التقرير اليومي: الأسواق تشهد استقرارًا مع تباين الأخبار

تباين أداء الأسواق مع بداية تداولات الأسبوع، حيث تأثرت البيانات الإيجابية بشأن نمو الصادرات الصينية بالبيانات السلبية عن انكماش الناتج المحلي الياباني. وقد قام البرلمان اليوناني بتمرير قرار الموازنة العامة لعام 2013، حيث يعد ذلك أمر جوهري في مسألة قبول الحزمة الجديدة من الإنقاذ المالي للدولة. غير أن هناك تشككات حول عدم موافقة وزراء المالية لمنطقة اليورو على حزمة الإنقاذ الجديدة بالاجتماع المقرر عقده اليوم ببروكسل. كما ظلت شهية المخاطرة متأثرة بالمخاوف حيال الحافة المالية بالولايات المتحدة، وتترقب الأسواق اجتماع أوباما المقرر مع رئيسة الحزب الديموقراي نانسي بوليس وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي هاري ريد وزعيم الأقلية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونييل بوقت لاحق من الأسبوع، بالإضافة إلى المفاوضات المفتوحة مع المتحدث بأسم المجلس جون بوهنير.

وعلى صعيد البيانات الصينية، اتسع العجز التجاري ليصل إلى 32.0 مليار دولار خلال شهر أكتوبر مقارنة بنسبة الشهر السابق، التي بلغت 27.7 متأثرًا بزيادة نمو الصادرات. وقد ارتفعت الصادرات بنسبة 11.6% على أساس سنوي، لتصل إلى 175.4 مليار دولار، زيادة عن نسبة شهر سبتمبر التي بلغت 9.9% على أساس سنوي، في حين أن نمو الواردات ظل مستقر بنسبة 2.4% على أساس سنوي. ومن الناحية الجغرافية، ارتفعت واردات الولايات المتحدة بنسبة 9% على أساس سنوي بزيادة عن نسبة شهر سبتمبر، التي بلغت 5.5%، في حين أن واردات اتحاد دول شرق آسيا ارتفعت بنسبة 44.8% على أساس سنوي مقارنة بنسبة شهر سبتمبر، التي بلغت 25.5% على أساس سنوي. وعلى صعيد آخر، استمرت الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي في التراجع، إذ تراجعت الصادرات للاتحاد الأوروبي بنسبة -8.1% على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر، بالرغم من أنها شهدت تحسنًا عن تراجع الشهر السابق، الذي وصلت نسبته إلى -10.7% على أساس سنوي.

ومن ناحية أخرى، انكمش الاقتصاد الياباني بنسبة -0.9% على أساس ربع سنوي بالربع الثالث من عام 2012، مقارنة بالتراجع الذي تمت مراجعته على انخفاض بنسبة 0.1% خلال الربع السابق. في حين أنه لم يتراجع ليصل إلى مرحلة الركود فعليًا ، انكمش الاقتصاد الياباني خمسة مرات خلال أخر عاميين. يعتمد النمو الاقتصادي للدولة بشكل رئيس على مصاريف الإنفاق العامة غير قابلة للاستدامة نظرًا للعبء المالي للحكومة. وبخلاف الناتج المحلي الإجمالي لليابان، ظلت معدلات التوظيف وثقة الاقتصاد الياباني منخفضة. تجدر الإشارة إلى أن بنك اليابان يجب أن يستمرفي برنامجه لشراء الأصول وتوسيعه لتحفيز الطلب المحلي، في حين أن قوة الين الياباني يجب التحكم في قوة الين المفرطة، ليساهم ذلك في الصادرات.

وفيما يتعلق باليونان، حصل رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس على موافقة لميزانية لعام 2013 بتصويت 167 من مشرعين القوانين، ضمن 300 من إجمالي المصوتيين. وقد صرح ساماراس بأن الدولة اتخذت " خطوة حاسمة أخرى رغم الاتحاد القوي" وأضاف قائلًا: "ما سوف نشهده من الآن فصاعد هو تعافي ونمو اقتصادي". أما عن ميزانية عام 2013، يتوقع أن تسجل نسبة عجز -5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بالتزامن مع ستة أعوام من الإنكماش، بنسبة -4.5%. وسوف يصل دين الدولة إلى 346.2 مليار يورو، ليصل إلى نسبة 189% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة هذا العام التي بلغت 176%. ومن المقرر أن يعقد وزراء المالية لمنطقة اليورو اجتماع اليوم ببروكسل، ولكن يتوقع عدم التوصل إلى أي قرار بشأن إطلاق حزمة جديدة من الإنقاذ المالي لليونان، أو بشأن توسيع برنامج التعديل المالي اليوناني على مدار عاميين.