الأوربية، وثبات شهية المخاطرة.

ورغم كل التأجيلات المتعلقة بتضييق السياسة النقدية، استمر الدولار الأسترالي في المحافظة على أعلى عائد له بين دول مجموعة العشرين، وبناء عليه استعاد وضع يثير التعاطف بالنسبة لتجارة التعافي. وإذا استمر الطلب على المخاطرة أملاً في النمو في أسواق رأس المال العالمية، فإنه يتعين على ترتفع قيمة الدولار الأسترالي في ظل هذا الاتجاه.

 


large image

الندوات و الدورات القادمة

large image