ارتفاع عملات المخاطرة في أعقاب تحسن ISM التصنيعي كلمة السر هي ضعف الدولار ونمو الطلب العالمي

تشير التقارير الاقتصادية التي صدرت اليوم من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن أجزاء من الاقتصاد الأمريكي تراجعت إلى قصى حد خلال فترة الركود التي بدأت مع أزمة الاقتصاد العالمي، بينما بدأت قطاعات أخرى من الاقتصاد في التعافي بشكل ملحوظ. جدير بالذكر أن قطاعي التصنيع والإسكان كانا أول وأكثر القطاعات تضرراً من الركود، إلى أنهما على الرغم من ذلك، تمكن القطاعان من تحقيق تعافي ملحوظ على مدار الأشهر القليلة الماضية وهو ما يتضح من خلال قراءات اليوم للبيانات الاقتصادية. ومن الطبيعي أن نشاهد اليوم هذه الارتفاعات وهو ما يبدو منطقياً في ضوء الانكماش الشديد الذي عاناه الاقتصاد الأمريكي بالوصول إلى أعنف مراحل الهبوط على مدار الفترة الممتدة منذ بدء الأزمة وحتى أشهر قليلة مضت.

ومن المرجح أن يكون المحرك الأساسي وراء ارتفاع مؤشر ISM التصنيعي الأمريكي هو ضعف الدولار وتحسن الطلب العالمي إلى حدٍ ما ليسجل المؤشر 52.9 مقابل القراءة السابقة التي سجلت 48.9 وهي القراءة الأقوى على الإطلاق منذ عامين كاملين والقراءة التي تجاوزت مستوى الـ 50 المحدد للنمو أو التراجع في القطاع منذ يناير 2008 حيث تشير القراءة فوق مستوى الـ 50 إلى نمو القطاع، بينما القراءة أقل من هذا المستوى إلى تراجع. ومع الأخذ في الاعتبار التحسن الكبير في التقارير المحلية لقطاع التصنيع، لابد وأن يكون هناك قدر مساو من القوة في تقارير قطاع التصنيع على مستوى الولايات المتحدة وهو ما تعكسه القراءات الوطنية. وتجدر الإشارة إلى أن الطلبات الصناعية، الإنتاج الصناعي وشحنات الموردين المستلمة كانت من أهم القراءات التي مثلت محركات غاية في الأهمية أدت إلى ارتفاع قراءة ISM التصنيعي. كما ساهم مكون التوظيف إلى حدٍ بعيد في ارتفاع المؤشر على الرغم من التحسن الطفيف الذي حققه المكون إلى 64.6 مقابل القراءة السابقة التي سجلت 45.6 مما يشير إلى أن قطاع التصنيع لا زال يعاني من فقد الوظائف. من هذا المنطلق، يبدو وأن تقدم الاقتصاد الأمريكي نحو التعافي والانتعاش سوف يكون مدفوعاً بتقدم وتحسن قطاع الشركات.

وبالانتقال إلى قطاع الإسكان، نجد ان مبيعات المنازل المعلقة حققت ارتفاعاً إلى 3.2% في يوليو مما يلقي الضوء على الارتفاع للشهر السادس على التوالي. يُذكَر أن نمو مبيعات المنازل المعلقة وصل إلى أعلى المستويات في جنوب وغرب الولايات المتحدة وهما المنطقتين الأكثر هبوطاً في أسعار المنازل. بينما على الجانب الآخر، كانت القراءة الوحيدة المخيبة للآمال هي إنفاق الإنشاءات التي هبطت إلى 0.2% في يوليو نظراً لانخفاض معدل الاستثمارات الحكومية والخاصة في المشروعات غير السكنية.

وبالنظر إلى التقارير الاقتصادية نجد أنه على الرغم من أنها جاءت في مجملها لتعكس قدر كبير من الإيجابية، إلا أنها لم تتمكن من التأثير في سوق العملات وهو ما يرجع إلى أن الأسواق كانت تتوقع هذا التحسن في القطاعين التصنيعي والإسكاني وهو التحسن الذي نحتاج إلى ترجمته إلى نمو معدل طلب المستهلكين الأمريكيين في القطاعيْن المعنييْن.