الأسواق عاجزة عن تحديد اتجاه و تداول الدولار في نطاق محدود

لا تزال الأسواق تفتقد إلى اتجاه واضح لتسلكه خلال بدء جلسة التداول الأمريكية . أما عن الدولار فيتم التداول عليه في نطاق ضيق في حين يحاول الين الياباني أن يرتفع . أما عن الدولار الاسترالي فقد شهد مزيداً من الارتفاع في حين تراجع الدولار الكندي في أعقاب التراجع الذي شهدته أسعار النفط الخام . هذا و قد جاءت قراءة مؤشر الدخل الشخصي الأمريكي لتسجل تراجع في يوليو مقابل التوقعات التي سجلات 0.1% ، في حين ارتفع مؤشر الإنفاق بواقع 0.2% لتأتي تلك القراءة وفقاً للتوقعات . و عن مؤشر أسعار الانفاق الاستهلاكي الشخصي فقد جاءت قراءته دون التوقعات مسجلة -0.8% على أساس سنوي في يوليو ، أما عن القراءة المراجعة لمؤشر ميتشغان لثقة المستهلك فقد ارتفعت في أغسطس بواقع 65.7 .

و على صعيد البيانات الأوروبية لهذا اليوم ، فقد سجلت القراءة المراجعة لمؤشر الناتج المحالي الإجمالي البريطاني في الربع الثاني من السنة المالية ارتفاعاً بنحو -0.7% على أساس ربع سنوي و -5.5% على أساس سنوي و كذلك مقابل التقديرات الأولية ( غير المراجعة ) و التي سجلت -0.8% على أساس ربع سنوي و -5.6% على أساس سنوي .أما عن مؤشر GFK لثقة المستهلك فجاءت دون تغير مسجلة -25 في أغسطس مقابل التوقعات التي سجلا -24. كما شهد الاسترليني انتعاشاً طفيفاً مقابل اليورو في ظل المستثمرين الذين جنوا كثيراً من الأرباح و ذلك قبل وصوله إلى مستوى المقاومة . أما عن مؤشر KOF السويسري الرائد فقد ارتفع متجاوزاً التوقعات بنحو-0.04 في أغسطس . هذا وقد ارتفع الدولار الفرنك السويسري أيضاً مقابل اليورو . و ذلك على الرغم من تحسن مؤشرات الثقة لمنطقة اليورو و التي جاءت قراءتها أفضل من التوقعات إلا أن ذلك لم يقدم دعماً قوياً للعملة .

و عن وابل البيانات اليابانية التي صدرت ليلة الأمس ، فقد شهد مؤشر أسعار المستهلكين المزيد من التراجع مسجلاً -2.2% على أساس سنوي في يوليو لتتوافق تلك القراءة مع التوقعات. كما تراجع المؤشر بقيمته الأساسية مسجلاً -2.2% على أساس سنوي . ليسجل المؤشر بذلك أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر على التوالي ليتراجع مؤشر التضخم الاستهلاكي أيضاً للشهر الخامس على التوالي . أما عن معدل البطالة فقد ارتفع مسجلاً 5.7% في يوليو في الوقت نفسه انزلق مؤشر إنفاق الأسر بواقع -2% . و البيانات تشير إلى أن خطط التحفيز التي قامت بها الحكومة قد فشلت جميعها في دعم معدلات الطلب مما قد يدفع بدوره الاقتصاد إلى المزيد من التراجع.