الاسترليني و اليورو و استمرار سيناريو التراجع ( تقرير الفترة الأمريكية )

الاسترليني ينخفض في ظل تراجع الائتمان الاستهلاكي و اليور يواصل تراجعه في ظل معدل البطالة الذي بلغ أعلى مستوى له في 10 سنوات.

نقاط الحوار:

• الين الياباني : و انتعاش خلال فترة التداول .
• الاسترليني : تراجع مؤشر PMI للبناء و التشييد .
• اليورو :لا جديد في قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني و تراجع مؤشر أسعار المنتجين .
• الدولار الأمريكي : و نتائج اجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي على وشك الإصدار .

شهد اليورو تراجعاً مقابل الدولار الأمريكي في أعقاب تراجعه دون المستوى 1.4200 خلال جلسة تداول ليلة الأمس . و على الرغم من تراجع شهية المخاطرة إلا أن الزوج تراجع إلى فوق أدنى مستوى للمتوسط الحسابي لـ 20 يوم مما قد يبقي التداول على الزوج ( يورو /دولار ) في نطاق محدود و حتى جلسة التداول الأمريكية . في الوقت نفسه ، جاءت القراءة الأولية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من السنة المالية لمنطقة اليورو لتتراجع بواقع 0.1% لأول مرة في ثلاثة أشهر خلال هذا العام ، كما تراجعت أيضاً قراءة المؤشر على أساس سنوي بواقع 4.7% مقابل القراءة السابقة و كذلك مقابل التوقعات الأولية و التي سجلت تقلصاً بواقع 4.6% ، هذا ومن المتوقع أن تظل توقعات النمو منخفضة خلال النصف الثاني من العام لتتوافق مع توقعات البنك المركزي الأوروبي.

أما عن التراجع الذي شهده تقرير الناتج المحلي الإجمالي فجاء ليكشف النقاب عن ارتفاع استهلاك الأسر بواقع 0.2% مقابل التوقعات التي سجلت تراجعا حاد، بينما تراجعت استثمارات الأعمال بواقع 1.3% مقابل قراءة الربع الأول و كذلك مقارنة بالتوقعات الأولية و التي سجلت تراجع بواقع 1.7% . في حين ارتفع الإنفاق الحكومي بواقع 0.4% خلال الأشهر الثلاث الماضية و حتى يونيو . فالإجراءات الاستثنائية و التي تقوم بها الحكومة قد تسهم في تحفيز الاقتصاد في ظل تكاليف اقتراض البنك المركزي الأوروبي و التي سجلت أدنى مستوى لها في ظل برنامج شراء السندات و الذي يبلغ 60 مليار يورو . في الوقت نفسه ، كشف التقرير الصادر اليوم عن مكتب الإحصاءات الأوروبي عن انخفاض مؤشر أسعار المنتجين على أساس سنوي بواقع 8.5% في يوليو ليسجل المؤشر بذلك أكبر تراجع له منذ العام 1981 ، كما انزلقت الأسعار بواقع 0.8% مقابل قراءة الشهر السابق و كذلك مقابل التوقعات التي سجلت 0.6% . ففي ظل تراجع ضغوط الأسعار من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على الفائدة عند المستوى 1.00% و من المتوقع أيضاً أن يواصل البنك خطته الشرائية للحد من مخاطر تراجع النمو و التضخم إلا أن التصريحات التي جاءت في أعقاب قرار الفائدة من المرجح أن ترفع من تقلب سوق العملات في ظل تخوفات المستثمرين من التوقعات المستقبلية للنمو .

أما عن الاسترليني فقد تراجع خلال تداولات الأمس ليستقر فوق المستوى 1.6200 ، إلا أن الارتداد الذي شهدته نفسية الأسواق قد يدفع الزوج ( استرليني /دولار) إلى الارتفاع خلال معظم تداولات الإسبوع في ظل ارتفاع شهية المخاطرة لدى المستثمرين بالنسبة لسندات الأصول المرتفعة . هذا و لا يزال الزوج ( استرليني /دولار) يلقى دعم على المدى القريب عند المستوى 1.6031 و هو المتوسط الحسابي البسيط لـ 100 يوم في أعقاب تراجعه للمستوى 1.6113 في وقت مبكر من هذا الإسبوع و بالتالي فإن اتجاهات المخاطرة من المرجح أن تتحكم في حركة سعر الزوج في ظل البيانات الاقتصادية للمملكة المتحدة و التي لا تزال تحتل خانات محدودة في المفكرة الاقتصادية خلال هذا الإسبوع . هذا و قد تراجع نشاط التشييد إلى أدنى مستوياته في 18 شهر، تزامنا والارتفاع الذي شهدته قراءة PMI و التي بلغت 47.7 في أغسطس مقابل القراءة السابقة و التي سجلت 47.0 . و بالتالي فإن البيانات تشجع في مجملها توقعات النمو المستقبلية في ظل صانعي السياسة النقدية الذين يتوقعون أن يشهد النشاط الاقتصادي تحسناً خلال هذا العام .

و على صعيد الدولار الأمريكي ، فقد تراجع خلال جلسة تداول الأمس عقب ارتفاع شهية المخاطرة و على الرغم من ذلك افتتحت سوق الأسهم الأمريكية على تراجع ، أما انخفاض ثقة السوق فقد تقود الدولار إلى المزيد من الارتفاع خلال الـ 24 ساعة القادمة . في الوقت نفسه ، من المتوقع أن يشهد توظيف القطاع الخاص تراجع بواقع 250 ألف ، في حين من المتوقع أن يرتفع مؤشر طلبات المصانع بواقع 2.2% في يوليو . إلا أن الدولار الأمريكي قد يشهد استقراراً قبيل صدور نتائج اجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي حيث ارتفاع التوقعات المستقبلية من قبل المستثمرين بالنسبة للسياسة النقدية . هذاو من المرجح أن يلتزم البنك الفيدرالي حالة التفاؤل حيال توقعات النمو و التضخم في ظل التباطؤ الاقتصادي الذي يقترب من القاعدة ، و ارتفاع معدل إفلاس المصارف و الذي يشكل تهديداً للاستقرار المالي ، و بالتالي فإن البيانات قد يسلط الضوء على التدهور المستمر في إقراض البنوك ، مما قد يؤدي بدوره إلى تفاقم التخوفات حال تباطؤ الانتعاش تزامناً مع الأسر المعيشية و مؤسسات الأعمال التي تواجه أوضاع ائتمانية مشددة.