الدور على عملات السلع هذا الأسبوع

إغلاق الأسواق الأمريكية اليوم في عطلة،

مع إغلاق الأسواق الأمريكية اليوم في عطلة، اتسمت التعاملات في سوق العملات بالهدوء الشديد. وانخفض الدولار مقابل اليورو و الدولار الأسترالي ولكنه ارتفع مقابل الإسترليني و الين الياباني. وخلال الأعوام القليلة الماضية، انتقلت الأسواق من فكرة شهية المخاطرة إلى التكهنات بشأن من سيخرج أولا من سياسة التسهيل النقدي المبالغ فيها. وفي أعقاب ظهور تقرير الوظائف المتوافرة بالقطاع غير الزراعي الأسبوع الماضي، وجدنا أن البيانات الاقتصادية الجيدة لازالت أفضل لاتجاهات المخاطرة عنها للدولار الأمريكي، ولكن من الممكن أن تتغير تلك الديناميكية خلال الأسبوع المقبل.

الدولار قبل وبعد قمة مجموعة العشرين

كما كان متوقعا، لم يشهد الدولار الأمريكي تحركات عنيفة قبل وبعد قمة العشرين. علاوة على ذلك، فشلت مجموعة الـ BRIC والتي تتكون من البرازيل وروسيا و الهند والصين في تركيز اهتمامها على سندات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، مما يعد سلبياً على الدولار الأمريكي. وعوضا عن ذلك، ركز وزراء مالية مجموعة العشرين على موضوعات أقل أهمية حول الاتفاق على تخفيض الانفاق الزائد و تفضيل المخاطرة. ولكن ما ذهل الأسواق بالفعل هو البيان الختامي للقمة، حيث اتفقت مجموعة الدول العشرين على الاستمرار في تدابير التوسع النقدي و السياسات المالية حتى يتم التأكد من عودة النمو الاقتصادي. ويرجع السبب وراء عدم التسرع في إزالة تدابير التحفيز النقدي إلى أنه لايزال هناك حالة من الحرص حول تطلعات النمو والتوظيف، وسنظل ننتظر استدامة الانتعاش الاقتصادي. ونيابة عن روؤساء مالية مجموعة الدول العشرين تحدث جيثنر وزير الخزانة الأمريكي قائلاً " لن نكرر الخطأ ذاته كما فعلنا في الماضي، عندما عمدت الحكومة إلى الاستجابة إلى الاحداث في وقت متأخر وبقوة غير كافية، ومن ثم إيقاف تلك التدابير في وقت مبكر للغاية " ، وعلى صعيد الدولار الأمريكي، نحن نتوقع و كذلك العالم بأكمله أن يكون الدولار عملة الاحتياطي النقدي الرئيسية للاقتصاد العالمي لفترة طويلة من الزمن.

اليورو: طلبات المصانع الألمانية وراء ارتفاع اليورو

واصل اليورو مكاسبه مقابل الدولار الأمريكي والفضل يرجع إلى البيانات الاقتصادية الإيجابية وارتفاع شهية المخاطرة الناتجة عن اجتماع مجموعة الدول العشرين، والطفرة الأخيرة في تدفقات الدمج والاستحواذ. وللشهر الخامس على التوالي، ارتفعت طلبات المصانع الألمانية مما يقدم دليلا على الانتعاش لأكبر اقتصاد بمنطقة اليورو. ويتضمن التقرير تأثير برنامج تخريد السيارات المنتهي الأسبوع الماضي. وتراجعت قوة اليورو نتيجة لارتفاع معدلات الطلب الداخلي والخارجي. ويتماشى هذا الارتفاع أيضا مع تحسن مؤشر PMI التصنيعي. وتتوافق تلك النبرة مع الحرص الذي تم التعبير عنه في اجتماع البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي. ومن المقرر غدا صدور بيانات الميزان التجاري والحساب الجاري الألماني لشهر يوليو و كذلك الانتاج الصناعي. وتتعلق تلك التقارير بالنشاط التصنيعي وبالتالي فمن المتوقع أن نشهد نفس التحسن الملاحظ في مؤشر PMI التصنيعي و طلبات المصانع. ومن ناحية أخرى، من المقرر صدور بيانات التوظيف وللأسف من المتوقع أن ترتفع معدلات البطالة.

الجنيه الإسترليني : ضعف الأداء قبيل قرار بنك إنجلترا

لم يُسهم هدوء التداولات اليوم في رفع الجنيه الإسترليني، حيث تراجع الإسترليني أمام الدولار واليورو. ومن المقرر صدور بيانات الانتاج الصناعي غدا، وإذا أخذنا في الاعتبار انخفاض مؤشر PMI التصنيعي في أغسطس، فتتحيز التوقعات أيضا إلى تحقيق انخفاض. ومن المحتمل أن يشهد الإسترليني ارتفاعاً قبيل قرار بنك إنجلترا يوم الخميس. وعلى الرغم من ذلك، من غير المتوقع أن يقوم بنك إنجلترا بتقديم جديد، ولكن مع بنك إنجلترا لايجب أن يتفاجأ تجار العملات بمفاجآته. ففي الشهر الماضي، وسع بنك إنجلترا في برنامج شراء الأصول بنحو 50 مليار إسترليني، أي بـ 25 مليار إسترليني فوق المتوقع. ووفقا لنتائج الاجتماع، أبدى بعض الأعضاء رغبتهم عن التوسع بـ 75 مليار إسترليني، الأمر الذي يوحي بعلامات على المصاعب التي تواجه الاقتصاد البريطاني، حيث يواصل البنك سياسته للتسهيل. ومن الهام للغاية إدارك مدى اختلاف موقف بنك إنجلترا مقارنة بالبنوك المركزية الأخرى حول العالم. فعلى سبيل المثال، يخطط الاحتياطي الفيدرالي لإنهاء برنامج شراء الأصول الشهر المقبل. كما اكتفى البنك المركزي الأوروبي ببرنامج شراء السندات المقدر بـ 60 مليار يورو، وهناك البنك الاحتياطي الأسترالي والذي من المتوقع أن يقوم برفع معدلات الفائدة ببداية الربع الأخير من العام. وإذا لم يتراجع بنك إنجلترا عن نبرة التشاؤم تلك ، وأشار بوضوح إلى أن الـ 50 مليار إسترليني كافية ، فمن المحتمل أن يستمر الإسترليني في ذلك الأداء المنخفض.

الدولار الأسترالي: ارتفاع نشاط الإنشاءات وإعلانات الوظائف

ساهمت البيانات الاقتصادية الإيجابية الأسترالية في رفع زوج (الأسترالي/ دولار) إلى أعلى مستوى منذ 11 شهر. وسلك الدولار النيوزيلندي نهج الدولار الأسترالي، في حين ارتفع الدولار الكندي لليوم الثاني على التوالي. هذا، وقد صعد مؤشر PMI للإنشاءات من 39.5 إلى 42.4، في حين ارتفعت إعلانات الوظائف بنحو 4.1%. وهذا الأسبوع هو أسبوعا لعملات السلع، حيث من المقرر أن يصدر قرار الفائدة لبنك كندا والاحتياطي النيوزيلندي. وعلى الرغم من عدم التوقع برفع سعر الفائدة، إلا أنه من المحتمل أن تكون لتصريحات السياسة النقدية للبنكين تأثيراً على الدولار النيوزيلندي والكندي. والبنك النيوزيلندي مثله مثل الأسترالي، يقتنع تماما بالمستويات الحالية لسعر الفائدة ويستفيد من الطلب الصيني على سلعه.

كما يجب أن تكون للتحسنات الاقتصادية في أستراليا تأثيراً إيجابياً على نيوزيلندا حيث تعد أستراليا الشريك التجاري الأكبر لها. ومع ذلك، عادة ما يبدو البنك النيوزيلندي قلقاً من قوة الدولار النيوزيلندي ومع إغلاق الدولار النيوزيلندي عند أعلى مستوى منذ 11 شهر مقابل الدولار، فمن المحتمل أن تتفاقم تلك المخاوف. وفي الوقت ذاته، تحمى قوة الدولار النيوزيلندي الدولة من ضغوط التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع. وفيما يتعلق ببنك كندا، فلن نتوقع تغيرات كبيرة، حيث تتسم نبرة الحديث بالحيادية مع بعض التصريحات المتطرفة. وعلى الرغم من عدم وجود قرار للفائدة لبنك أستراليا غدا، إلا أنه من المقرر صدور بيانات مبيعات التجزئة و بيانات التوظيف.