الليرة التركية تصل لهذا المستوى وسط محاولات لوقف النزيف وطمأنة المستثمرين

من المقرر أن يتحدث كبار المسؤولين الاقتصاديين في تركيا مع المستثمرين الأجانب يوم الثلاثاء، في أحدث محاولة من الحكومة لتهدئة الأسواق بعد اعتقال شخصية معارضة بارزة الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تدفقات رأسمالية خارجة بمليارات الدولارات من الأصول التركية.

تصريحات أردوغان حول استقرار السوق

قال الرئيس رجب طيب أردوغان في تصريحات متلفزة عقب اجتماع لمجلس الوزراء يوم الاثنين: "لن نسمح أبدًا بأن تتضرر المكاسب التي حققناها من البرنامج الاقتصادي الذي تم تطبيقه خلال العامين الماضيين. مؤسساتنا لديها كل من السلطة والإرادة لضمان آليات سوق صحية".

وانخفضت مقايضات التخلف عن سداد الائتمان لمدة خمس سنوات، التي تعد مقياسًا لعلاوة المخاطر، إلى 304 نقاط أساس بعد أن بلغت أعلى مستوى لها خلال عام يوم الجمعة، لكنها لا تزال أعلى من مستوياتها قبل الاضطرابات الأخيرة. كما شهدت السندات الحكومية التركية انتعاشًا، حيث تراجع العائد على السندات لأجل عامين وعشرة أعوام بمقدار 233 و164 نقطة أساس على التوالي.

التظاهرات ورد الحكومة

لم تظهر الحكومة أي بوادر على التراجع أمام المحتجين الذين يخرجون إلى الشوارع يوميًا منذ اعتقال إمام أوغلو، حيث وصف أردوغان التظاهرات بأنها "شريرة"، وألقى باللوم على رد فعل المعارضة في التقلبات التي شهدتها الأسواق. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية يوم الثلاثاء أن السلطات احتجزت 41 شخصًا في إسطنبول بزعم إهانتهم للرئيس والمشاركة في تظاهرات غير قانونية.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، مع نظيره الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، في واشنطن يوم الثلاثاء. وقد تجنب المسؤولون الأمريكيون إلى حد كبير انتقاد تركيا منذ اعتقال إمام أوغلو، حيث وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، الأسبوع الماضي القضية بأنها "مسألة قضائية داخلية".

الاضطرابات في الأسواق المالية

دعا أوزغور أوزل، رئيس حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، يوم الاثنين إلى مقاطعة الشركات والعلامات التجارية التي قال إنها مرتبطة بالحكومة، وتشمل وسائل إعلام ومحطات وقود وسلسلة مقاهي.

وشهدت الأسهم التركية والليرة أكبر انخفاضات على مستوى العالم الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت عوائد السندات المحلية. جاء ذلك على الرغم من تدخل البنك المركزي في سوق الصرف الأجنبي بضخ 11.2 مليار دولار في 19 مارس، وفقًا لتقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس".

ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الليلي في اجتماع غير مجدول يوم الخميس، ثم عقد لقاءً مع كبار مسؤولي البنوك يوم الأحد في محاولة أخرى لاحتواء تداعيات الأزمة. كما تدرس السلطات اتخاذ تدابير إضافية للحد من تقلبات السوق، بما في ذلك خفض الضرائب المفروضة على ودائع الليرة لتشجيع المواطنين على الاحتفاظ بمدخراتهم بالعملة المحلية بدلًا من تحويلها إلى الدولار.

وقام البنك المركزي بسحب السيولة الزائدة من الليرة في النظام المالي بوتيرة قياسية، وهو إجراء يهدف إلى تعزيز السياسة النقدية المشددة ودعم العملة المحلية. وأظهرت بيانات جمعتها "بلومبرغ" أن السيولة الفائضة في النظام انخفضت إلى نحو 234 مليار ليرة (6.2 مليار دولار) يوم الثلاثاء، مقارنة بـ 1.2 تريليون ليرة في 18 مارس، أي قبل يوم واحد من اعتقال إمام أوغلو.

وقال نيك ريس، رئيس قسم الأبحاث الكلية في "مونيكس أوروبا ليمتد" بلندن: "يبدو أن المسؤولين يحاولون رسم خط أحمر، على أمل أن تهدأ العاصفة السياسية وأن تنسى الأسواق الأمر برمته. حتى الآن، يبدو أن الاستراتيجية تعمل".

خطاب سيمسك وكاراهان للمستثمرين الأجانب

من المقرر أن يتحدث وزير المالية محمد شيمشك ومحافظ البنك المركزي فاتح كارهان في الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت لندن عبر مؤتمر عبر الهاتف تنظمه "سيتي غروب" و"دويتشه بنك (ETR:DBKGn)"، وفقًا لما أعلنته وزارة الخزانة التركية على موقعها الإلكتروني، مؤكدة تقريرًا نشرته "بلومبرغ نيوز" لأول مرة.

واستقرت الليرة التركية، بينما ارتفعت الأسهم والسندات التركية في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يعزز شيمشك وكاراهان التزام الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي أكده يوم الاثنين، بالحفاظ على السياسات الاقتصادية الملائمة للمستثمرين التي تم تنفيذها منذ تعيين شيمشك، المصرفي السابق في وول ستريت، في منتصف عام 2023.

تداعيات اعتقال إمام أوغلو

أدى اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الأربعاء الماضي، ومن ثم سجنه رسميًا، إلى اندلاع احتجاجات جماهيرية، كما تسبب في انهيار الأصول التركية. واتخذت السلطات تدابير طارئة لوقف انهيار الأسواق المالية، بما في ذلك رفع سعر الفائدة الليلي، والتدخل في سعر الصرف، وحظر البيع على المكشوف للأسهم التركية.

واستقرت الليرة مساء الاثنين بعد أن أعلن أردوغان دعمه العلني لبرنامج شيمشك الاقتصادي، وتم تداولها عند 37.9823 ليرة للدولار الواحد في الساعة 11:24 صباحًا بتوقيت إسطنبول يوم الثلاثاء. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة التركية بنسبة 2.7٪، مما عزز مكاسب يوم الاثنين بعد انخفاض بنسبة 17٪ الأسبوع الماضي.