استقرار الين عقب تراجع الإسترليني

استقر السوق خلال مستهل الأسبوع. حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي باليابان بنسبة 0.3% فقط على أساس ربع سنوي خلال عام 2012، التي جاءت دون التوقعات التي تنبأت بنسبة 0.6% على اساس ربع سنوي و 1.2% خلال الربع الأول من العام. كما تم تعليل هذه النسب المحبطة إلى قلة إنفاق المستهلكين، بالرغم من تقديم الحكومة إعانات على المنتجات الزراعية منذ زلزال العام الماضي، حيث تم الحد من تأثير التحفيز على الإنفاق. كما تلاشى الجانب الإيجابي للإعانات، حيث يتوقع أن يتراجع الاستهلاك الياباني خلال الفترات القادمة والذي من شأنه أن يؤثر على ثقة المستثمرين. كما لوحظ استقرار مؤشر نيكي خلال وقت كتابة الخبر بينما تراوح الين في نطاق معين مقابل العملات الرئيسية الآخرى.

وعلى صعيد الناتج المحلي الإجمالي، تتجه الأنظار صوب بيانات النمو بمنطقة اليورو خلال هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن يتراجع مؤشر الاقتصاد بنسبة 0.2% على اساس ربع سنوي خلال هذا العام. وبالرغم من أن الـ 17 دولة بالمنطقة تجنبوا الركود الفني عقب استقرار قراءات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع السابق من العام، فإن التطورات الاقتصادية لا تبشر بالخير. وفي السياق ذاته، فقد انتابت الدول المجاورة حالة من الركود، حيث يزداد الوضع سوءًا حيث قامت الحكومة بتنفيذ خطط ضبط أوضاع المالية العامة. وعلى صعيد ألمانيا، القائد الاقتصادي بمنطقة اليورو، خسرت ألمانيا الكثير من حلفائها، ومن المحتمل أن يصعد المعدل بشكل طفيف بنسبة 0.1 على أساس ربع سنوي. هذا، وقد حذر وزير الاقتصاد الأسبوع الماضي من تراجع التجارة و ثقة الاستثمار أيضًا خلال الشهور الأخيرة على نحو حاد، كما أشار إلى "المخاطر الكبيرة" التي تحوم حول ألمانيا.

كما أكد يوركي كتاينن، رئيس وزراء فنلندا، على معارضته لخطة البنك المركزي الأوروبي لشراء سندات إسبانية و إيطالية. كما انتقض البنك المركزي الأوروبي قائلًا " قيام البنك المركزي الأوروبي بشراء سندات سيادية خلال السوق الثانوي، سوف يساعد بشكل مؤقت." كما قام يوركي كتاينن، رئيس وزراء فنلندا، بمناقشة القادة لإيجاد حلول أخرى " تكون فعالة ومستمرة." وأضاف معارضته إعطاء صندوق الانقاذ الأوروبي الدائم الرخصة المصرفية لأن ذلك سوف يؤدي إلى " رفع الأعباء لدرجة عالية جدا حيث لن تصبح المساعدات ذات مصداقية بعد الآن."

وجدير بالذكر، أظهرت بيانات هيئة المبادلات الأمريكية للسلع الآجلة استمرار مراهنة المتداولون على اليورو، حيث انخفض صافي صفقات البيع من اليورو من 139.000 عقد إلى 131.700 عقد في يوم 7 أغسطس. وعلى صعيد آخر، تراجعت المراهنات على الين حيث هبطت عمليات البيع على المدى البعيد من 32.200 إلى 27.500. بينما كان المضاربين حياديين تجاه الإسترليني، حيث صعدت عمليات البيع من 1.800 إلى 8.200. وفي هذه الأثناء، استمر ارتفاع صافي ربح الاسترالي على المدى البعيد من 52.900 إلى 37.200. كما ارتفع صافي ربح الدولار الكندي على المدى البعيد من 19.100 إلى 12.400. وجاءت هذه التطورات متماشية مع الإقبال على المخاطرة. كما لوحظ في التقارير الأسبوعية، جاءت التصريحات بعدم الانضمام إلى سباق المخاطرة خلال هذا الأسبوع حيث أغلق مؤشر S&P 500 عند أعلى مستوياته خلال عام 2012 بينما أغلق الزوج (أسترالي/ دولار) عند خظ اتجاه يمثل مستوى دعم.