الدولار الأسترالي يهبط بنسبة 0.13%

تراجع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي خلال تداولات اليوم الأربعاء، في ظل تعرض ثقة الأسواق للمزيد من الضغوط قبيل انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الحالي، وسط استمرار المخاوف بشأن كيفية التعامل مع أزمة الديون التي تعاني منها المنطقة.

وعليه، فقد بلغ الزوج (استرالي/ دولار) المستوى 1.0040 مع نهاية فترة التداول الآسيوية، حيث يعد ذلك المستوى الأدنى الذي يبلغه الزوج خلال اليوم، ليستقر الزوج فيما بعد عند المستوى 1.0053 ويتراجع بنسبة 0.13%.

هذا وكان من المحتمل أن يتلقى الزوج دعمًا عند المستوى 0.9968 الذي يعد أدنى مستوى يبلغه الزوج خلال يوم 25 يونيو، فيما كان من المحتمل أن يواجه مقاومة عند المستوى 1.0142 الذي يعد أعلى مستوى يبلغه الزوج خلال يوم 10 مايو.

كما لا يزال يشعر المستثمرون بالحيطة والحذر قبيل انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي المفترض أن تبدأ بيوم الخميس والجمعة القادمين، وسط تزايد الشكوك حول ما إذا سيتمكن القادة من إحداث أية تقدم في الوحدة المالية والسماح بصناديق الإنقاذ الخاصة بمنطقة اليورو بشراء السندات الحكومية.

وخلال يوم الأمس الاثنين، تلاشت كافة الآمال بشأن إصدار دول منطقة اليورو لسندات اليورو المشتركة من أجل دعم الدول التي تعاني من أزمة الديون، وذلك من خلال تصريح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن تلك الفكرة تعد "خاطئة من الناحية الاقتصادية" و"مضادة للإنتاج".

وفي الوقت ذاته، ارتفعت عائدات السندات الحكومية الأسبانية الآجلة لمدة عشرة أعوام لتصل إلى 6.87% لتقترب من المستوى الحرج عند 7%، الذي يعد مستوى غير ثابت على المدى البعيد.

علاوة على ذلك، خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني لما يقرب من 28 بنك أسباني في وقت سابق بالأسبوع الحالي، مشيرة إلى تعرض تلك البنوك لسوق العقارات المتضرر. وجاء ذلك القرار عقب تقديم أسبانيا طلبًا رسميًا للحصول على حزمة إنقاذ مالية بقيمة 100 مليار يورو متمثلة في قروض إنقاذ وذلك من أجل إعادة رسملة بنوكها المتعثرة.

وعن التداولات الأخرى للدولار الأسترالي، فقد ارتفع أمام نظيره النيوزيلندي، ليرتفع الزوج (استرالي/ نيوزيلندي) بنسبة 0.10% ليصل إلى المستوى 1.2737.

وفي وقت لاحق اليوم الأربعاء، من المقرر أن تصدر الولايات المتحدة الأمريكية البيانات الرسمية بشأن طلبات السلع المعمرة، الذي يعد أحد المؤشرات الرئيسة للإنتاج، بالإضافة إلى البيانات الصناعية بشأن مبيعات المنازل المعلقة والتقرير الحكومي حول مخزونات النفط الخام.